حقوق الإنسان بالكويت لم تتحسن والحريات تراجعت

 

أصدرت جمعية حقوق الإنسان الكويتية تقريرها السنوي لعام 2009م، تطرقت خلاله إلى أوضاع حقوق الانسان ومستوى الحريات بالكويت وأوضاع فئة غير محددي الجنسية والعمالة الوافدة، وفيما يلي نص التقرير:-

مر عام 2009 صعباً على المعنيين بمسائل حقوق الإنسان في الكويت ، ولم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان بشكل ملفت ، بل أن أوضاع الحريات قد تراجعت بما يقلق كافة العاملين بالشأن العام ومجالات الإعلام ، ولا بد من التنبيه على أن تجاوزات قد حدثت لفئات عديدة في الكويت مثل أفراد العمالة الوافدة وجماعات من فئة عديمي الجنسية أو ، البدون ، ناهيك عن الإعلاميين ومرشحي مجلس الأمة .. وفي تقريرنا هذا نود أن نسلط الضوء على القضايا المحورية التي اعتدنا على اعتبارها مسائل هامة في الكويت تستحق الإهتمام والمعالجة'. وفيما يلي التقرير:

أوضاع عديمي الجنسية أو 'البدون'

ظلت قضية 'البدون' تراوح في مكانها بالرغم من تصريحات الوزراء والمسؤولين في الحكومة بأنه سيتم تعيين أفراد هذه الفئة  في سلك التعليم أو في وظائف التمريض في وزارة الصحة .. لكن على أرض الواقع لم يتحقق شيئاً ملحوظاً بما يعين أفراد هذه الفئة على الحصول على وظائف تمكنهم من مواجهة متطلبات المعيشة الكريمة .. كما أن حصول الأطفال والأبناء من أفراد هذه الفئة على شهادات الميلاد ظلت محط تجاذب بين وزارة الصحة واللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية .. أما الحصول على عقد زواج أو طلاق فإنه بمثابة كابوس يتطلب التقاضي بين أطرافه ويحمل المعنيين تكاليف مالية ونفسية .. ولذلك يمكن الزعم بأن المسائل الأساسية والمطالب المشروعة لفئة البدون والمتعلقة بتوفير أوضاع إنسانية وتمكينهم من الحصول على حقوق مدنية وقانونية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية لم تتوفر خلال عام 2009.

لكن يمكن القول بأن القضية حظيت بإهتمام من قبل أعضاء في مجلس الأمة وتم تقديم عدد من مشاريع القوانين لمعالجة أوضاع 'البدون' وجرى تدارس هذه المشاريع من قبل اللجنة التشريعية ولجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية .. بل أن هذه المشاريع تم إعتماد واحد منها وتقدمت اللجنة بصياغة مشروع قانون ينص على الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية ، وبصفة الإستعجال ، بتاريخ 8 ديسمبر 2009 إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره ، وقد أحاله السيد رئيس مجلس الأمة إلى الأمانة العامة لإعتماده على جدول أعمال جلسة خاصة ليوم 10 ديسمبر 2009 . بيد أن تلك الجلسة لم تعقد لفقدان النصاب القانوني اللازم.

وقد اشتمل مشروع القانون حقوقاً مهمة لأفراد فئة عديمي الجنسية او البدون ، نذكر منها ما يلي كما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون :-

1-الإقامة الدائمة في دولة الكويت.

2-العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء مجاناً.

3-معاملة المعاق غير محدد الجنسية مثل معاملة المعاق الكويتي.

4-الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.

5-تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحق الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

6-رخص القيادة بجميع أنواعها.

7-الحصول على جواز السفر.

8-الحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها.

9-الحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالإشتراك مع الغير.

10- الحق في التعليم بجميع مراحله.

ولا شك أن إقرار مثل هذا القانون من قبل مجلس الأمة لن يكون يسيراً حيث أن هناك فئات واسعة في المجتمع الكويتي لا تقبل بمساواة فئة ' البدون ' بالكويتي على النحو الوارد بذلك المشروع بقانون ، وقد يتطلب الأمر تعديلات على مشروع القانون حتى يحظى بإجماع أو قبول أغلبية داخل مجلس الأمة وإرتياحاً من كافة الفئات في المجتمع.

