(تحديث10) ((الآن)) تنفرد بنشر أسماء من وافق وعارض الخصخصة

عبر قانون تنظيم الخصخصة من بوابة مجلس الأمة بعد وافق المجلس قبل قليل على القانون في مداولته الثانية بأغلبية 33 نائبا، مقابل عدم موافقة 28 نائبا، وفي ظل مباركة الحكومة والأغلبية النيابية، وتمت احالته للحكومة للموافقة عليه وتنفيذ القانون، ثم رفعت الجلسة.

الموافقين: 33 صوتا:

وزراء الحكومة ممثلين بـ 15 وزيرا دون وزير الشئون الإجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ، و18 نائبا وهم:
 
1- أحمد السعدون
2- أسيل العوضي
3- خالد السلطان
4- رولا دشتي
5- سلوى الجسار
6- عادل الصرعاوي
7- عبدالرحمن العنجري
8- عبدالله الرومي
9- عدنان المطوع
10- علي العمير
11- علي الراشد
12- محمد المطير
13- مرزوق الغانم
14- معصومة المبارك
15- ناجي العبدالهادي
16- يوسف الزلزلة
17- جاسم الخرافي
18- عدنان عبدالصمد

عدم موافقة : 28 صوتا:

1- الصيفي مبارك الصيفي

2- جمعان الحربش
3- حسن جوهر
4- حسين الحريتي
5- خالد العدوة
6- خالد الطاحوس
7- خلف دميثير
8- دليهي الهاجري
9- سالم نملان
10- سعد زنيفر
11- سعد الخنفور
12- سعدون حماد
13- شعيب المويزري
14- صالح عاشور
15- صالح الملا
16- ضيف الله أبورمية
17- عسكر العنزي
18- علي الدقباسي
19- غانم الميع
20- فيصل المسلم
21- مبارك الخرينج
22- مبارك الوعلان
23- محمد الحويلة
24- محمد هايف
25- مسلم البراك
26- وليد الطبطبائي
27- حسين مزيد
28- فلاح الصواغ

 

الغياب:

1- فيصل الدويسان
2- مخلد العازمي
3- حسين القلاف – خرج قبل التصويت على القانون 

 ووافق المجلس بأغلبية 36 نائبا مقابل 24 على المقترح الذي تقدمت به كتلة التنمية والإصلاح إضافة إلى النواب محمد هايف، خلف دميثير، خالد السلطان، غانم الميع، مبارك الخرينج، ويقضي المقترح بأن تلزم الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام قانون الخصخصة بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 وجاء القانون من ستة فصول (31 مادة) حيث يتناول الفصل الاول الاحكام العامة في عمليات التخصيص والشروط الواجب الالتزام بها عند نقل ملكية المشروعات العامة كليا او جزئيا القطاع الخاص بما يحقق المنافسة في الانشطة وحماية صالح المستهلك وضمان حقوق العمالة الوطنية اضافة الى حماية المال العام عبر تقييم اصول وممتلكات المشروع العام المراد تخصيصه وفق اسس مالية واقتصادية وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال باعطاء المواطنين الفرصة في تلك الملكية بعد التخصيص. وحظرت المادة الرابعة من القانون تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي الصحة والتعليم في اشارة الى ان الثروات الطبيعية والمرافق العامة الاخرى لا يمكن تخصيصها او الاستثمار فيها الا وفقا لاحكام المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن. ونصت المادة الخامسة على تشكيل المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية من القطاع الخاص على ان يتولى المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها.
وحرصت المادة العاشرة على تأكيد مبدأ عدم تضارب المصالح وذلك بمنع وجود أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لدى أي من اعضاء مجلس الوزراء او اعضاء مجلس الامة او من المشاركين في عملية التخصيص وبما يتعارض مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص ونصت على حرمانه من الفائدة التي تعود عليه من جراء وجود هذه المخالفة او هذا التعارض. ونصت المادة (12) على ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه فيما حددت المادة (13) تخصيص اسهم الشركة على اساس ان يتم طرح للبيع في مزايدة علنية ما لا تقل نسبته عن (35) بالمئة من الاسهم وتشترك في المزايدة شركات مساهمة مدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس الاعلى للتخصيص. واضافت المادة المذكورة ان نسبة لا تتجاوز (20) بالمئة للجهات الحكومية ونسبة لا تزيد على (5) بالمئة يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة ونسبة لا تقل عن (40) بالمئة تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين ويحظر على المكتتب التصرف في الاسهم قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب. وأوجبت المادة (16) ان يكون للدولة سهما ذهبيا من اسهم رأس مال المشروعات التي تأسست نتيجة التخصيص ويترتب على ذلك 'اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة'. اما المادة (17) فتنظم تحويل المشروع العام الى شركة مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خلالها او عند انقضائها تخصيص المشروع ويجب ان يتم التخصيص خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس

