اعتبرها دعوة صريحة لحل المجلس

وصف النائب عادل الصرعاوي إطلاق دعوات نيابية لانتخابات برلمانية مبكرة بالدعوة الصريحة لحل المجلس منتقداٌ مثل هذه الدعوات الغير مألوفة على الحياة الديمقراطية في الكويت لخروجها عن إطار الدستور.

وقال الصرعاوي في تصريح للصحفيين لا يمكن أن نفهم الدعوات الخاصة بإجراء انتخابات مبكرة وعدم الرغبة في استكمال المدة الدستورية لمجلس الأمة إلا إنها دعوات صريحة لحل البرلمان لافتاٌ إلي إن مثل هذه الدعوة هي بطبيعة الحال غير مألوفة على الحياة الديمقراطية في الكويت كونها دعوات نيابية خارج إطار نصوص الدستور .

وأضاف الصرعاوي أن نص المادتين ' 102' و'107' من الدستور  هما من يحدد الآلية الدستورية لحل  مجلس الأمه مشيراٌ إلي أن نص المادة '102' يقضي بأنه

((لا  يتولي رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح موضوع الثقة به .ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليه في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الآمر إلي رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة)) ومفادها أن الحل بيد سمو الأمير في حال قدم طلب 'عدم التعاون' مع رئيس مجلس الوزراء أثر تقديم استجواب له يرفع الأمر فيه للأمير الذي له الحق أن يعفي رئيس مجلس الوزراء أو أن يحل البرلمان.

وتابع الصرعاوي أما المادة '107' فتنص على (( للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أن لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مره أخرى.وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراٌ كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلي أن ينتخب المجلس الجديد)) وبهذا وفق هذه الحالة يكون الحل بناءا على أمر مسبب ترفعه الحكومة بموجب كتاب ترى فيه تعذر استمرا ر العمل مع مجلس الأمة أو عدم إمكانية التعاون مع المجلس الأمر الذي بناءا عليه قد يرى فيه الأمير حل البرلمان. 

وشدد الصرعاوي بأن من خلال هاتين المادتين تحدد آلية حل المجلس الأمة وعليه فإن المطالبة النيابية في هذه الحالة أشبه ما تكون أن مطلقها وضع نفسه عضواٌ في الحكومة يقترح على مجلس الوزراء حل المجلس وفي حال اقتناع مجلس الوزراء يقوم برفع كتاب للأمير وسموه من يتخذ القرار وفق ما يراه علماٌ بأنه سبق وأن عرض مثل هذا الموضوع على سمو الأمير وقام بحل الحكومة دون حل مجلس االأمه