وعلى صعيد آخر فقد شكل المجلس الأعلى للتخطيط الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء لجنة من ضمن أعضائه لبحث أوضاع البدون وتقديم تقريرها لذلك المجلس لدراسته وتحويله للحكومة للنظر في شأنه تمهيداً لإقراره.

في تقرير ' أوضاع حقوق الإنسان في الكويت ' للعام 2008 أشرنا إلى وضع أحمد مشاري الشمري الذي سبق له أن أحيل إدارة الإبعاد من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إدارياً ، ونود أن نوضح بأن جهود الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجهود جمعيات وجهات وطنية أخرى قد أفلحت بالإفراج عنه .. ونود أن نثمن تعاون معالي وزير الداخلية مع هذه الجهات وتجاوبه مع المناشدات الخيرة.

أنظمة العمل في البلاد وأوضاع العمالة الوافدة:

ظل عام 2009 طويلاً ومقلقاً للعمالة الوافدة فقد استمر العمل بالقوانين غير المواتية لتحقيق تطورات ايجابية في اوضاع العمالة الوافدة ، ومن بينها القانون رقم 38 لسنة 1964 وما يتضمن ذلك من استمرار نظام الكفيل .. وقد اجتهدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مع عدد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها غرفة تجارة وصناعة الكويت والإتحاد العام لعمال الكويت وبالتشاور مع مكتب منظمة العمل الدولية ILO   في الكويت لإصلاح الأنظمة المتعلقة بالعمل.

في القطاع الأهلي وايجاد بدائل لنظام الكفيل ، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح .. وقد استمرت مطالبات العديد من فئات العمالة الوافدة ، خصوصاً الفئات التي تعمل في شركات تتعاقد مع مؤسسات ودوائر الحكومة لتقديم خدمــات النظافة والحراسة وقراءة عدادات الكهرباء والمياه ، من أجل تحصيل حقوقها بالأجور والمزايا الأخرى المنصوص عليها في العقود .. وقد تلقينا العديد من الشكاوى بشأن تقاعس أرباب العمل في تأدية الرواتب والأجور ولمدد تتجاوز التسعة شهور أحياناً بما يؤكد استمرار إنتهاك حقوق العمالة الوافدة في البلاد.

ومما  يثير الإحباط لدى المهتمين بحقوق العمالة الوافدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تتمكن من توفير الآليات المؤسسية للتعامل مع ارباب العمل من مؤسسات خدمية وغيرها والتأكيد عليها بالوفاء بإلتزاماتها التعاقدية مع العاملين لديها .. هذا بالرغم  من أن العاملين في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل يجتهدون كثيراً من أجل تحقيق متطلبات العدالة إلا أن ذلك يظل دون معاقبة أرباب العمل المتقاعسين على أسس منهجية وقانونية حتى لا تتضرر سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان ، وقبل ذلك حتى لا تنتهك حقوق العاملين في البلاد مهما كانت جنسياتهم ومهنتهم .

من جانب آخر ظلت العمالة المنزلية تعاني من مشاكل عديدة أهمها غياب التغطية القانونية التي تحفظ لها حقوقها وتؤكد على إلتزامات أرباب الأسر الذين استقدموها للعمل في البلاد وفي بيوتهم . وتشكل العمالة المنزلية ما يزيد عن 600 ألف من الوافدين ، وهي عمالة لا تزال مستمرة بالزيادة نتيجة للسلوكيات الريعية في المجتمع الكويتي وتكرس قيم الإتكالية والاعتماد على الغير .. وما دام الكويتيون وغيرهم من وافدين يحتاجون إلى العمالة المنزلية فإن عليهم تنظيم الضوابط الكفيلة بحفظ الحقوق ووقف الإنتهاكات غير الإنسانية ووضع حد للمتاجرة بالبشر التي تقوم بها مكاتب الخدم والعمالة المنزلية في البلاد.

وأهم من كل ما سبق ذكره توفير الغطاء القانوني لحفظ حقوق وكرامة هؤلاء العاملين.

