على الرغم من قرار منع الشركات النفطية الوسيطة

 

 

فضيحة فيتول

 على الرغم من حظر التعامل  مع الشركات الوسيطة  بعقود نفطية طويلة المدي، بالرغم من وجود مذكرة داخلية تحظر على المؤسسة و تنبه ادارة التسويق العالمي بالتقيد بالسياسات السابقة والمتعلقة بعدم التعامل مع  الشركات الوسيطة و التعامل المباشر مع المستهلك النهائي بدون وسيط،
أنظر المرفق و المذكرة الداخلية المؤرخة بتاريخ05/05.2003.

 إلا أن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا تجاريا و لمدة 4 سنوات  مع شركة تجارية وسيطة متهمة بدفع رشاوي بمبالغ تزيد عن 13 مليون دولار للنظام العراقي السابق حسب سجلات  الأمم المتحدة في تاريخ  07/11/2007؟
 وبموجب العقد ستزود فيتول الكويت بالغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء و الماء في فترة الصيف مابين  أبريل واكتوبر في كل سنة وولمدة 4 سنوات متتالية. (أنظر الرابط:
http://vitol.com/news.php?id=58&o=0
  فما هي الضمانات و التأكيدات بان شركة فيتول(Vitol) ستكون قادرة علي مواصلة العمل و تلبية طلبنا من الغاز خلال ال4 سنوات القادمة؟ وما هي مصادر تزويدها بالغاز؟ وهل هذه المصادر  مذكورة و معروفة و معلومة في عقد التزويد  لدي مؤسسة البترول و ادارة التسويق العالمي وخاصة وان تسليم الغاز سيكون علي أساس ' سيف' أو مايسمي ب .(C&F)؟ مع العلم أن معظم الشركات التجارية الوسيطة لا تمتلك أصول ثابتة علي الاطلاق و لا مصادر ثابتة من النفط أو الغاز و لا تمتلك منشآت نفطية لا من مصافي أو محطات تكرير و لا أدوات نقل من النفط أو الغاز؟ وخبرة شركة فيتول في الصناعة النفطية قصيرة نسبيا؟ وسجلها حافل بقضايا الاتهامات بالفساد و الرشاوي. 

 و ما هو رأي ادارة التدقيق الداخلي وديوان المحاسبة في تجاوزات المؤسسة  في التعامل مع الشركات التجارية الوسيطة؟ و كيف تتعامل دولة  الكويت- اكبر رابع دولة تمتلك من الأحتياطيات النفطية و أكبر سابع دولة منتجة للنفط الخام- مع شركة وسيطة من الدرجة العادية و تعتمد عليها لتمويل احتياجاتنا  الاستراتيجية من الغاز في فترة الصيف؟ وما هو رأي وزارة الكهرباء و الماء في التعاقد مع الشركة الوسيطة؟. وماذا لو فرضت عليها عقوبات أمريكية لتعاملها مع ايران مثلا؟
 
 لا تبدو الأسس التي تم بها اختيار فيتول واضحة، لكن الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار هو خرق قرار منع الشركات الوسيطة بالعقود الطويلة الأجل، واستبعاد الشركات الوطنية.

الموضوع مؤشر خطير على مدى غموض التعامل في القطاع النفطي، وهو غموض سيزداد تعقيدا في حالة خصخصة هذا القطاع، وتمرير قانون الخصخصة دون ضوابط رادعة.

 
كامل عبدالله الحرمي  كاتب ومحلل نفطي