البراك: اعلامنا الاقتصادي ليس متردياً وإنما في غاية التردي

اختتمت يوم أمس الثلاثاء فعاليات مؤتمر الإعلام الاقتصادي في زمن الأزمة تحت عنوان «تحديات مفروضة.. ودور مأمول» الذي اقيم تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، على مدار يومين بمشاركة لفيف من الشركات والفعاليات الاقتصادية والإعلامية.
وفي باكورة جلسات المؤتمر الذي نظمته شركة ميديا هاوس للإعلام، قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي مدير الجلسة الأولى ان ما تضمنه عنوان المؤتمر يمثل قضية مهمة ومحورية، فعلاقة الاقتصاد بالإعلام متلاصقة لا يمكن أن تتجزأ، ولكن المشكلة تكمن في كيفية توظيف المعلومات بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويترجم للناس حقيقة ما يحدث، وهذا ما يجعل المسؤولية كبيرة على العاملين في القطاع الاعلامي، نظرا لتأثيرهم القوي في تكوين الرأي العام.
واشار الى انه للأسف هناك صحافيون مسيرون وفقا لتوجهات معينة، لذا ينشرون اخبارا غير مؤكدة قد تضر بمصالح مؤسسات جيدة، مؤكدا على أن المسؤولية مشتركة فيما بين الاقتصاديين.
ولفت الى أن الصحافة الاقتصادية في الكويت أدت دورا بارزا خصوصا خلال الأزمة الماضية، وكشفت عن قضايا مهمة، وساهمت في بعض القرارات الاقتصادية.
وصدق على المقولة التى تفيد بان الاعلام ناقل خبر وليس صانع خبر، منتقدا الصحافة السلبية وتأثيرها في مجريات الاقتصاد، متضامنا مع مقولة ان الاقتصاديين افسدوا الجسد الصحافي.
وبين ان المعادلات المغلوطة تعطي مفاهيم مغلوطة، وهناك تداخل في كثير من الأمور فيما يتعلق بعمل الصحافة الاقتصادية بالكويت.

- حضور كبير في افتتاح المؤتمر

بدوره قال رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي ان الاعلام رسالة سامية والاعلاميين هم حملة هذه الرسالة وعلى حاملها ان يستوعب مفهوم الرسالة ويدرك حجم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه.
وأضاف النقي ان الاعلام بفروعه المختلفة له تأثير محوري في شتى مناحي الحياة، وان تفاوتت فالتفاوت على مستوى النمو والتحضر في ذات المجتمع والأمر نفسه بالنسبة لأصحاب القرار فمسؤولياتهم الجسام وقراراتهم المصيرية هي التي تحدد مصائر الأمم، فحسن التقدير وصواب القرار هو طريق التنمية والازدهار والرخاء وتجهيز المستقبل المشرق لأجيال الغد.
وأضاف من هنا يتضح أهمية روح التواصل والتكامل بين الاعلام وأصحاب القرار من أجل البناء الاقتصادي ضمن الايمان الراسخ بأنها مسؤولية مشتركة تراعى فيها مصالح قطاع المال والأعمال مع الالتزام بالمصالح والوطنية واحتياجات المجتمع، مؤكداً على أهمية النهوض بالاعلام وأدواره السياسية والمجتمعية والرقابية لتعبئة وحشد الطاقات لضمان نجاح الخطة التنموية مع ضرورة ايجاد التوازن الايجابي في التغطية الصحافية وتغليب المصلحة العليا للوطن، مشدداً على أهمية تأهيل الصحافيين المختصين في المجال الاقتصادي لتعميق مفهوم الاعلام الاقتصادي وصياغة خطاب اعلامي اقتصادي واضح ومتوازن لمواجهة الأزمات المتلاحقة.
وأشار الى دور وسائل الاعلام ومسؤوليتها حيث المرحلة الحالية تحتم عليها التركيز من اجل التنمية وتقوية الاعلام الاقتصادي ليواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وبين ان الاعلام الاقتصادي يمكن ان يكون المرآة التي تعكس عن طريق وسائله العلاقة بين القطاع الخاص ومراكز صنع القرار من أجل تعزيز دوره ليكون داعماً للاقتصاد الوطني وضمان تنفيذ الخطة التنموية ووجوده دائماً على الطريق الصحيح، وبين أنه ولتفعيل مشاركة الاعلام مع صناع القرار يجب في الأساس وجود اعلام اقتصادي قوي يضم بين ثناياه كوادر مؤهلة من ذوي المستوى الحسي والحرفي ويتمتع بالشفافية والمصداقية في تقديم المعلومة مع ضرورة ان تتوافر لديهم المهارات والمعرفة الكافية في ضوء الضوابط المهنية، موضحاً الى ان الترمومتر والمؤشر لبلوغ الاعلام الاقتصادي المستوى المطلوب هو ما يخلقه ويحاول الوصول اليه من خلال التقارب والتفاهم مع صناع القرار وقطاع المال والأعمال والارتقاء بأداء الدولة للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تشل مفاصل حياته التقدمية.



