مناقشة ملف 'البدون' أمام مجلس حقوق الإنسان

أوضحت دولة الكويت هنا اليوم أبعاد وحجم قضية (المقيمين بصورة غير قانونية) والتي تناولتها بعض الدول أثناء التقييم الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان.
وقال المقدم محمد الوهيب من وزارة الداخلية الكويتية أمام مجلس حقوق الانسان ان تلك القضية شغلت المجتمع الكويتي طويلا وسببت أرقا للحكومة والجهات الرسمية في التعامل معها مشيرا الى 'أن المصطلح الذي يصف تلك الفئة (بدون-عديمي الجنسية-غير محددي الجنسية) هو مصطلح غير دقيق وليس له أي سند قانوني في دولة الكويت فالمسمى الرسمي لهم هو (المقيمون بصورة غير قانونية)'.
وأشار الى ان قانون الجنسية رقم (15/1959) وتعديلاته المتعاقبة نظم شروط اكتساب الحصول على الجنسية الكويتية أسوة بالقوانين المعمول بها في غالبية دول العالم وبما تتطلبه المصلحة العليا للدولة.
وأوضح ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية قبل الغزو وكانوا يدعون بأنهم دون جنسية آنذاك يبلغ 240 ألفا وقد غادر الكثير منهم الى دولهم الأصلية خلال الاحتلال كما قام آخرون بعد التحرير بطلب المغادرة بمحض ارادتهم.
واضاف انه وبعد انشاء اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاعهم عام 1996 قام حوالي 23 ألفا منهم بمن فيهم أبناؤهم القصر بتعديل أوضاعهم وتقديم جوازات سفر للدول التي ينتسبون اليها وبناء عليه تم تعديل أوضاعهم غير القانونية من خلال تسهيل اجراءات الاقامة لهم.
واكد الوهيب ان البعض منهم 'قدم ما يثبت بأن الجواز الذي يحمله مزورا ما يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا فتم التعامل معهم بكل انسانية من خلال اعادة تسجيلهم مرة أخرى ضمن كشوف المقيمين بصورة غير قانونية دون مساءلة جنائية'.
واكد ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية حاليا يصل الى 93334 نسمة يتمتعون بخدمات توفرها لهم الكويت مثل انشاء صندوق لدعم الرعاية الصحية المجانية يستفيد منه 63 ألف فرد بينما يتلقى الباقون الرعاية الصحية المجانية وفق الاجراءات العادية التي يخضع لها الكويتيون ويبلغ مقدار ما ينفق من الصندوق سنويا عليهم قرابة مليون دولار أمريكي.
ولفت أيضا الى ان الكويت أنشأت صندوقا خاصا بالتعليم حيث بلغ عدد المستفيدين منه خلال العام الماضي أكثر من 21 ألف فرد وكانت نسبة المقيمين بصورة غير قانونية منهم أكثر من النصف حيث تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد ويتحمل الصندوق كافة نفقات التعليم للمستفيدين منه وبلغ مقدار ما تم انفاقه من الصندوق خلال العام الماضي أكثر من 15 مليون دولار.  - وكشف المقدم محمد الوهيب عن أن 7315 رب اسرة حصلوا على الجنسية الكويتية خلال السنوات العشر الأخيرة وفق شروط اكتساب الجنسية الكويتية بخلاف أولادهم القصر الى جانب حق الرعاية السكنية ونظام التأمينات الاجتماعية المقررين للكويتيين فقط ومع ذلك تقوم الدولة بتوفير مساكن مخفضة التكاليف للحالات الانسانية منهم كما يستفيدون من الحقوق التي يقرها قانون التأمينات الاجتماعية وذلك تقديرا لجهودهم بالخدمة العسكرية.
واشار الى اصدار كافة الوثائق الرسمية التي يرغب المقيمون بصورة غير قانونية في استخراجها من عقود زواج والتصديق عليها وشهادات ميلاد وتوكيلات قانونية وشهادات وفاة وتصريح دفن وغيرها حيث بلغ عدد شهادات الميلاد التي صدرت لهم أكثر من 21 ألف شهادة.
وافاد بأنه منذ عام 2005 وحتى ابريل 2010 تم ابرام 2169 عقد زواج كما انه منذ عام 2006 وحتى ابريل 2010 تم تنفيذ أحكام اثبات 1123 حالة زواج واصدار بطاقة تعريف لاصحابها.
واعلن ان بعض المقيمين بصورة غير قانونية يعملون في القطاع الخاص والأعمال الفنية في القطاع العام علما بأن جميع من يعمل في القطاع الخاص يخضع لاجراءات موحدة بمن فيهم الكويتيون حيث يشترط حصولهم على اذن عمل من الوزارة المختصة فيما تتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التدابير اللازمة للتخفيف من هذه الاجراءات الى جانب الحق في التقاضي وابداء الرأي في كافة وسائل الاعلام.
ويتمتع المقيمون بصورة غير قانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لعام 2010 وما يتضمنه من حقوق وخدمات تأهيلية وتعليمية وصحية واجتماعية كما تقوم الدولة بصرف المستحقات المالية للذين تنتهي خدماتهم بمؤسسات الدولة المختلفة دون أي معوقات مع الحق بالاستفادة من خدمة الايواء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنح الاقامة لمن يقوم بتعديل وضعه غير القانوني بالبلاد دون مسائلة قانونية له ولأفراد أسرته.
واكد على أن الدولة تقوم باستخراج رخص القيادة لكل فرد يبلغ سن 18 سنة دون شروط كما تستخرج جوازات سفر لهم لأداء المناسك الدينية أو العلاج أو الدراسة طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن وقد بلغ عدد الجوازات التي صرفت حتى نهاية العام الماضي 32772 جواز سفر.
وشدد أخيرا على ان دولة الكويت ومن منطلق اسلامي وانساني ووطني لم تتوان عن وضع الحلول ومواصلة جهودها لتنظيم وضع فئة المقيمين بصورة غير قانونية من جميع النواحي ومنحهم الحق في الكرامة الانسانية والعيش الكريم.