هذا وقد اعتمد مجلس الأمة قانوناً جديداً للعمل في القطاع الأهلي في نهاية العام الماضي وجاء القانون أفضل بكثير من القانون رقم 38 لعام 1964 وإن كانت هناك ملاحظات مهمة من المتخصصين ومن منظمة العمل الدولية على رأسها إستمرار عدم تحديد حد أدنى للأجور. كما جاء القانون خالياً من اي مواد أو نصوص بشأن العمالة المنزلية  وأوكل حقوقها وتنظيم عملها للقرارات الإدارية التي يصدرها الوزراء المختصون.

ولازلنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نطالب بتوفير المواد والنصوص الملائمة لحماية حقوق العمالة المنزلية أو اصدار قانون خاص ملزم لكافة أرباب الأسر ولذوي الشأن في الوزارات والدوائر الحكومية.

هناك إمكانية لصدور قانون خاص بالعمالة المنزلية ، حيث يوجد على جدول أعمال اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس الأمة مشروع قانون للعمالة المنزلية نأمل أن تتم الموافقة عليه من مجلس الأمة خلال عام 2010 .. من جانب آخر هناك تطورات إيجابية بشأن اوضاع العمالة المنزلية منها توفير ملجأ للعمالة المنزلية  التي تغادر منازل أرباب العمل لأسباب متعددة وأشار مسؤولون في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أن هذا الملجأ ، والذي كان مبنى مدرسة حكومية ، مؤقت وهناك مشروع لبناء ملجأ دائم بعد أن تم رصد مبلغ وقدره 700 ألف دينار ( 2 مليون دولار) لإقامة الملجأ.

وبتقديرنا أن اوضاع العمالة الوافدة سوف تتقدم كثيراً إذا ما عالجت الحكومة في الكويت موضوع نظام الكفالة الذي يطبق على كافة العاملين الوافدين في البلاد بشرط أن يؤدي إلى تحرير هؤلاء العاملين من القيود التي يفرضها هذا النظام على العمالة الوافدة وبما يسمح بالتجارة بالبشر . ولذلك فإن التعامل بإيجابية مع مطالب منظمة العمل الدولية لإلغاء هذا النظام سيكون ذا مردود فعال على أوضاع العمالة الوافدة . وقد سبق لمعالي محمد العفاسي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل أن وعد وفداً من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات أساسية على نظام الكفيل .. وقد صدرت فعلاً ، قرارات من الوزير منحت العاملين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات الحق في الإنتقال إلى رب عمل آخر دون موافقة رب العمل الأساسي إلا أن تلك التعديلات لا زالت مقيدة بشروط مثل الحصول على براءة ذمة وغير ذلك من شروط بما يعني إفراغ تلك التعديلات من فعاليتها ومضامينها ، خصوصاً وأن الكفلاء ، أو الكثير منهم ، سيبدون تعنتاً تقليدياً في التعامل مع مسألة التنازل.

قضايا المرأة

تمكنت المرأة من تحقيق إنجازات مهمة خلال عام 2009 .. وقد فازت 4 سيدات في إنتخابات مجلس الأمة التي عقدت خلال شهر مايو ( أيار) وبذلك أصبح للمرأة دوراً حقيقياً في صناعة القرار السياسي في الكويت وبعد حرمان طال ودام أكثر من 47 عاماً .. إلا أن المرأة ظلت تواجه قوى  متزمتة لم تقبل بنتائج الإنتخابات والإرادة الديمقراطية للشعب الكويتي حيث رفع نشطاء محافظون دعاوى في المحاكم ضد عضويتين في مجلس الأمة هما د.رولا دشتي ود.أسيل العوضي بدعوى إنهما لما يلتزما بقيود اللباس الشرعي والذي نص عليه قانون الإنتخابات المعدل وقد قامت المحكمة الدستورية بدحض هذا الإدعاء وقررت حرية المرأة العاملة في مجال السياسي في اعتماد اللباس المناسب لها دون شروط.

من جانب آخر أقرت المحكمة الدستورية حق المرأة في استصدار جواز سفر دون موافقة الزوج كما كان ينص على ذلك قانون وثائق السفر . ويمثل ذلك نهاية لمعاناة العديد من النساء اللواتي شقيّن بتعنت الأزواج ورفضهم لمنح الموافقة على إستصدار جواز السفر .

