لجنة العاملين الكويتيين بالخاص تستغرب تجاهل الحكومة

محليات وبرلمان

ابدت لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص استغرابها من التجاهل الحكومي المتعمد لوضع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص حين استجابت لمطالب الحراك النيابي والنقابي بإقرار جميع الكوادر والمزايا الخاصة للموظفين والعاملين الكويتيين في الجهات الحكومية.

جاء ذلك في اجتماع دعت إليه اللجنة نهاية الاسبوع الماضي في مقر النقابة العامة للبنوك وحضره ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص الكويتيين لتدارس هذا التجاهل والاتفاق على ما يمكن الدفع به من مطالب تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين الكويتيين سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص.

وقد استهل الاجتماع رئيس اللجنة/ منصور عاشور بكلمة أعرب من خلالها عن بالغ امتنانه وشكره لجميع ممثلي شركات القطاع الخاص على تلبية دعوة اللجنة للاجتماع ومناقشة ما أحدثه موضوع إقرار الكوادر للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي عند جميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص وبما هو مخالف لما جاء في نصوص دستور 62 من مواد تؤكد في مجملها على أهمية احقاق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين اضافة لما جاء به قانون دعم العمالة الوطنية في المادة 2و3 من تأكيدات على أهمية وضع سياسات مناسبة لاستخدام القوى العاملة الوطنية بما تحقق لجميع المواطنين المساواة وتكافؤ الفرص والحصول على المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص مشيراً إلى أن هذا الإخلال والتجاهل المتعمد لوضع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص هو الذي دفعنا للدعوة لمثل هذا الاجتماع على اعتبار هذا الأمر هو من صميم اختصاص واهتمام عمل لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهي فوق ذلك الجهة الأهلية المعنية بالدفاع عن حقوق جميع الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص لدى أي جهة محلية أو دولية.

وواصل أعضاء اللجنة فيما بعد ذلك بإبداء وجهات نظرهم حيال ما يجب إقراره للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

واتفق الأعضاء على أهمية مطالبة الحكومة بإقرار مكافأة تشجيعية لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص توازي ما أقر من كوادر ومزايا للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية.

وأكدوا في مجمل ما أبدوه من وجهات نظر بأن عدم استجابة الحكومة لهذا المطلب القانوني والدستوري يؤدي إلى احداث هجرة معاكسة للموظفين والعاملين الكويتيين في القطاع الخاص إلى العمل في القطاع الحكومي كما يؤدي إلى ضعف انتاجية عمل القطاع الخاص واتكاله على هذه الانتاجية على الأيدي العمالة الوافدة وبما هو مغاير للتوجه الحكومي ولتطلعات صاحب السمو أمير البلاد/ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في أن تكون الكويت مركز مالي وتجاري مهم في المنطقة والعمل على تسهيل كل الاجراءات الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دوراً محورياً في هذا التوجه وكذلك قوى العمل الوطنية المتأمل منها الاتجاه للعمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وتساءل الحضور كيف يمكن للقطاع الخاص الكويتي تحقيق مثل هذه التطلعات وتشجيع العمالة الوطنية للإلتحاق بمواقع عملها في القطاع الخاص والجانب الحكومي يغرد في مسار وفضاء آخر متجاهل وجود قوى عمل وطنية عاملة في تلك الشركات والمؤسسات حين أقر للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية الكوادر والمزايا دون أن يبت بما يجب إقراره لهم.

وأكد الحضور في ختام اجتماعهم أهمية إقرار المكافآة التشجعية لجميع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ومطالبة الجانب الحكومي والنيابي بالعمل على الأخذ بها واعتمادها للصرف بشكل رسمي في أسرع وقت ممكن وبيانها في التالي:

الزيادات المطلوبة لإقرارها للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص

م المـــــؤهــــــــــــل قيمة المكافأة المطالب بها

1 الشهادة الجامعية أو ما يعلوها 'أو ما يعادلها'. 300

2 شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين 'أو ما يعادلهما'. 270

3 شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلهما'. 260

4 شهادة الثانوية العامة أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية 'أو ما يعادلها'. 240

5 شهادة متوسطة. 235

6 ما دون المتوسطة. 230

وحضر اجتماع لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص عدد من ممثلي كبرى الشركات الخاصة:

1- منصور عاشور – رئيس اللجنة.

2- موسي درويش – عضو اللجنة.

3- احمد الخباز – عضو اللجنة.

4- محمد راشد المطيري – ممثل عن مجموعة الصناعات الوطنية.

5- بدر عبدالله السلطان – ممثل عن شركة دار الاستثمار.

6- فيصل جاسم العمر – ممثل عن شركة أعيان للإجارة والاستثمار.

7- حمد جاسم النصف – ممثل عن شركة إعادة التأمين الكويتية.

8- زياد العمر – ممثل عن الشركة الوطنية للإتصالات.