- وليد الحوطي متوسطا ابراهيم العوضي وأحمد عيسى ومحمد النقي وعقيل حبيب في الجلسة الاولى بالمؤتمر
 

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الأسواق المالية عقيل حبيب ان الاعلام الاقتصادي مطالب بتوقع الأزمات قبل حدوثها وليس بعد الحدوث من خلال استشرافه للمستقبل بما يستقيه من أحداث.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية التي تواجه المستثمرين تكمن في عدم توافر السيولة وكيفية ادارة المخاطر، لافتا الى أن للاعلام دورا في ادارة المخاطر ومواجهة الأزمات.
وأكد أن الاعلام لا يمارس دوره في اظهار وتفعيل الشفافية غير الواضحة في كثير من الشركات، ومن ثم حماية المستثمرين من خلال القنوات المشروعة، حيث يعمد الاعلام الى نقل جزئي لما يدور داخل الشركات، خاصة في حال اخفاق الشركات في تحقيق أرباح على مدى ثلاث سنوات متتالية، مشيرا الى ضرورة وجود وقفة فعلية للإعلام أمام هذه المشكلة.
وبيّن أن الاعلام أغفل الحديث عن العديد من القضايا التي صاحبت الأزمة المالية وقام بنقل جزء صغير عن تلك القضايا ولم يسلط الضوء بشكل كاف على مشكلة الصرف أو تراجع العملات في الأسواق الخارجية، حيث أن الدورة الاقتصادية تمتاز بالتشابك والتداخل، وأن الشركات التي اقترضت الأموال من البنوك استخدمتها في العقار، والشركات العقارية بدورها استثمرتها في العملات والأسهم بالأسواق العالمية ولمجرد تراجع سعر الصرف في بعض العملات الأجنية حدث تراجع في قيم الأصول بالسوق المحلي ولم يفطن الاعلام الاقتصادي الى هذا التأثر في الوقت المناسب.

- إبراهيم العوضي
وبدوره، اكد مدير الاستثمار المباشر في شركة المدار للاستثمار ابراهيم العوضي ان الكويت تمتلك العديد من المميزات الاقتصادية، منها ان النظام الاقتصادي بها يتسم بالصمود، فخلال 30 عاما مر بثلاث أزمات شديدة، جاءت في أزمة المناخ، الغزو العراقي، الأزمة المالية العالمية، وقد واجه هذه الأزمات بجدارة، متمنيا تخطي الأزمة الحالية بنجاح.
واشار الى أن الاقتصاد يمثل عصب الدول في هذه الاوقات، كونه الركيزة الاساسية لدول المنطقة، خاصة بعد الفورة النفطية الأخيرة، مشيرا الى أن للاعلام قوة ودورا محوريا في تحريك العجلة الاقتصادية، لما يتمتع به من نفوذ وتأثير، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة واضحة المعالم من المعلومات والأخبار من جانب الشركات بشكل عام، فكل من كانوا يصرحون بغزارة قبل الازمة اختفوا تماما من ساحة الشفافية ابان حدوث الازمة.
واوضح العوضي أن علاقة الاعلام بالمستثمر تتسم بكونها علاقة طردية، فالمستثمر بحاجة الى المعلومات، والجانب الاعلامي مطالب بتوفيرها، وعدم وجود الخبر الصادق يضع كلاهما في مأزق ثقة، محملا الجهات الحكومية هي الاخرى المسؤولية في عدم توفر المعلومات الكافية، ضاربا مثالا على ذلك بادارة التوثيق العقاري بوزارة التجارة التي تخرج احصائيات متباعدة وبسيطة، لا تكفي لتعريف المستثمر بخطواته المقبلة.

