الجاسم ينبه إلى تعارض دستوري لقانون الخصخصة

في مقال خص به ، بين الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم إلى تعارض دستوري جديد لقانون الخصخصة، يتمثل في المادة 138 من الدستور، التي تشير إلى ضرورة  إصدار تشريع ينظم أملاك الدولة 'موجودات'، قبل تنفيذ الخصخصة، وفي ما يلي نص المقال:

غدا يبدأ المزاد على الوطن!

بقلم محمد عبدالقادر الجاسم 

تابعت بعض ما كتب حول مشروع قانون 'الخصخصة'، وأتفق تماما مع كل من رأى عدم دستورية هذا المشروع، كما أتفق تماما مع كل من أبدى خوفه وقلقه من أن يكون هذا المشروع بداية تصفية الدولة وأيلولة موجوداتها إلى القطاع الخاص. إن ما يحزن حقيقة هو تتابع بروز مظاهر تفكك الدولة الواحد تلو الآخر، وها نحن نشهد اليوم أحد أهم وأخطر 'أدوات' تفكيك الدولة.

وعلى الرغم من قناعتي بعدم جدوى النقاش الموضوعي لمشروعات القوانين بالنظر لعدم جدية الحكومة ومعها الأغلبية النيابية في الاستفادة من هذا النقاش، وبالنظر لنجاح السلطة في إفراغ النصوص الدستورية من محتواها، إلا أنني قمت بمتابعة سريعة لموضوع 'الخصخصة' فوجدت أن النقاش الجدي حول الموضوع غفل عن الإشارة إلى حكم المادة 138 من الدستور التي تنص على أنه: 'يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك'.

والمستفاد من النص السابق هو أن القانون يجب أن ينظم كيفية حفظ وإدارة أملاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز للدولة أن تتنازل فيها عن أملاكها. وهذا الأمر يشمل الأملاك العقارية والأملاك المنقولة وما بينهما، فأملاك الدولة ليست عقارية فقط، بل هي عقار ومنقول أيضا وكل ما هو مملوك للدولة ملكية خاصة أو ملكية عامة.

وإذا كان القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن عمليات البناء والتشغيل (أملاك الدولة والبي أو تي) نظم كيفية حفظ وإدارة والتصرف في أملاك الدولة (العقارية) وفق المادة 138 من الدستور، فإنه لابد من وجود قانون ينظم المسائل ذاتها بالنسبة لأملاك الدولة غير العقارية. كما أن المستفاد من نص المادة 138 من الدستور هو أن تنازل الدولة عن أملاكها العقارية وغيرها لا يجوز أن يكون تنازلا كاملا، إذ أن نص المادة المشار إليها أشار إلى وجود حدود لهذا التنازل. ولأن مشروع قانون 'الخصخصة' يتيح للدولة التنازل عن كامل ملكيتها فإن هذا المشروع يتعارض مع نص المادة 138 من الدستور.

إن مشروع 'الخصخصة' يجيز للحكومة بيع موجودات الدولة بالكامل وهو أمر مخالف للدستور سواء تم بقانون أو من دونه. لقد صدق من قال بأن 'الخصخصة تعني بيع وتصفية الكويت.. ويا دكتور عبيد.. سوف تباع بلادنا غدا !