- ويضم الفصل الرابع من القانون موادا تعنى بحماية حقوق العمالة الوطنية في المشروع الذي تقرر تخصيصه وعدد آخر من المزايا ومنها الا تقل مدة عقد العامل مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص وان يحصل العامل خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام. ومن المزايا كذلك عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة 'ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة لما تم ذكره سابقا ما لم يكن من شأن الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا أكبر وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام'. وحرصت المادة (20) على تنظيم اوضاع العمالة الوطنية ممن لا يرغبون في الانتقال الى الشركة الجديدة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد حيث تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد. والزمت المادة (22) بان يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض المجلس الاعلى للتخصيص متضمنا القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية. وتضمن الفصل الخامس نظاما للجزاءات التي تواجه الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون حيث نصت المادة (23) على ان تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها. واورد الفصل السادس الاحكام الختامية على ان تقرر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة هذه المصروفات وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
ونصت المادة (29) على استثناء اول مجلس ادارة للشركة الجديدة من الخضوع لشروط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لقانون الشركات التجارية (15 لسنة 1960). ونصت المادة (30) على اعتبار ان قانون الشركات المذكور والقانون في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة (7 لسنة 2008) من القوانين العامة التي يرجع اليها في حال عدم وجود نص خاص في قانون التخصيص وبما لا يتعارض مع احكامه.

 5:36:23 PM

,رفض مجلس الأمة بالأغلبية خصخصة انتاج النفط، والغاز، ومصافي التكرير، ومرفقي التعليم والصحة، ووافق المجلس على التعديل المقدم من قبل النائب مرزوق الغانم وبعض النواب باستثناء مصافي النفط القائمة من قانون الخصخصة.

4:32:20 PM

قرر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لدى شروع المجلس الآن في التصويت على مواد قانون الخصخصة أن يبدأ المجلس بالتصويت على التعديلات المقدمة من اللجنة، ومن ثم إذا رفضها المجلس سيتم الانتقال إلى التصويت على التعديلات التي تقدم بها النواب خلال الجلسة .

وأشار الخرافي إلى أنه بالنسبة للتعديلات المتعلقة بإضافة مواد جديدة لم تكن في القانون سيتم الانتقال إليها بعد إنهاء الإجراء الخاص من القانون.

3:11:55 PM

قال النائب أحمد السعدون في مستهل كلمته بجلسة اليوم 'أفتخر بأنني أحد الذين صاغوا معظم مواد قانون الخصخصة في اللجنة المالية البرلمانية' وأكد السعدون أن القانون سيوقف الفساد الحالي، مشددا على أنه سوف يصوت على القانون في مداولته الثانية اليوم سواء قبلت التعديلات المقدمة عليه أو رفضت.

وسجال آخر بين النائبين وليد الطبطبائي وعدنان عبدالصمد حينما تحدث النائب الطبطبائي قائلا: يريدون إعادة القطاع النفطي إلى ما قبل التأبين وأطلب من النائب عدنان عبدالصمد العودة كما كان عليه من قبل التأبين.

فرد النائب عبدالصمد: أتشرف وأعتز بالتأبين ومن لا يعرف التأبين ليقرأ حيثيات الحكم الصادر من المحكمة، وأنا لم أتغير ولكن من تغير هم من قبضوا الشيكات من رئيس الوزراء ومن ثم يستجوبون الآخرون بالشيكات.

2:11:55 PM

قال النائب د.فيصل المسلم أن النائب د.رولا دشتي أتهمت النواب بالفساد خلال بيان قامت بالتوقيع عليه، مشيرا أن رولا دشتي لا تعرف المصطلحات اللغوية، وماذا تعني، وهي رئيسة الجمعية الإقتصادية، رغم انها نائب بمجلس الأمة.

وجاء رد المسلم على اتهام رولا دشتي للنواب بأنهم يستخدمون مصطلحات اقتصادية ولا يفقهون شئ فيها.

12:07:03 PM

شهدت الجلسة سجالا حادا بين النائبين صالح الملا وعدنان عبدالصمد، بدأت فيما أعتبر الأخير أن النائب الملا زايد على زملائه النواب من خلال إبداء رأيه في قانون الخصخصة خلال نقطة نظام.