- أحمد عيسى
وفي السياق نفسه، دافع مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط الدولية في الكويت أحمد عيسى عن موقف الاعلاميين من الاتهامات التي وجهت اليهم خلال الأزمة، مشيرا الى أن لكلاهما دورا مشتركا في تسيير الأمور، والمسؤولية يتقاسمها كلاهما وقت الأزمات، ولكن هناك مسؤولية مهنية تقع على عاتق الاعلام الاقتصادي تحديدا بالنظر الى حساسية القرارات التي قد تنتج عن الأخبار التي يدور الحديث عنها، لذا يجب الا يشغل مجال الاعلام الاقتصادي الا المتخصصين في الاعلام والاقتصاد في ان واحد.
وبيّن ان تأثير الاعلام على صناع القرار الاقتصادي خلال فترة الأزمة وما بعدها يوضح حجم الارتباط في ما بينهما، مؤكدا أن للمتلقي دورا رئيسيا في بلورة تلك العلاقة، كونه احد دعائم عملية الاتصال والمترجم لها، علما بأن علاقة الاعلامي بمتخذ القرار الاقتصادي تعود الى زاوية ارتباط اعلامي بمصدر الخبر، وهي علاقة حساسة قد تعتريها النزاهة أحيانا او تغلب عليها المنفعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك رصدا دقيقا لمعرفة من ينشر لمن، والأهم ماذا يقول ولمن؟.

- جانب من المشاركين في الجلسة الثانية 
 

الجلسة الثانية 'دور الإعلام الاقتصادي بين الاخلاقيات المهنية والمسؤولية'

