انهاء خدمات عدد من المواطنين العاملين باحدى شركات الكويتية

استنكر رئيس لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص/ منصور عاشور الإجراء الإداري التعسفي الذي قامت به مؤخراً إحدى كبرى شركات الخطوط الجوية الخاصة ضد عدد من موظفيها الكويتيين تحت حجج ومبررات واهية.

ودعا عاشور في تصريح صحفي مجلس إدارة الشركة إلى التحقق من الإجراء التعسفي الذي اتخذه أحد المدراء العاملين في الشركة بحق موظفين كويتيين بحجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومتطلبات تقليل النفقات والمصاريف.

وقال عاشور في تفاصيل حديثه أن اللجنة استقبلت مؤخراً عدد من الموظفين الكويتيين في إحدى الشركات الخطوط الجوية الخاصة واستمعت إلى شكواهم اتخذ بحقهم من إجراء تعسفي أدى إلى إنهاء خدماتهم عن العمل في الوقت الذي توجهوا به إلى أكثر من جهة ووسيلة اعلامية إنما لم يتلقوا أي استجابة أو مساندة بإنصافهم بما هو حق لهم بمواصلة العمل في الشركة مشيراً إلى أن اللجنة إذ تبدي اليوم تحفظها على الإعلان الرسمي عن اسم هذه الشركة ومسؤوليها الذين بادروا باتخاذ تلك الإجراءات التعسفية بحق موظفيها الكويتيين فإنها تتطلع إلى أن يبادر مجلس إدارة الشركة بإنصاف اولئك الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم من قبل عدد من المدراء الكويتيين والوافدين وان تعذر ذلك ستبادر اللجنة بتقديم كل ما لديها من تلك الثبوتيات إلى السلطات العليا في البلد ومؤسسات الأهلية والحقوقية بغرض إنصاف اولئك الموظفين بما هو حق لهم قانونياً ودستورياً.

وأكد عاشور بأنه من غير المقبول ولا تحت أي ظرف اتخاذ مثل تلك الإجراءات في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على أرباح عالية والتوسع في اسطولها وفتح مكاتبها في رقاع العديد من دول العالم ليأتي اليوم أحد مسؤوليها وبجرة قلم ينهي عمل عدد من الموظفين الكويتيين.

وأضاف أن ما يؤسف له حقيقة أن البعض من اولئك الموظفين قد تم استدعائهم من اجازتهم الرسمية بحجة ضرورات العمل وحين لحظة مباشرتهم بالعمل استلموا كتاب إنهاء خدماتهم والبعض الآخر منهم وبعد ان تدرجوا وترقوا بالعمل واكتسبوا على الخبرات والميزات تم اتخاذ بحقهم ذلك الإجراء التعسفي كون مرتباتهم – على حد تعبيرهم – باتت عالية وبالإمكان الإستعانة عن خدماتهم بأيدي عمالة أجنبية أرخص.

وقال عاشور أن هذه القضية المماثلة لقضايا سابقة تم من خلالها إقدام عدد من الشركات الخاصة  وبعض البنوك بإنهاء خدمات العديد من الموظفين الكويتيين تدحض كل المطالبات الهادفة إلى التخصيص وكل ما يقال عن ضرورات تشغيل القوى العمل الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص مؤكداً على أن اللجنة إذ تحمل مسؤولي شركات القطاع الخاص لتأمل من الطرف الحكومي والنيابي وجميع مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي إلى مساندة قوى العمل الوطنية العاملة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ليكون لهذا القطاع دور فاعل وحيوي بالأخذ بيد شباب وشابات الكويت الراغبين بالإنخراط بالعمل في مؤسساته وشركاته وليكون لهذا القطاع أيضاً دوراً فاعلاً وحيوياً في تطور ونمو البلد وتنشيط سوقه المالي والعمالي.