قضايا الاسعار شائكة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني أن قضية الأسعار هي قضية شائكة كونها تخص كل فرد من أفراد المجتمع، ونطلب من أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المقررة يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو في وضع الحلول الصحيحة لكي يحفظ حق الجميع من مستهلكين وشركات وجمعيات وأسواق.
 
وأضاف أول تلك الحلول تفعيل قانون كسر الاحتكار، حيث ما زالت وزارة التجارة والصناعة تصدر شهادة وكالة تجارية مستندة على قانون تنظيم الوكالات لسنة 1964 موضحا أن مجلس الأمة شرع قانون كسر الاحتكار في عام 2007 وذلك لتحقيق التنافس التجاري ولكي تكون الأسعار في الإطار المعقول، مشيرا دور المجلس تشريعي ورقابي ويفترض أن يراقب على عدم يتطبيق قانون كسر الاحتكار، موضحا أنه مازالت وزارة التجارة تصدر وكالات تجارة وستندة على قانون  1964 مرفق صورة وكالة تجارية جديدة صدرت في شهر 11 من عام 2009 وصالحة حتى شهر 11 لعام 2012.
 
 كما أفاد على تصريح  وزارة التجارة لم يكن دقيقا حين ذكروا بأن الكويت أقل الأسعار بين دول مجلس التعاون، موضحا أن الوزارة قد أرسلت وفد مكون من 5 أفراد، وذلك لإجراء عملية مسح الأسعار بين الكويت ودول مجلس التعاون للسع الغذائية والاستهلاكية والإنشائية، وهل يعقل عمل مسح شامل لجميع السلع بأقل من إسبوع وبوفد مكون من خمس أشخاص مع كل الاحترام والتقدير لجهودهم ولكن حجم الجهد كان مضاعف عليهم.
 
كما وضح العدساني بعض الشركات الوطنية تروج بضاعتها خارج الكويت بأقل ثمنا مما تروج بضاعتها داخل الكويت، علما أنه في حال تصدير البضاعة يكلفهم شحن وتأمينها، بالإضافة في سنة 2006 قامت بعض شركات الدواجن بتصدير منتجات البيض للجمهورية العراقية بسعر 770 فلس ويتم بيع نفس المنتج داخل البلاد بسعر 990 فلس، فأين رقابة وزارة التجارة كونها لديها الضبطية القضائية.
 
وأشار أن هناك مصنع في دولة أوروبية تم نقله إلى الجمهورية الإيرانية ومازال الوكيل المحلي للشركة يروج سعر منتجاته بنفس السعر تماما، موضحا أن تكلفة الشحن والعمالة والضرائب بإيران أقل من أوروبا لذلك يفترض تخفيض السعر، كما أن هناك  شركة تم نقل مصنعها من أوروبا إلى الولايات المتحدة وقد طالب الوكيل المحلي برفع السعر كون سعر النقل زاد عليه.
 
وأضاف العدساني تم عمل مقارنة لعدد 30 سلعة غذائية واستهلاكية، بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، مشيرا إلى أن معظم السلع التي تم مقارنة أسعارها شهدت أن أسعار الكويت هي الأعلى، موضحا أن حجم القوة الشرائية بالكويت تفوق القوة الشرائية في البحرين، ويفترض أن الأسعار في السوق المحلي تكون أقل، وهذا يوضح أن هناك خلل في تسعير المنتجات والمستهلك هو الضحية، مرفق جدول مقارنة الكويت والبحرين
 
كما بين أكثر من شركة تقوم بتصغير حجم المنتج ما يقارب 30% وتخفض سعر المنتج 10% أي تصغير الحجم لا يتناسب مع تخفيض السعر، وهذا ما يسمى الغش التجاري، و الوزارة لديها قانون 10 على 1979 وهو الإشراف على السلع، فأين الإشراف والراقبة على السلع وتلاعب بعض الشركات والذين استغلوا حاجة المستهلك، مؤكدا لا ننكر أن هناك غلاء عالمي ولكن ليس كما نشاهده في بلدنا، والغلاء في الكويت مبالغ فيه، حيث هناك بعض السلع قد ارتفعت إلى أكثر من 150%، مؤكدا أن بعض الأسر تأثرت بسبب تلك القضية، خاصة ذو الدخل المتوسط والمحدود.
 
و أكد أن عذر الشركات في ارتفاع أسعار المنتجات متعلقا بارتفاع أسعار البترول وسعر الصرف لعملة اليورو، موضحا أن بعد أزمة اليونان الاقتصادية الحالية فقد انهار سعر اليورو بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول، ولم نشاهد شركة تقدمت بخفض أسعار منتجاتها إلا ما قل وندر، ولا ننكر أن هناك شركات قامت بدور بارز ولم  برفع أسعار منتجاتها الا شيء بسيط، ولكن الغالبية كان يطمع بتحقيق أرباح مهولة على حساب المستهلك.
 
كما وضح العدساني أن قرارات وزارة التجارة إذا رغبت شركة في عمل تخفيض سعر لمنتجها يلزم عليها أخذ الموافقة من الوزارة ولكن في الرفع لا يحتاج إلى موافقة الوزارة، مشيرا إلى أن قضية الأسعار ليست وليدة اليوم ولكن منذ 2007 ومستمرة إلى الآن، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة وهي المسئولة في مراقبة الأسعار ولديها الضبطية القضائية تصرح اليوم أن الأسعار سوف تستمر بالارتفاع حتى 2015، لذلك نتمنى من أعضاء مجلس الأمة بأن تكون جلسة الغد أن تكون مثمرة و توضع الحلول الصحيحة لكي للصالح العام وتحفظ حقوق الكل من مشتري وبائع.