ابتدأ الحديث في الجلسة الثانية للمؤتمر والتي عقدت صباح أمس برئاسة الدكتور شفيق الغبرا، المستشار القانوني بشركة وثيقة المالية والي دولاتي فقال ان احد أسباب الهم الاقتصادي تكمن في تخوف المواطن من الصحافي الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة فصل الجانب المهني عن فكرة المصلحة الشخصية.
وحصر دولاتي أصل المشكلة الذي يدور الحديث عنها في أهمية تحديد الواجب المهني وتحديد مفاهيم العمل الاقتصادي ومرجعيتها، بالاضافة الى ضرورة ترجمة الواجبات في اطر قانونية لتحدد مسؤولية كل طرف أمام الآخر، حتى يتم التفرقة بين ما هو أخلاقي وغير أخلاقي، فضلا عن تحديد مهام الجهات القائمة على العمل الا عن النزاهة والحيادية الاعلامية والجهات الداعمة له.
ومن جانبه أكد مدير عام الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي د.نجيب الشامسي ان للاعلام دورا أساسيا ومحوريا في التنمية لما يمتلك من نفوذ يستطيع به تحديد المسارات ورسم التوجهات ودعمها، مشيرا الى ان قوة دول التعاون الخليجي تكمن في كونها تمتلك احتياطات نفطية وفوائض مالية كبرى تجعلها وجهة للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يحتم على الجانب الاعلامي ان يكون دقيقا في الطرح.
وأوضح ان الأزمة المالية أبرزت أهمية المنطقة كمورد مالي للعالم وعلى الاعلام الاقتصادي التركيز على الاختلالات والتشوهات التي خلفتها الأزمة، كما ان عليه ابراز الايجابيات وتعزيز التوجهات التنموية ورسم الرؤى المستقبلية بطريقة عملية مدروسة، والتعامل مع القضايا الحساسة بمزيد من العقلانية والمهنية.
وبين ان الاعلام الاقتصادي ما زال يفتقر الى الكوادر المؤهلة، كما يعاني من انعدام الدقة والبعد عن المشكلات الأساسية والاهتمام بالقضايا السطحية الظاهرية فقط.
وأشار الى ان المطلوب من الجانب الاعلامي هو ابراز السلبيات بشكل أوسع، وتشخيص الواقع بشكل علمي مدروس والعمل على ايجاد الحلول المناسبة، وابراز الايجابيات ودعم الاتفاقيات الدولية البناءة، وتوضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مبسط، وتسويق الفرص الاستثمارية للدولة، ومواجهة التشوهات الاقتصادية، ونشر الوعي الاقتصادي للمستثمرين الكبار والصغار، مشيرا الى ضرورة وجود مراكز بحثية تكون رافدا للاعلاميين لتدعيم خبراتهم ومعلوماتهم.
بدورها، اكدت الباحثة والاكاديمية بمركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة الكويت د. ندى المطوع، انه عندما انطلق مفهوم العولمة منذ ثمانينات القرن الماضي كانت ابرز معالم الانطلاقة أنها أتت عبر الجغرافيا الاقتصادية والشبكة الالكترونية الناقلة للمعلومة، وبرزت مواضيع عديدة انذاك كإعادة رسم استراتيجية انتشار وتنظيم المعلومات للأسواق المالية الدولية والحديث حول بناء الفضاء المالي للمؤسسات المالية.
وجاء اهتمام علماء الإدارة والتسويق بعولمة الأسواق انطلاقا من الحاجة الى رؤية استراتيجية عالمية النموذج، يتفاعل من خلالها الحدث المحلي والإقليمي والعالمي. وهنا تبرز اهمية الاعلام الاقتصادي.
وأوضحت ان للتكنولوجيا دورا في تطوير وسائل الاعلام، هناك ما يسمى بـ«رقمنة» الإعلام الاقتصادي، أي الاستعانة بشبكة الإنترنت لبث وإدارة الرسائل الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على القوى البشرية.
أما رئيس مركز الجمان ناصر النفيسي فقال ان الاعلام الاقتصادي فرض نفسه بقوة خلال الفترات الماضية، لكنه شدد على ضرورة ان تكون هناك موازنة بين الحرية والمسؤولية، لافتاً الى ان الخلل ينتج عن عدم مراعاة التوازن فيما بينهما.
وأشار النفيسي الى ان بعض الصحف الاعلامية استخدمت للتطبيل لجعل الأمور أكثر وردية، الى ان جاءت الأزمة المالية العالمية التي أثرت تداعيات الأزمة على مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية وتسببت في تراجع مؤشره بنسبة %60، في حين ان مؤشر داو جونز للبورصة الأمريكية تراجع بنسبة %40 على الرغم من أنها بلد الأزمة.
ولفت الى ان هناك بعض الصحف تسير الأمور وفق مصالحها، منوها الى ان مركز الجمان اصدر تقريرا عن توقعاته للعام 2010 بان هناك نسبة نمو تصل الى %10، وقامت صحف لأغراض خاصة بإبراز هذا التفاؤل، فيما شطبت صحف أخرى ذلك التوقع من داخل التقرير نظرا لامتلاكها أجندة خاصة تسعى من خلالها الى بث روح التشاؤم على الوضع العام في البلاد.
