دعا إلى سحب القانون وإعادته 'للمالية'

قال النائب مبارك الوعلان أن النائب أحمد السعدون له مكانه تشريعية وتاريخ سياسي يشهد له الجميع على اعتبار أن خبرته كرجل مخضرم عاصر عددا من المجالس التشريعية تدفعنا بالقول أنه أعطى بدعمه لقانون الخصخصة شرعية ، وأضفى عليه دعماً تشريعياً لما يتمتع به النائب أحمد السعدون من تقديراً واحترام بين الأوساط النيابية والحكومية ، مؤكداً على احترام وجهة نظر النائب أحمد السعدون وتقديراً لآرائه التي دائماً تحتكم إلى المصلحة العامة .

وأشار النائب مبارك الوعلان إلى أن النائب أحمد السعدون وعدد من الزملاء النواب المؤيدين لقانون الخصخصة مطالبين بعد كم المعلومات الكبير التي أظهرت مثالب القانون ، وبعد ذلك الحوار والنقاش والجدل الكبير الذي طال هذا القانون بإعطاء الشعب الكويتي فرصته لتحديد رأيه في هذا الأمر والتشاور بمزيد من الهدوء والحكمة التي من شأنها أن تمنح الجميع فرصة لتقديم الأفضل لهذه الأرض الطيبة ، لافتا إلى أن ما ذهب إليه النائب أحمد السعدون من تعديلات تحتاج إلى شيء من الحوار والتريث فالعجلة والسرعة التي تدفع بها الحكومة نحو هذا القانون تدعونا إلى القلق والتخوف ، وهذا ما نأمل أن يتنبه إليه الإخوة الزملاء ، إذ أن نزول القوى الطلابية والنقابية ومختلف الأوساط السياسية إلى الشارع والاهتمام بطرح هذا الموضوع ورفضه ما هو إلا دليل على أن قانون الخصخصة فيه من الشوائب ما يدعونا جميعا إلى التريث والتكاتف نحو إخراج قانون يحفظ حقوق الدولة ومكتسبات المواطن الشرعية.

ودعا النائب مبارك الوعلان النائب أحمد السعدون أن يبادر إلى تقديم طلب لسحب هذا القانون من جلسة الثلاثاء وإعادته إلى اللجنة المالية من جديد وفتح حلقات وورش عمل مكثفة تشارك فيها فعاليات نقابية وسياسية واقتصادية ، وبناء حوار عام بيننا ودراسة تجارب الخصخصة في أكثر من نموذج عالمي ومدى سلبياتها وإيجابياتها على هذه الدول وشعوبها والوقوف بدقة على تجارب هذه الدول ، حتى يتسنى لنا الخروج بقانون يتناسق مع خصوصية وطبيعة الدولة الكويتية والمجتمع الكويتي ويحفظ للمواطن الكويتي حقوقه ويحافظ على كيان الدولة وثرواتها ومقدراتها التي منحها الله لنا ، ولا يثير اللغط ونخشى منه مستقبلاً.

وأكد النائب مبارك الوعلان أن هذه المبادرة ستحمل مزيداً من الاحترام والتقدير لمكانة هذا الرمز النائب أحمد السعدون وستمنحنا جميعاً فرصة للتعاون ورأب الصدع الذي بدا يظهر في المجتمع وحالة السخط العامة والانقسامات والاعتصامات وإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى لتعاون السلطتين واحترام العمل المؤسسة الذي يأتي في النهاية بخدمة البلد ومصالح المواطنين .