د. عبد الله العويصي يلقى الضوء على النتيجة النهائية لإقرار قانون الخصخصة، مؤكدا أن النواب المؤيدين للحكومة سيفتحون شهيتها لإقرار أية قوانين قادمة

اتجاهات 
ماذا بعد الخصخصة؟ 
 
كتب د. عبد الله العويصي
 
الآن وقد أقر قانون الخصخصة بالمداولة الأولى والثانية وأصبح أمرا واقعا وقانونا ملزما الآن وبعد أن هدأت النفوس وذهب الشحن المتزامن لقانون الخصخصة الآن وبعد أن صوت الأغلبية وأصبح هذا القانون أمرا نافذا، فلنلق الضوء على النتيجة النهائية لإقرار هذا القانون مع احترامنا الشديد لوجهتي النظر لهذا القانون ولكن لنتبصر ما الذي حصل في الأيام الماضية:
1 - السرعة الكبيرة في تقديم القانون بهذه الطريقة وتبين بعد إقراره في مداولته الأولى إن به الكثير من الشوائب والمشاكل التي تم التعديل على بعضها بالإجماع وهذا يثبت انه لم يدرس بعناية.
2 - تم تقديم القانون على قوانين لها الأولوية لا بد وان تسبق قانون الخصخصة مثل قانون حماية المبلغ وقانون الذمة المالية وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين والتي لو أقرت قبل هذا القانون لما وجدنا له كل هذه المعارضة وهذا أمر خطير أن يتم انتقاء وإقرار قانون له صلة بقوانين أخرى مكملة له.
3 - خلق الإحساس لدى العامة بتحدي الحكومة وبعض نواب المجلس بتقديم المداولة الثانية على ما عداها من الأولويات مثل مناقشة غلاء الأسعار الذي يهم كل المواطنين لمعرفة ما إذا كان هناك غلاء بالأسعار وما هي أسبابه وإن السرعة في إقرار القانون من شأنها أن تدخل الريبة والشك لدى المواطنين.
4 - المحزن أن بعد الاستعجال والتهافت والحماس النيابي لإقرار القانون جاء من الناطق الرسمي للحكومة السيد محمد البصيري حيث باعتقادي أحرج وكشف نواب الاستعجال والإقرار وهم بنظري من أرادوا أن يثبتوا للحكومة ولاءهم المطلق من خلال استعجال وإقرار القانون حيث قال بعد أن امتدح القانون أن ليس هناك عجلة وان الخصخصة لن تبدأ قبل سنة أو سنتين.
أعتقد أن هؤلاء النواب سوف يفتحون شهية الحكومة لإقرار أية قوانين قادمة بغض النظر عن درجة أهميتها وحاجتها.
وأخيرا أود التوضيح أن الخصخصة هي حاجة ملحة بل ولا بد منها لتطوير الأداء وتحسين الخدمات والبعد عن البيروقراطية الحكومية ولكن ليس بهذه السرعة ولا بد أن يكون توقيتها سليما ومناسبا وان تقر بالتزامن مع قوانين أخرى مكملة.
 
وأخيــرا
 
نقول الكويت للجميـع وبالجميــع
والكـويت تستحـق الأفضـل