وذكر ان ملاك الصحف جميعهم لهم مصالح معروفة، ويقومون بالترويج والتطبيل للبورصة لأسهم شركاتهم في ظل غياب الرقابة، منوها الى أنه على الرغم من وجود رقابة المركزي الا أنها ليست شاملة. مشيرا الى ان هناك توقعات غير منطقية لأرباح شركات علما بأن نسبة التوقعات الصحيحة في 2009 كانت بحدود %27 بينما وصلت في فترات الرواج الى %64 لأنهم أصابوا تلك الحقبة المضيئة المظلمة.
وطالب النفيسي بضرورة وجود ميثاق شرف للاعلاميين لمحاسبتهم متأملا بالتعاون بين وزارة الاعلام وهيئة سوق المال بتنظيم الفوضى الاعلامية والحد منها خاصة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة عارف للطاقة طارق الوزان ان المؤسستين الاقتصادية والاعلامية تقع على عاتقهما مسؤولية كبرى الا وهي المصداقية، نشر العلم، ممارسة الدور الرقابي المنوط بهما، العمل على المصلحة الوطنية من خلال اخراج ونقل معلومات صحيحة.
وطالب المؤسسات الاقتصادية بان تكون اكثر رقيا في الطرح وتوصيل المضمون حتى لا تختلط الامور على الجانب الاعلامي، كما ان على الجانب الاعلامي ان يكون اكثر تحريا للدقة في نقل الاخبار والاعتماد على اكثر من مصدر موثوق لا على مصدر واحد.
كما طالب الشركات بان تتبنى استراتيجيات واضحة ومعلنة تتحرك من خلالها بشكل شفاف يسهل مهمة الاعلام في رصدها، كما ان هذا التوجه سيجعل القرارات الاستثمارية للمستثمرين اكثر سهولة ودقة.
ودعا الجهات الإعلامية التي توطين الكوادر المؤهلة والحرص على التخصص والرجوع للمراكز البحثية والمؤسسات الاستشارية قدر الامكان.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية سعد البراك بأن للإعلام والاقتصاد دورا في المسؤولية الأخلاقية، منطلقاً بنظرة شمولية بأن هناك ترابطا كبيرا بين الإعلام والاقتصاد والسياسة ومختلف القطاعات الأخرى وكلها تندرج تحت بند الحرية، منوهاً الى أن ممارسة كل القطاعات لدور الحرية تعود بالنفع على جميع القطاعات.
واوضح أن الحرية الاقتصادية هي أم الحريات لأن من دونها لا توجد حرية إعلامية أو سياسية أو اجتماعية، مشيراً إلى أنه من تحرر في عمله وأصبح إنسانا سويا ساهم في تنمية كل القطاعات التي يؤثر فيها.
ولفت إلى أن الحرية مبنية على الثقافة المتمثلة في مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي ينتهجا الناس، فالمجتمعات في حركاتها تتفاعل وتنعكس على مختلف القطاعات وتنعكس بثقافتها على ما يحدث.
وأكد أن الإعلام الاقتصادي في الكويت ليس متردياً وإنما في غاية التردي لعدم وجود استيعاب أو أمانة.
وزاد بقوله كيف للصحيفة أن تهاجم مسؤولا في شركة لوجود خلاف فيما بينهما، منوها إلى أن ذلك يخلط الحابل بالنابل.
واشار الى ان المطلوب من الجانب الاعلامى هو تشخيص الواقع بشكل علمي مدروس والعمل على ايجاد الحلول المناسبة، وابراز الايجابيات ودعم الاتفاقيات الدولية البناءة، وتوضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مبسط، وتسويق الفرص الاستثمارية للدولة، ومواجهة التشوهات الاقتصادية، ونشر الوعي الاقتصادي للمستثمرين الكبار والصغار.
وبدوره، اكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات حمد التركيت ان الاعلام يؤثر في مسيرة القرارات الاقتصادية بشكل كبير، واكبر دليل على ذلك مرحلة الازمة المالية، حيث ظهر الاعلام الذي كان محابيا للمؤسسات في بعض الفترات اكبر المهاجمين لها فيما بعد.
وبين ان الاعلام الاقتصادي شوه الافكار وأثر في صناع القرار وأصبحت الصحف هي القاضي والجلاد، وكثيرا ما عطلت الصحافة مشروعات تنموية كان من شانها النهوض باقتصادات الدول.
واستغرب التركيت تعطل مشروعات مثل حقول الشمال، المصفاة الرابعة، مع انها مشروعات استراتيجية عملاقة مفيدة كان من شانها ان تغنينا عن استيراد الغاز بتكلفة باهظة، لكنها قتلت قبل ان تولد، مبينا ان على الاعلام ان يسعى للتنمية الاقتصادية لا ان يسعى لمصالح شخصية وخدمة اشخاص معينين ومؤسسات بعينها.
وقال ان تجربة الهيئة العامة للاستثمار في توجيه الاموال للخارج لاستثمارها في فنادق واسهم اثبتت عدم جدواها خلال الازمات، الافضل بناء مصانع وتشغيلها لتأهيل كوادر قادرة على الرقي بالجانب الصناعي لانه الان هو الاساس.
وردا على احدى المداخلات تحدث التكريت عن ضعف الشفافية قائلا «ان الشركات عندما تصرح عن بعض الامور احيانا يتم نشر غير المقصود، وهنا نتساءل اين الامانة في نقل الخبر فالبعض يحرف تصريحات مسؤولي الشركات كما ان بعض المؤسسات لديها قصور في الشفافية، مشيرا الى ان اغلاق الباب من قبل المسؤولين يفتح مجال التكهنات الصحفية.

