الخصخصة لم تأت من فراغ ، أحمد الجارالله مؤكدا أنه لايمكن حبس الدولة في قمم القلة

قطار التنمية وضع على سكة التنفيذ ولن تعيقه أغبرة الفوضى
 
الخصخصة لم تأت من فراغ فقد أخضعت لدراسات كبرى بيوتات الخبرة العالمية
 

 لا يمكن حبس الدولة في قمقم القلة وجلبة الفوضى لن تمنعها من المضي في مشاريعها
 رئيس الوزراء مرتاح لتفهم الغالبية النيابية للمصلحة الوطنية والقوانين المكملة ستمر باليسر المطلوب
 لا يمكن لنائب أو حتى عشرة نواب ان يطنطنوا بملاحظات تعبر عن مآرب وحدهم يعرفونها
 الخراب في الخدمات لا يتماشى مع واقع الدولة الثرية .. وقريباً سيدرك الناس من يعمل ضد مصالحهم

كتب- أحمد الجارالله:
وضعت الحكومة قطار خطة التنمية على سكة التنفيذ غير عابئة بما يثار من غبار للتعمية في طريقها, وذلك من خلال العمل جديا على إقرار القوانين المكملة للخطة العملاقة التي تعبر عن جوهر رغبة ولي الامر في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا, ولأن قانون الخصخصة من مستلزمات هذه الخطة, فانها ماضية فيه الى النهاية, وكل المؤشرات توحي أنه سيرى النور في صيغته النهائية رغم كل الجلبة السياسية التي أثارها بعض النواب في هذا الشأن, وهي جلبة وصفتها أوساط سياسية عديدة ب¯'الفوضوية', وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اعتبرها 'شوارعية', و هي لن تعيق الدولة عن تنفيذ ارادتها التي تطمح الى إلحاق الكويت بركب التطور الذي تشهده المنطقة, ولا سيما ان الكثيرين في الاقليم والكويت يعتبرون ان الدولة ضيعت فرصا تنموية كثيرة في الماضي جراء فوضوية الحراك السياسي.
أوساط رئيس مجلس الوزراء تقول ان:' الرجل لم يقدم مشروع خصخصة بعض القطاعات من فراغ, فالموضوع أخضع لدراسات معمقة في كبرى بيوتات الخبرة والمعاهد الاقتصادية المرموقة في العالم', وتضيف :' ان الدراسة تناولت كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمالية المترتبة على هذه النقلة النوعية في ادارة القطاعات الخدماتية في الدولة, ولم يكن الأمر مجرد رأي استحسنه مسؤول وأخذ به الجميع, بل إنه نتيجة عمل دؤوب ومسؤول, لأن الخصوصية الاجتماعية الكويتية تفرض عدم الإقدام على أي خطوة ناقصة ترتد سلبا في المستقبل على الناس'.
ثمة العديد من القطاعات الخدماتية في الكويت تعيش شبه معضلة وليس مجرد ازمات عابرة, لأن هناك تداخلا واضحا بين ما هو مفروض فعله وبين الحسابات الانتخابية التي تفرض على عدد من النواب عدم موازنة الأمور بشكل منطقي من خلال التوسط والتغطية على هذا الموظف او ذاك حتى في بعض الاخطاء الكبرى التي يمكن ان تؤدي في دول أخرى الى عزل المسؤولين وربما محاكمتهم. ولأن العصا النيابية المهددة دائما بالاستجواب أسيىء استخدامها بشكل مفرط, أضف الى ذلك وضع عربة المصلحة الخاصة لبعض التيارات السياسية والتكتلات والنواب قبل حصان المصلحة الوطنية وفرضهم في العديد من المشاريع ارادتهم الخاصة, فان كل ذلك أدى الى هذا الخراب في الخدمات التي لا تتماشى مع واقع الدولة المتطورة الثرية الذي يجب ان تكون عليه الكويت, ما دفع بالنهاية الى اتخاذ القرار الصعب في هذه العملية الجراحية الكبيرة لتخليص البلاد من وجعها الذي طال كثيرا. وفي هذا الشأن تعلق أوساط سمو رئيس مجلس الوزراء قائلة:' ان كل الجهات التي درست هذا المشروع لن تنحدر الى مستوى الضجيج الذي يثيره بعض النواب, ليس لهدف وطني, إنما لأهداف شخصية بحتة لا يعول عليها في الخطط التنموية الكبرى, فإما هو لمجرد المشاغبة والمعارضة العبثية او لاستعراض الارادات او لغايات أخرى, وبالتالي فان كل ذلك لا يمكن ان يحبس الدولة في قمقم هذه القلة لمجرد الشغب '.
