المطير يؤكد ضرورة إقرار 'الخصخصة'

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع الحكومة التعديلات النيابية على مشروع القانون في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد المطير في تصريح للصحافيين ان الاجتماع كان 'اوليا' لمناقشة التعديلات الكثيرة المقدمة على القانون مبينا ان اللجنة دعت وزير المالية مصطفى الشمالي الى 'حضور الاجتماع المقبل والادلاء برأي الحكومة في تلك التعديلات'.
واضاف المطير ان اعادة النظر في صندوق المتعثرين 'واجب لتعديل بعض البنود التي يراها البعض متعسفة' بما يصب في صالح المواطن المتعثر في السداد.
وعن رد الحكومة على التعديلات قال 'لم تأت الحكومة بتعديلات كثيرة بل ظلت في سياق القانون السابق ولكن النقاش كان حول التعديلات النيابية الكثيرة'. وحول رأسمال صندوق المتعثرين قال المطير 'تمت زيادته من 500 مليون الى 750 ثم الى مليار دينار وليس هناك خلاف حول هذا الامر ولكن الخلاف على النسبة وهذا ما سنتطرق اليه في الاجتماعات المقبلة للوقوف على صالح الوطن والمواطن'.
وعن مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وامكانية ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس الامة العادية غد الثلاثاء قال المطير ان اللجنة انتهت من مناقشة القانون 'والامر راجع الى النواب في تقديم القانون على جدول اعمال الجلسة من عدمه'.
وأكد في هذا السياق ضرورة اقرار قانون الخصخصة 'فوجوده افضل من عدم وجوده واتمنى من النواب قراءته بشكل جيد لان اللجنة امضت وقتا طويلا في مناقشته وحاولت جاهدة تغطية كافة مثالته واضافت اليه عددا من المواد الدستورية بما يبدد مخاوف البعض من بيع البلد'.
وقال ان 'الوضع الحالي من دون قانون لتنظيم عمليات الخصخصة هو الذي يعمل على بيع البلد لعدم وجود ما يحد الحكومة او المتنفذين من استغلال الوضع الموجود اضافة الى ان القانون بصورته التي انتهت اليها اللجنة من شأنه وضع الكثير من الضوابط لعمليات الخصخصة من خلال انشاء هيئة رقابية ومجلس اعلى للتخصيص اضافة الى اعطاء ديوان المحاسبة آلية لمراقبة عمليات الخصخصة واعداد تقرير مفصل يقدم الى مجلس الامة كل ستة أشهر'.
وحول الجدل الدائر في شأن مجانية مشاركة من هم اقل من (21) عاما في الخصخصة اوضح المطير ان اقتراحات بهذا الشأن تم تقديمها 'ولكن بعض النواب يرون ترك هذا الامر جوازيا للحكومة دون وجوب والامر في النهاية سيعود للمجلس حين التصويت على القانون في المداولة الثانية'.