ما هي الخطة الاستراتيجية لتحويل قانون الخصخصة من الورق إلى الواقع؟ وكيف ستتعامل مع الموارد البشرية والعمالة الوطنية؟ وأسئلة أخرى تطرحها نجلاء عبدالعزيز خليفة

... مع الاعتصام ولكن

نجلاء عبدالعزيز خليفة

وجدنا أن هناك من يتعامل مع الأمور بصفة شخصية بغض النظر عن المصلحة العامة، ولو كان لابد لنا من مساءلة الحكومة عنه، فمن الأولى مساءلتها عن الاجراءات التي اتبعتها من أجل تذليل الصعاب أمام تنفيذ هذا القانون، وما هي الخطة الاستراتيجية التي تبنتها لتحويل القانون من مجرد مشروع على الورق إلى واقع، فماذا فعلت الحكومة من اجل محاربة الفساد؟ وماذا حلّ بإقرار قوانين الشفافية؟ وهل اعتمدت أساليب عدة في تنفيذ الخصخصة أم ستكتفي بنقل الملكية الحكومية إلى مؤسسات القطاع الخاص؟ وكيف ستتعامل مع الموارد البشرية والعمالة الوطنية؟ فهل ستقوم باعتماد زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ وهل ستضع خطة رقابية معينة لمتابعة تنفيذ القطاع الخاص لهذه الزيادة؟ وهل جهزت برامج تدريبية معينة لتدريب العمالة الوطنية استعدادا لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص بعد الخصخصة؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع قصور بعض القوانين مثل الـ BOT الذي يعتبر نوعا من انواع الخصخصة؟ وهل وضعت الحكومة في عين الاعتبار ارتفاع الأجور والايجارات وغيرها من الأمور ذات العلاقة؟ هذه هي الأمور التي تعنينا فمتى ما تحققت فستضمن ان تغير معها الخصخصة الكثير من السلبيات المؤثرة على اقتصاد الدولة والتي منها هروب رؤوس الأموال والمستثمرين الى بينات اقتصادية خصبة تسمح لهما باستعادة عوائد استثماراتهم، وفتح فرص العمل امام العمالة الوطنية التي تعاني البطالة المقنعة، ولا مانع من ان يكون هناك اعتصامات ولكن لنعرف كيف يمكن لنا أن نوظفها لخير هذا الوطن.