الجلسة الثالثة 'مطالب الجهات الإعلامية .. وتجاوب الجهات الاقتصادية'

خلال الجلسة الثالثة والاخيرة ناقش المحاضرون مطالب وسائل الاعلام ومدى تجاوب الجهات الاقتصادية، حيث سلط مدير عام قناة الراي يوسف الجلاهمة الضوء على تداعيات الازمة المالية على وسائل الاعلام المحلية التي كانت تعيش في بحبوحة حتى نهاية عام 2008 ثم تبدلت الاوضاع بعد ذلك.
وبين الجلاهمة ان حجم الانفاق الاعلاني في وسائل الاعلام المحلية مجتمعة بلغ نحو 451 مليون دولار خلال عام 2008، في حين تقلص حجم الانفاق ليصل الى 312 مليون دولار في عام 2009 مما يعكس حجم التأثير الناتج عن الازمة المالية على تلك الوسائل.
واوضح ان المؤسسات الاعلامية التي استطاعت الصمود في وجه الازمة هي التي تعاملت معها باحترافية ومهنية اكبر، وأصبح امامها مجال واسع للاستمرارية في العمل وربما بصورة افضل من ذي قبل.
واشار الى ان الازمة جعلت الجهة المعلنة اكثر ذكاء واقل انفاقا على الاعلانات السنوية اذ تم تخفيض الميزانيات المخصصة لذلك من قبل المؤسسات والشركات.
واضاف ان الحياة بدأت تدب في وسائل الاعلام خلال الربع الاول من العام الحالي، وبدأ الرواج يحل على سوق الاعلانات مجددا. واثر ذلك بالايجاب على المؤسسات الاعلامية وخصوصاً بعد ان قامت العديد من وسائل الاعلام بتقليص النفقات وعملت بالحد الادنى من التكلفة، وهنا اعني المؤسسات التي تعيش على المداخيل الذاتية وليست تلك التي تتلقى دعما من جهات اخرى تحت مسميات مختلفة.
من جهته أكد رئيس قسم الاقتصاد في جريدة القبس منير يونس على ان المشكلة التي تعانيها وسائل الاعلام تتقاسمها هذه المؤسسات مع الشركات والمصادر وهناك جانب من المسؤولية يقع على عاتق الصحافي الا انه أكد وجود حرية صحافية نوعا ما في المجتمع الكويتي.
وبين يونس ان العلاقة ما بين وسائل الاعلام والمؤسسات والشركات تقلصت بنسبة فاقت الـ%80 عما كانت عليه قبل الأزمة المالية وأصبح هناك انتقاص للحقيقة بدرجة واضحة.
وشدد على ان المسؤولية يقع جزء منها على عاتق أصحاب الصحف ووسائل الاعلام بسبب تدني الأجور خاصة بالنسبة للصحافي المحترف والمهني خاصة وان الصحافة الاقتصادية تعد تخصصاً وليس مجرد مهنة وتتطلب العديد من المهارات والالمام بالقضايا المطروحة على الساحة.
وبين ان العلاقة ما بين وسائل الاعلام والمصادر من جهة والشركات من جهة ثانية أصبحت معقدة وفقا لمستوى الشفافية المتاحة في المجتمع المحلي، حيث ان هناك مصادر شبه منعزلة عن الميدان الصحافي كما ان هناك مصادر منفتحة نوعا ما وتبدي بعض التجاوب مع وسائل الاعلام وهكذا، مشيرا الى ان الأزمة المالية جعلت من الصحافة الاقتصادية أكثر حساسية وحذرا عن ذي قبل ويجب ان تتعلم الدرس وتستخلص الدروس والعبر خاصة ان الاعلام الاقتصادي أصبح حجر أساس في كافة القضايا المطروحة على الساحة، الا انه لا يمكن اغفال ان هناك بعض الصحف ضخمت بعض الأخبار وأضرت بكثير من المصالح، كما ان هناك بعض الأخبار التي شوهت سمعة بعض المؤسسات والشركات وهنا تكمن المشكلة في عدم تعاون بعض الشركات مع وسائل الاعلام من خلال امدادها بالمعلومة الصحيحة. مؤكدا انه على منتقدي الصحافة الاقتصادية اصلاح اوضاع شركاتهم المأزومة أولا ثم التفرغ للهجوم على الصحافة.
أما رئيس قسم الاقتصاد بجريدة السياسة مصطفى السلماوي فقال ان وسائل الاعلام كان لها دور بارز في عدد من القضايا، حيث انها هي التي أجبرت البنك المركزي الكويتي على اصدار قانون الاستقرار المالي، كما كشفت تراخي البنوك في تمويل الشركات، وهي التي حركت الشارع فنبهت الى وجود شركات مليئة وغير ذلك، وهي التي تجرأت على الحديث عن مشكلات القطاع المصرفي، كما كشفت زيف المعلومات والتصريحات التي تخرج من أعضاء مجالس ادارات بعض الشركات حول أدائها المالي خلال فترة معينة باعطاء معلومات غير كافية عن أداء الشركة وتركت صغار المستثمرين ضحايا تلك الشركات.
ودافع عن وسائل الاعلام بقوله «اذا كان الاعلام الاقتصادي متهم بأنه كرة تتجاذبها الشركات فمن صنع هذه الكرة غير هذه الشركات».