مشيدا بدعوة الوعلان للسعدون بسحب المشروع

 الخلاصة

الخصخصة بين الديين والوسمي

زايد الزيد 

بغض النظر عن مآل قانون الخصخصة، فان الجهد الذي قام به كل من الأستاذ الكاتب أحمد الديين، والصديق الدكتور عبيد الوسمي أستاذ المرافعات في كلية الحقوق بجامعة الكويت، كان له الأثر الأكبر في تأطير الرأي المعارض للقانون، في مراحل ولادته المبكرة، ما كان له الأثر البالغ لاحقا في تنظيم جهود معارضة القانون في مختلف الفعاليات.

الديين، وعبر سلسلة مقالات رصينة، شرّح الموضوع: فبيّن المثالب، وأظهر العيوب، وعقد المقارنات مع تجارب الدول الأخرى، كما شارك في عدة ندوات تلفزيونية وجماهيرية للغرض ذاته، وأجاد فيها أيما اجادة، حتى أكاد أجزم، بأن الديين فرش الأساس الفني لمعارضة القانون، ما جعلنا (نحن فريق المعارضين)، ننطلق، فيما بعد، مؤسسين على «فرشة» الديين!

الوسمي، وبحكم التخصص، وقعت عينه على المخالفات الدستورية التي يحتضنها القانون، حتى أنه اعتبر، من خلال البحث المحكم، الذي كتبه قبل نحو ثلاثة أسابيع، وزودنا به لننشره في جريدة الألكترونية، أن القانون لو قدّر له أن يمر، فان ذلك يعد بمثابة تقويض للنظام العام للدولة برمته، كما زودنا الوسمي لاحقا بدراسة مهمة للدكتور ثقل العجمي، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت، وتكمن أهمية دراسة الدكتور ثقل بأنه أصاب في مقتل، أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة (وهم من طبخ القانون واستعجل في اصداره)، حينما أثبت وجود مسألة تضارب المصالح وتحققها بين أعضاء اللجنة وتمرير القانون، حيث قال بالنص: «ولا شك أن مسألة تضارب المصالح واضحة وجلية في بعض أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عند قيامهم بوضع قانون الخصخصة، والذي قد يستفيدون منه بحكم ملكيتهم لحصص مؤثرة في كثير من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي قد تؤول اليها نسبة من ملكية المشروعات العامة كما جاء في المادة 16 من قانون الخصخصة».

بعد ذلك قام الوسمي بصياغة بيان عنونه بـ «لن أبيع وطني»، تلقفته مجموعة من الشباب المتحمس، وجمعوا عليه آلاف التواقيع، وبعدها أيضا قام الوسمي باقناع 22 من أساتذة القانون من مختلف التخصصات بالتوقيع على بيان، انفردنا بنشره في قبل أيام، يقرر وجود شبهات دستورية تستوجب سحب المشروع لاعطاء الفرصة للمزيد من الدراسة والمناقشة.

وما أن نضجت معارضة قانون الخصخصة، حتى تنادت مجموعة من النقابات العمالية، والجمعيات الأهلية والطلابية، والشخصيات العامة السياسية والاعلامية، لتنظيم مهرجان ساحة الارادة الذي عقد مساء يوم أمس الأول، وكان اختيار المتنادين لعبارة «لن أبيع وطني» وهي ذات العبارة التي عنون بها الوسمي بيانه الشهير، كعنوان لتجمع ساحة الارادة، ماهو الا عرفان للدور الجبار الذي قام به الدكتور عبيد الوسمي في هذا الصدد.

لقد تحرك المجتمع المدني بمختلف أطيافه نحو معارضة القانون، بخطوات قانونية شرعية، وفي جهود لا بأس بها، سابقت الزمن، والزمن مهم جدا في مثل هذه الأحوال، وهذا ما أدركه، للأسف، طباخو قانون الخصخصة أعضاء اللجنة المالية، لأنهم يعلمون أن الزمن في صالح معارضي القانون، وليس في صالحهم، فجهود المعارضة في تنامٍ متسارع، لذا استعجلوا أيضا يوم أمس، انجاز التعديلات وأحالوها للمجلس، ليتم اقرار القانون اليوم، حتى يوقفوا قطار معارضته!

ويبقى الأمل معقودا على أعضاء مجلس الأمة في اعطاء الشعب الكويتي الذي أوصلهم لمقاعد بيت الأمة فرصة كافية لتبيان خطورة هذا القانون الذي سيحدد ملامح الدولة في المستقبل، أقول هذا، وأنا أرى الأرقام تشير، للأسف الشديد، الى ضمان تمرير المشروع بسهولة، لذا فانني أتفق تماما مع الدعوة الواعية والراقية في لغتها ومضمونها التي وجهها النائب الفاضل مبارك الوعلان للنائب الفاضل أحمد السعدون الرمز الشعبي الكبير في تاريخنا المعاصر، والتي جاءت في الوقت القاتل، الى أن يبادر «أبوعبدالعزيز» بطلب بسحب المشروع من جدول أعمال جلسة اليوم واعادته للجنة المالية لاعطاء فرصة أكبر لمناقشة هذا القانون المصيري!