وتستطرد الأوساط قائلة :' ان سمو الشيخ ناصر المحمد بدأ يشعر ان هناك من يريد تعطيل مشاريع التنمية العملاقة عبر تعطيل القوانين المكملة لها لمجرد العرقلة, لا اقل ولا اكثر, والغاية الوحيدة من ذلك هو صراع ارادات بين رئاسة الحكومة وبين بعض الأجندات النيابية'. الا أنها تستدرك :' ان رئيس مجلس الوزراء مرتاح لتفهم الغالبية النيابية للمصلحة الوطنية من هذه الخطوة الجبارة التي ستكون محفزا للانطلاق بمسار التنمية في طريقه الصحيح, وذلك عبر القوانين المكملة والتي يجب ان تمر باليسر المطلوب حتى يعوض الوطن ما فاته في العقود الماضية, جراء ما سبق وأشرنا اليه, وهو الحراك السياسي الفوضوي الذي ساد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية'.
تضيف الأوساط :' ان الناس ستشعر بأهمية هذه الخطة العملاقة عندما تبدأ القوانين التكميلية ترى النور, وهي ستدرك جيدا من الذي يمارس دورا سياسيا يغيب المصلحة الوطنية في محاولة منه لتحقيق أهداف غير وطنية, وستكتشف ما في نفوس البعض من ممارسة غير نظيفة لمبدأ الرقابة والتشريع, ولهذا كله فان الغالبية مطمئنة الى ان البلاد بدأت مرحلة جديدة من النهوض أكبر بكثير من المرحلة التي تبعت الاستقلال وجعلت الكويت في الماضي درة الخليج'.
اليوم سيستعرض مجلس الامة قانون الخصخصة بعد ان وضع النواب ملاحظاتهم عليه, وشرحت الحكومة لهم كل ما كانوا يريدون معرفته في هذا الشأن, وخصوصا تلك الملاحظات التي قرع طبولها النواب المعارضون للمشروع في الايام القليلة الماضية, و رغم أنها معارضة لها تفسيراتها غير المنطقية, الا ان الحكومة أخذت ذلك في الاعتبار وردت على كل الاستفسارات وكل ذلك أغنى المشروع المدروس أصلا كما سبق وأسلفنا 'من كبرى بيوتات الخبرة ومن عباقرة في الاقتصاد', كما تكرر أوساط رئيس مجلس الوزراء, ولذلك لا يمكن ان يأتي نائب او حتى عشرة نواب ويطنطنوا بملاحظات ليست أكثر من تعبير عن هوى في النفس لمآرب وحدهم يعرفونها, ولا تتماشى مع كل تلك العقول التي بذلت وقتا طويلا في دراسة المشروع.
عندما تكون المؤسسات الدستورية تعمل بالشكل الصحيح فان أي خروج على الاصول البرلمانية ومحاولة تعطيلها عبر نقل النقاش الى الشارع بأسلوب غير حضاري ومخالف للدستور والقانون فان ذلك يثير الريبة من الاهداف الحقيقية لهذا التحرك, ورغم ذلك فان أوساط رئيس مجلس الوزراء ترى 'الأمر تحركا ديمقراطيا طبيعيا ويعبر عن الحيوية في الحركة السياسية الكويتية, فهم يقولون ما يريدون, وفي النهاية الغلبة للقرار الوطني الصائب الذي يفعل ما يريد'.
وتعلق هذه الأوساط على ذلك بالقول:' كان على هؤلاء الذين جيشوا بعض أفراد من الشارع مراعاة رغبة ولي الأمر في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي عالمي, وهي رغبة عبر عنها كثيرا في خطاباته السامية ورسائله الى النواب والشعب, وكان سموه حذر أكثر من مرة من إعاقة هذه الرغبة التي لم تأت الا بعد دراسة مستفيضة ومتأنية لكل الجوانب المتعلقة بهذا الشأن'.
وتختم قائلة:' ان دراسة الافراد غير الواقعية والمبنية على أهداف شخصية ليست أكبر من دراسات الدول, ولن تكون أكثر حرصا على المصلحة الوطنية من دراسة الدولة لأنها ليست حزبا يتاجر بالشعارات, إنما هي الجامع لكل القواسم المشتركة التي تؤدي دورها من أجل الخير العام للشعب والاجيال القادمة'.
والقول »لا تبيعوا الكويت« قول شعاراتي, فالكويت هي لأهلها والتخصيص ذاهب إلى شركات ومساهمين من أهل الكويت, وليس إلى شركات او مساهمين من اسرائيل أو بلاد الواق الواق.