((الآن))‎ تنشر ما لم ينشر

حصلت على مقالة للمهندسة الخليفة نشرت بدون بعض أجزائها، وفي ما يلي نص المقال، والتعليق لكم:

مع الاعتصام ولكن

نجلاء عبدالعزيز خليفة

مهندسة وكاتبة كويتية

جريدة الرؤية

لا شك أن الاعتصامات تعتبر وسيلة مشروعة للتعبير عن رفض وضع غير مقبول أو استعادة حق مهدر أو إيصال رسالة للمعنيين، وهو ما قد كفله الدستور للجميع من خلال إعطائهم حرية التعبير، ولكن حينما يتحول هذا الحق إل وسيلة للضغط على الحكومة ويصبح أسلوب ترهيبي لإجبارها على الرضوخ لرغبات البعض يتحول هذا الحق إلى وسيلة غير مشرعة للوصول إلى أهداف غير مقبولة، وخير مثال على هذا الأمر ما يحدث الآن من معارضة البعض لقانون الخصخصة ومحاولة استمالة رأي الشارع العام بجرهم إلى اعتصامات لا معنى لها، ونستغرب من هؤلاء المعارضين الذين لم يكفهم وجودهم كنواب في قاعة عبد الله السالم وما يكفله ذلك لهم من حق التعبير بالتصويت بالموافقة أو الرفض على ما يعرض من قبل الحكومة، بل عمدوا إلى جر المواطنين إلى الاعتصامات لفرض رؤاهم الشخصية والإيحاء للعموم بأن هناك إجماع وطني على رفض قانون الخصخصة.
ولو أن هذا الرفض كان له مبرر مقنع لما اعترضنا على الأسلوب الذي اتبعوه، ولكن رفضهم لم يكن مبنياً على أساس صلب، فبدلاً من رفض القانون الذي إن طبق بصورة صحيحة وهُيأت له التربة الخصبة لاحتضانه فسيغير هذا المنحنى الاقتصادي الكويتي،وجدنا أن هناك من يتعامل مع الأمور بصفة شخصية بغض النظر عن المصلحة العامة، ولو كان لابد لنا من مساءلة الحكومة عنه، فمن الأولى مساءلتها عن الاجراءات التي اتبعتها من أجل تذليل الصعاب أمام تنفيذ هذا القانون، وما هي الخطة الاستراتيجية التي تبنتها لتحويل القانون من مجرد مشروع على الورق إلى واقع، فماذا فعلت الحكومة من اجل محاربة الفساد؟ وماذا حلّ بإقرار قوانين الشفافية؟ وهل اعتمدت أساليب عدة في تنفيذ الخصخصة أم ستكتفي بنقل الملكية الحكومية إلى مؤسسات القطاع الخاص؟ وكيف ستتعامل مع الموارد البشرية والعمالة الوطنية؟ فهل ستقوم باعتماد زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ وهل ستضع خطة رقابية معينة لمتابعة تنفيذ القطاع الخاص لهذه الزيادة؟ وهل جهزت برامج تدريبية معينة لتدريب العمالة الوطنية استعدادا لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص بعد الخصخصة؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع قصور بعض القوانين مثل الـ BOT الذي يعتبر نوعا من انواع الخصخصة؟ وهل وضعت الحكومة في عين الاعتبار ارتفاع الأجور والايجارات وغيرها من الأمور ذات العلاقة؟ هذه هي الأمور التي تعنينا فمتى ما تحققت فستضمن ان تغير معها الخصخصة الكثير من السلبيات المؤثرة على اقتصاد الدولة والتي منها هروب رؤوس الأموال والمستثمرين الى بينات اقتصادية خصبة تسمح لهما باستعادة عوائد استثماراتهم، وفتح فرص العمل امام العمالة الوطنية التي تعاني البطالة المقنعة، ولا مانع من ان يكون هناك اعتصامات ولكن لنعرف كيف يمكن لنا أن نوظفها لخير هذا الوطن.