الصرعاوي نحو بحث البعد الدستوري للخطة السنوية

أكد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة بحث البعد الدستوري نتيجة القصور الواضح في إعداد الخطة السنوية والذي حولها من خطة سنوية إلى مشروع ميزانية  مطالبا ً الجميع بتحمل المسؤولية أن لا يكون الهدف بأن تكون لدينا خطة سنوية من باب الإنجاز فقط على حساب المضمون .

وأوضح الصرعاوي في تصريح للصحافيين بأن اعتماد السنة الثانية من برنامج عمل الحكومة كخطة سنوية هو تفريغ للخطة السنوية من محتواها ومضمونها المهني والعلمي  مذكرا أعضاء المجلس بأنه عندما كنا نتحدث عن الخطة الإنمائية بشأن خلوها من الشئون الخارجية وشئون الأمن ( الداخلية ـ الدفاع ـ الحرس الوطني ) واكتشاف هذا القصور بعد إقرارها لا بد أن تكون الخطوة في كيفية تغطية هذا القصور من خلال انعكاسه على الخطة السنوية.

وبين الصرعاوي  من الواضح أن الخطة السنوية وما ورد بها من أرقام هي نتيجة تجميع ما جاء في مشروع الميزانيات من آجل المطابقة فقط في حين كان من المفترض أن تبنى الميزانية على الخطة وليس العكس الآمر الذي يخل بجوهر الخطة السنوية ومضمونها جراء قيام الحكومة بتغطية هذا القصور في إعداد الخطة السنوية مما حولها من خطة سنوية إلى مشروع ميزانية، الأمر الذي يتطلب معه بحث دستوري خشية الوقوع في مخالفه دستوريه وقد حرصت الحكومة على إضافة بعض المؤشرات الكمية والقياسية والتي يتم بناءاٌ عليها تقييم الأداء الحكومي وذلك بإضافة صفحتين في بداية الخطة من باب ذر الرماد في العيون دون تحديد من سيتولى تنفيذ هذه المؤشرات وتضمينها فيما يخص الجهات الحكومية وفق البيانات التفصيلية الخاصة بكل جهة حكومية الواردة في الخطة .

وأضاف الصرعاوي كان يفترض أن تبني أرقام الميزانية  وفق ما ورد في الخطة السنوية وليس أن تبني الخطة على ما ورد في مشاريع الميزانية مدللا على ذلك أن الخطة السنوية أعدت خلال ( شهر مارس /2010 ) في حين أن مشاريع الميزانيات (أعدت في شهر سبتمبر /2009) والتي قدمت للمجلس في الموعد الدســـتوري في
( يناير /2010 ) لافتا ًإلى انه وفق الملاحظات النيابية المبدئية والتي أبدت في أحد اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية والذي حضرته بشأن خلو الخطة السنوية من أي مؤشرات كمية وقياسية لمتابعة الآداء الحكومي بشأنها متسائلا ً كيف سيتم إسقاط ما تم إرفاقه من جداول لمجموعة من المؤشرات على تنفيذ الخطة من الجهات الحكومية ومتابعتها فأي تطابق يتحدثون عنه.