وإنتهاكاً لمواد الدستور والمواثيق الدولية التي لا تميز بين ذكر وأنثى فقد رفضت وزارة العدل قبول أوراق إحدى الخريجات الإناث لشغل وظيفة وكيل نيابة . وكانت خريجة كلية الحقوق 'شروق الفيلكاوي' قد تقدمت لشغل هذه الوظيفة بعد أن أعلنت وزارة العدل بجريدة الرأي بتاريخ 16 أغسطس 2009 عن حاجة الوزارة لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني ، وتقدمت بأوراقها كاملة  إلا أن الموظف رفض إستلام أوراقها على أساس إنها أنثى والإعلان المنشور بالجريدة هو للذكور ، وعلى إثر ذلك تقدمت برفع تظلم إلى المحكمة.

تظل هناك قضايا مهمة لا تزال تحد من حقوق المرأة في الكويت ومنها حرمان الأبناء من التمتع بالجنسية الكويتية إذا كان الزوج غير كويتي ، وبما يتعارض مع نصوص المادة 29 من دستور دولة الكويت التي تحرم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس .. كما أن المرأة لا تزال محرومة من حقوق الرعاية السكنية الحكومية والتي يتمتع بها الذكور ، اذا كانوا متزوجين ، ولذلك تستمر المطالبات لتعديل قوانين الرعاية السكنية بما يمكن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة أو المطلقة من الحصول على رعاية سكنية مناسبة.

ولا شك أن الشوط سيظل طويلاً حتى يمكن للمرأة الكويتية من التمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل الكويتي بموجب قانون الأحوال الشخصية وغيرها من قوانين مدنية وبما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ويأمل المهتمون بتعزيز دور المرأة الكويتية في التنمية أن تحظى المرأة بتقدير مهني أفضل وتدعيم دورها في صناعة القرار في الأعمال الإقتصادية .. كما أن زيادة اعداد الخريجات من الجامعات والمعاهد العليا يجب أن يواكبه دعم لدور المرأة في قوة العمل وتمكينها من الوصول إلى أرقى المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد.

ولذلك فإن المطلوب أن تولي القيادة السياسية أهمية لتمكين المرأة من تولي المناصب الوزارية ووكلاء الوزارات والمدراء في المؤسسات . كما أنه يفترض بالقطاع الخاص ان يعزز من دور المرأة في قوة العمل في مؤسساته المختلفة.

قضايا الحريات:

واجهت الكويت محنة في عام 2009 في مجال الحريات حيث جرى توقيف عدد من المرشحين في إنتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في شهر مايو (أيار) نتيجة  لتصريحاتهم في الحملة الإنتخابية . ان احتجاز كل من خالد طاحوس وضيف الله بورمية لم يكن مبرراً على الإطلاق وأن تقييد حرية المرشحين وغيرهم لأسباب تتصل بتصريحاتهم مهما كانت المبررات تتنافى مع نصوص الدستور وقيم الديمقراطية .. إن علينا أن نولي المواطنين الثقة وبقدرتهم على التمييز إعتماداً على معايير الديمقراطية ونصوص دستور الكويت.. كما أن توقيف الكاتب محمد عبد القادر الجاسم في أواخر العام نتيجه للشكاوي المرفوعه ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء وقبل اصدار الحكم وبحجة رفضه دفع قيمة الكفالة المطلوبة منه ، أن هذا التوقيف يعد إنتكاسة في مجال الحريات الاعلامية وحريات التعبير ونأمل أن لا نشهد خلال العام الحالي إجراءات مشابهة.

وخلال شهر أغسطس من عام 2009 فوجئت الكويت بتطورات غير حميدة في مجال الحريات ، عندما أعلنت مصادر حكومية في مجلس الوزراء أن المجلس قرر الإحالة الى النيابة أي منتج مسلسل أو برنامج يسيء إلى أي مسؤول في الدولة . وقد إتخذ وزير الإعلام قراراً بوقف برنامج تلفزيوني ' صوتك وصل ' الذي تبثه قناة 'سكوب' بعد إنتقاده للمسؤولين.

