عبدالأمير التركي يصف فتاوى اركان حرب لجنة الظواهر السلبية بالفرمانات، ويسرد لمحاور محتملة لاستجوابهم لوزير العدل
زاوية الكتابكتب مايو 9, 2010, 11:44 م 1055 مشاهدات 0
»?الظواهر?« ?ما بين التنمية والخصخصة? ?
Monday, 10 May 2010
عبدالأمير التركي
فتاوى وفرمانات? »?دولة الظواهر السلبية?« ?تزامن اعلانها مع اعلان الخطة التنموية وقانون الخصخصة،? ?ولا ندري? ?كيف? ?يلتم الشامي? ?مع المغربي،? ?فلو اجتمع كل عباقرة التخطيط في? ?الامم المتحدة،? ?والأمم? ?غير المتحدة لوضع تفاصيل وخطط عمل لجان التفتيش لما استطاعوا التوصل إلى ما وصل اليه عباقرة الفقة الديني? ?في? ?لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في? ?ابتكار خطط التفتيش على خلق الله والتنصت عليهم حتى? ?غرف نومهم?.. ?فقد اجتمع اركان حرب لجنة الظواهر السلبية ما? ?غيرهم?.. ?واصدروا فرمانات على شكل فتاوى بالمحظورات لتكون خطط عمل قوات التفتيش على خلق الله في? ?الكويت من الرجال والنساء وحتى الاطفال من ناقصي? ?العقل والدين،? ?فكل الفتاوى تحرض على تهميش حق خلق الله وخنقهم في? ?ممارسة حرياتهم وحقوقهم حتى ولو كانت لا تتعارض مع الدين او القانون او العرف او التقاليد ولكنها تتعارض قط مع افكارهم وتوجهاتهم وتوهمهم بانهم وحدهم الذين? ?يحملون لواء الفتوى ويمتلكون حق التفسير وتنفيذ الجزاء والعقاب وقد تناثرت الهمسات في? ?الدواوين وفي? ?دهاليز مجلس الامة من ان اعضاء لجنة الظواهر قد انتهوا من اعداد محاور استجوابهم هناك لوزير العدل والاوقاف،? ?ويدور المحور الاول حول مماطلة الوزير وعدم جديته باتخاذ قرار بمنع استيراد شفرات الحلاقة ومصادرة الموجود منها في? ?الاسواق تمهيداً? ?لاصدار قانون بتجريم? ?غير الملتحين ولانه ايضاً? ?لم? ?يتخذ قراراً? ?بتجريم الذين لم? ?يقوموا بتقصير دشاديشهم ومعاقبة الخياطين الابالسة بالغرامة او النفي? ?او الحبس لانهم لا? ?يلتزمون بالاطوال الشرعية التي? ?تفرضها فتاواهم ولانه? ?يتقاعس عن اصدار القرارات التي? ?تؤكد ان الاختلاط في? ?الاسواق او المطاعم او النوادي? ?من الموبقات التي? ?تستوجب التجريم والتغريم ولانه لم? ?يصدر قراراً? ?بعدم سفر المرأة للخارج دون محرم لان سفر المرأة بمفردها? ?يعتبر رذيلة لا تغتفر ولانه لم? ?يطالب بعدم خروج المرأة من بيتها الا بصحبة زوجها او احد ابنائها او اقاربها من الدرجة الاولى بشرط تواجد الاوراق الثبوتية للعلاقة بينها وبين من? ?يصحبها?. ?
والمحور الثاني? ?موجه للوزير بصفته وزيراً? ?للعدل ولانه لم? ?يتخذ القرارات الرادعة التي? ?تؤكد عدم احقية الزوجة ان تشكو زوجها حتى لو اوسعها ضرباً? ?مبرحاً? ?وليس من حقها ان تعترض على زوج? ?يتم اخيتاره لها دون موافقتها?! ?بالله عليكم عن اي? ?تنمية وخصخصة وتطور تتحدثون وسط هذا التخلف العقائدي? ?والتسطيح الفكري؟
تعليقات