وعقب الملا مستغربا: السيد عبدالصمد هو من يستغل قاعة المجلس للمزايدة على النواب، لا سيما وأنني لم أتطرق مطلقا إلى اسمه، وتحدثت فقط عن القانون، وأنا لي امتداد لتيار  عريق يعرفه السيد جيدا.

ورد عبدالصمد : يا ليت الملا يلتزم بتياره، أو أفضاله عن التيار الذي يتحدث عنه.

ورد الملا من جهته: لماذا أعترض على الزميل عبدالصمد، هل اللي على راسه بطحه يحسس عليها.

ومن جهة النائب خالد السلطان فطالب بأن يكون الحوار حول قانون الخصخصة حجة بحجة، مؤكدا بأننا لم نأتي ببدعة.

وبدوره أعتبر النائب حسين مزيد أن مجلس الأمة يسيطر عليه لوبي حكومي ليبرالي وتجار، والخصخصة تعتبر بيع للبلد، مؤكدا أنه في حال إقرار هذا القانون سوف يدخلنا في نفق مظلم.

10:07:15 AM

وافق مجلس الأمة على طلب مقدم لإستعجال مناقشة قانون الخصخصة بجلسة اليوم وإقراره بمداولته الثانية، وتمديد وقت الجلسة لحين إقراره، بعد إقرار المداولة الأولى في 15 أبريل الماضي خلال جلسة خاصة.

ووسط انتقادات نيابية، وافق المجلس على إدراج قانون الخصخصة على جدول أعمال الجلسة، ومناقشته وتقديمه على ما عداه من المواضيع،وذلك بأغلبية 33 نائبا مقابل 28 نائبا.

وكان عدد من النواب أنتقدوا الإستعجال في القانون لا سيما، وقد كانت هناك حوالي 57 من التعديلات المقدمة على القانون، كما اضطر الرئيس الخرافي إلى إعادة التصويت على فتح باب ما يستجد من أعمال بعد أن نبه النائب د.فيصل المسلم إلى خلل لائحي خلال عملية التصويت.

9:59:54 AM

وافق مجلس الأمة على إعادة قانوني هيئة مكافحة الفساد، وكشف الذمة المالية إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة، لوجود بعض الثغرات في بعض المواد، وتعهد الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد البصيري بأن تقدم الحكومة  تصوراتها تجاه القانونين للجنة التشريعية.

9:46:00 AM

أبدى النائب د.جمعان الحربش إستغرابه من تأجيل نقاش غلاء الأسعار الذي كان مقررا مناقشته بجلسة اليوم، معتبرا تأجيله أمر غير منطقي، رعم تقديمه قبل بقية الإقتراحات.

ومن جهة النائب د.يوسف الزلزلة فأشار خلال مداخلته في مشروع قانون كشف الذمة المالية أن نوابا ووزراء يدخلون المجلس والحكومة فقراء ولا يملكون شيئا، ويخرجون أثرياء، مؤكدا أن قانون كشف الذمة المالية يدفع الشبهات.

بدوره النائب مبارك الوعلان فأعتبر أن المؤسسة التشريعية مدخل للفساد والثراء، مضيفا بقوله: نواب دخلوا حفاي وخرجوا بالأموال والعمارات.

النائب حسين القلاف أعتبر قانون كشف الذمة المالية مجرد 'غشمرة'، مدللا بذلك قائلا: القانون يعلمنا شلون نبوق ونصير جمبازية، فمثلا أنا 'أمون' على النائب أحمد السعدون وأطلب منه أن يعطيني كم مليون، أقدم  فيها على كشف ذمتي، وأردها له بعد خروجي من المجلس يكون عندي رصيد، هذا القانون مجرد مزحة وغشمرة.

9:10:07 AM

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم في التاسعة صباحا وسط نصاب ضعيف، وقال الرئيس الخرافي في مستهل الجلسة، سنواصل نقاش مشروع قانون كشف الذمة المالية، وسط هذا النصاب الضعيف، وعند التصويت على اتخاذ أي قرار ولا زال النصاب ضعيف ولم يتوفر النصاب الكامل، فسأقوم برفع الجلسة نهائيا.

يذكر أن جلسة اليوم مقرر لها أن تناقش تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إعفاء اللحى للعسكريين وتخصيص ساعة لمناقشة تقرير لجنة البيئة عن التلوث في أم الهيمان، إلى جانب الساعتين المخصصتين أصلا لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار، في حين يرى مراقبون أن  احتمالات مناقشة المداولة الثانية لقانون الخصخصة في نفس الجلسة احتمال ضعيف جدا لإستهلاك وقت الجلسة في النقاش بتقارير محددة سلفا.

 للمزيد من تفاصيل جلسة الأمس، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52186&cid=30