أهم من كل ما سبق ذكره أن الحملة التى واجهتها وسائل الاعلام خصوصاً القنوات الفضائية الخاصة  بعد  بث برنامج إعلامي للسيد محمد الجويهل في قناة السور بزعم تطاوله على عدد من أعضاء مجلس الامة وطعنه بولاء عدد من الفئات المجتمعية ، هذه الحملة لم يكن لها مبرر في ظل إمكانيات اللجوء الى القضاء من قبل الافراد والاطراف المتضررة.

وكما أن قيام وزارة الاعلام بالتجاوب مع تلك الحملة ومحاولة تغليظ العقوبات في قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع يؤكد نوايا غير ديمقراطية للحد من الحريات الإعلامية وتقييد حريات التعبير فى البلاد وبما لا يتوافق مع مبادئ ونصوص دستور 1962.

من جانب آخر لم تكن السلطات الأمنية موفقة عندما قامت بإعتقال السيد محمد الجويهل وتحويل قضيته الى قضية 'أمن دولة' في الوقت الذي يؤكد فيه قانون المرئي والمسموع أن ما أثير بشأن تصريحاته تختص به النيابة العامة .. أي انه حتى لو افترضنا ان هناك تجاوزاً قد حدث من قبل السيد الجويهل فإن القضية تظل مدنية خاضعة لإجراءات التقاضي الاعتيادية بموجب نصوص ومواد القانون.

هذا وقد سبق أن أحيل فيصل اليحيى المحامي في إدارة الفتوى والتشريع إلى التحقيق الإداري بسبب قيامه بنشر رأيه القانوني في الأسئلة المثارة بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

ونرى أن هذه الإحالة تتناقض مع مبادئ الحرية ، وخصوصاً حرية التعبير التي كفلها دستور البلاد .. وطرح مثل هذه الآراء ، حتى من الموظفين العموميين ، لا يؤدي إلى التأثير على سيرورة هذه القضايا .. وبتقديرنا أن التسامح مع وجهات النظر بشأن أي قضية مطروحة في البلاد يعزز قيم الديمقراطية ويؤكد احترام الدستور ومضامينه السامية ويؤكد احترام السلطات لقيم حقوق الإنسان.

الشكاوى التي تلقتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

1-يعاني عدد من العاملين بالشركات (العمالة الآسيوية والعمالة المصرية ) من تأخر شركاتهم في صرف رواتبهم لمدة تتراوح ما بين 3 شهور إلى 9 شهور.

2-لا زالت مشكلة العمال الموقوفين في المخافر ( المخالفين لقانون الإقامة) سارية في ظل تأخير عملية إحالتهم إلى سلطات التحقيق وفي ظل تعنت بعض الكفلاء بشأن تسجيل تغيب بشأنهم.

3-لوحظ في الآونة الأخيرة ان بعض العمال قد تكون لديه شكوى نزاعات عمالية لدى إدارة شؤون منازعات العمل التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعيــة والعمل في الوقت نفسه الذي يتم تسجيل قضية تغيب مما يضطر العامل إلى الإختباء تفادياً لإلقاء القبض عليه مما يسبب في عدم حضوره إلى إدارة منازعات العمل في الجلسات المقررة للنظر بالشكوى.

4-لم ترد وزارة الداخلية على كتبنا بشأن زيارة وفد لجنة الشكاوي إلى أماكن التوقيف ( المخافر – سجن الإبعاد – السجن المركزي ) للوقوف على الأوضاع الخاصة بالموقوفين . ولم يسمح للجمعية بزيارة تلك الأماكن.

5-هناك عدد من أطفال البدون مازالوا محرومين من شهادة الميلاد والتي يفترض بوزارة الصحة ان تمنحهم هذه الشهادة وهي الجهة المسؤولة والشاهدة على ولادة الطفل البدون في مستشفياتها ، ويترتب على عدم صدور شهادة الميلاد مشاكل عديدة في ما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية ، حيث ترفض العديد من الجهات الحكومية التعامل مع الأفراد إلا بإثبات رسمي.

6-عانى أصحاب الوثائق اللبنانية والمصرية ( الفلسطينيون) من عملية وضع إقامة العمل أو تجديد هذه الوثائق خاصة . كما أن البعض منهم اضطر إلى استخراج جوازات افريقية خاصة بعد فترة الغزو العراقي الغاشم ، أي ما بعد عام 1991 و 1992 ، وقد تم وضع الإقامة على تلك الجوازات من قبل وزارة الداخلية ، بيد أن هؤلاء  فوجئوا بتعنت سفارات تلك الدول ورفض تجديد جوازاتهم فضلا عن إمتناع الجهات الرسمية في وضع الإقامة على وثائقهم سواء كانت مصرية أو لبنانية ، مما أدى بذلك إلى وقوعهم تحت طائلة المخالفة لقانون الإقامة وسريان الغرامات المالية عليهم وهم عاجزون عن سدادها.

حقوق المعاقين:

تواجه الكويت مشكلة المعاقين الناتجة عن تزايد أعدادهم بسبب السلوكيات الإجتماعية ومنها زواج الأقارب .. وقد تم إعتماد قانون مؤخراً يفرض على الراغبين في الزواج إجراء فحص طبي للتأكد من خلو كل طرف من العيوب الوراثية التي قد تؤدي إلى حالات إعاقة بين الأبناء . وربما يؤدي هذا القانون إلى الحد من المعاقين في المستقبل.

من جانب آخر لا تزال البلاد تفتقر إلى أنظمة وقوانين لحماية المعاقين والتأكيد على حقوقهم وإلى ذلك يضاف الإفتقار للثقافة المجتمعية التي يمكن أن تساهم بإحترام تلك الحقوق المستحقة.

وقد برزت توجهات غير حميدة خلال العام 2009 منها إعلان وزارة التربية تعاقدها لبناء مجمع للمعاقين بمبلغ 100 مليون دينار كويتي مما يؤكد إستمرار سياسات العزل تجاه المعاقين ، في حين أن المطلوب هو زيادة اندماجهم مع الآخرين في المجتمع كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية الخاصة بالمعاقين.

وربما هناك تطورات إيجابية منها الإنتهاء من إقرار قانون حقوق المعاقين الذي اعتمد من قبل مجلس الأمة .. كذلك جرى الإعتراف بلغة 'برايل' للمكفوفين ولغة الإشارة للصم ، كما جرى الإعتراف بفئة الصم المكفوفين ولغة التواصل باللمس والوسائط المتعددة .. ومن المؤمل أن يؤدي صدور القانون الخاص بحقوق المعاقين إلى الحد من ظاهرة المدعين بالإعاقة والتي تتم على حساب أولئك الذين يعانون من مشكلات الإعاقة العديدة .

مسألة التجنيس:

تمثل قضية التجنيس في الكويت مجالاً خصباً للجدل حيث يطالب المتشددون بوضع نهاية للتجنيس ، بصورة مطلقة ، في حين هناك من يرى أن الكثير من المقيمين في البلاد ، وخصوصاً أفراد فئة البدون ، يستحقون التجنس نظراً لإقامتهم الطويلة في البلاد جيلاً بعد آخر ودون أن يكون لهم وطناً آخر غير الكويت . وإذا كانت مسألة التجنيس من الأمور السيادية فإن منح الجنسية لأي فرد ثم سحبها منه تعتبر من القضايا التي تستحق النظر .. وقد جرى خلال عام 2009 سحب الجنسية من أفراد تم تجنيسهم بعد أن أثيرت ملاحظات بشأن عملية التجنيس ومدى استحقاقهم للجنسية .. ولا يجوز التعامل مع هذه المسألة بهذه الخفة وإخضاعها للإبتزاز السياسي والمساومات التي تؤدي إلى أوضاع كارثية للمتضررين الذين تم سحب الجنسية منهم .. وغني عن البيان أن ما جرى يؤكد غياب المعايير الموضوعية وإهمال حقوق الإنسان مما يستدعي من مجلس الوزراء مراجعة كل ما جرى على أسس تتوافق مع إحترام حقوق الإنسان ، وفي ذات الوقت التأكد من أن كل من يمنح الجنسية الكويتية هو شخص يستحقها ومن ثم لا يجوز سحبها منه .