المضحي: 'الأعلى للبيئة' لن يتوانى عن محاسبة المصانع المخالفة

اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان المجلس الاعلى للبيئة لن يتوانى عن تطبيق الجزاءات الحازمة ضد المصانع المخالفة كونها تسبب دمارا للبيئة مشيرا الى القرارات الصادرة باغلاق عدد من المصانع في الشعيبة الغربية وعشيرج والري.
وشدد المضحي في مؤتمر صحفي هنا اليوم ان المجلس الاعلى سيعمل على الرقابة وفرض هيبة القانون وذلك للقضاء على التلوث في الكويت مضيفا ان المجلس دعا الى تطبيق القانون على الجميع سواء المنشات الصناعية الخاصة او الحكومية.
وقال ان المجلس الاعلى للبيئة قرر في اجتماعه الثالث برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وحضور الاعضاء والوزراء المعنيين ايقاف ثماني منشآت عن العمل مدة اسبوع.
واضاف ان الاجراءات التي اتخذت لوقف التلوث البيئي ليست ضد الصناعيين الكويتيين ولكنها تصب في صالح السكان والحد من الملوثات على البيئة الكويتية مبينا ان الهيئة العامة للبيئة لاتالو جهدا في تقييم أداء المصانع ورصد أماكن انبعاث التلوث وتحديد المصانع التي يصدر عنها الانبعاث.
وتطرق المضحي الى الصناعات الموجودة في عشيرج مبينا انه خلال المتابعة والرصد من قبل الهيئة العامة للبيئة اتضح ان اغلب المخالفات هي صرف المياه الصحية والصناعية في البيئة البحرية مباشرة وأعمال دفان واسعة على الساحل.
وذكر ان لجنة متابعة القرارات الأمنية في مجلس الوزراء رصدت خلال ازالتها المخالفات في عشيرج وجود توصيلات غير قانونية من المصانع الى البيئة البحرية بشكل مباشر مما يؤثر في جون الكويت.
وقال ان جون الكويت من المناطق الحساسة لذلك تعطى الاولوية في عملية الحفاظ عليها مضيفا ان هناك قرارا حازما من المجلس الاعلى للبيئة بالزام الجهات المعنية بان تقدم تقريرا خلال اسبوعين الى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يتكون من عدة نقاط.
واضاف ان من النقاط التي ترفع ويجب توضيحها في التقرير التطبيق الفوري لقرار المجلس الاعلى للبيئة رقم 1 / 2003 الذي ينص على ازالة المصانع او الحرف في هذه المنطقة .
وذكر ان الهيئة العامة للصناعة وافقت في عام 2003 على ازالة المصانع وكانت بانتظار تخصيص موقع بديل من البلدية مبينا ان التقرير حول عشيرج سيتم رفعه من قبل رئيس المجلس الاعلى للبيئة الى مجلس الوزراء للتطبيق الفوري لازالتها نهائيا وذلك لضررها الكبير على البيئة البحرية.  واكد المضحي ان الهيئة العامة للبيئة والجهات الاخرى المعنية بالمحافظة على البيئة البحرية في عشيرج ستدعو الى تطبيق الجزاءات الحازمة بحق تلك المصانع كونها تسببت بدمار للبيئة البحرية.
   واكد اهمية البيئة البحرية للكويت وبخاصة جون الكويت الذي يزخر بالثروة السمكية باعتبارها مصدرا غذائيا مهما للسكان حيث تكثر أنواع متميزة من الأسماك فيها يندر وجودها في مسطحات بحرية أخرى.
   وبين ان المياه الاقليمية الكويتية تعد من أفضل المواقع في الخليج العربي كمصائد للأسماك واحتضان الكائنات خصوصا الصغيرة منها بسبب المغذيات المتوافرة.
   وفيما يخص منطقة علي صباح السالم ذكر المضحي ان هناك جزأين لهذا الموضوع يتعلق الاول بمتابعة المرحلة الاولى التي من خلالها تم اغلاق 12 مصنعا في حين كانت المرحلة الثانية حول نتائج فرق التفتيش على بقية المصانع.
   و قال انه في الشق الاول كان المطلوب من الهيئة العامة للبيئة ان تقدم تقريرا عن مدى استجابة المصانع التي تم اغلاقها في قرار سابق للمجلس الاعلى البيئة ومنها اغلاق ثلاثة مصانع لمدة اسبوع وتسعة اخرى اغلقت لمدة ثلاثة ايام.
   وذكر انه رفع تقريرا الى المجلس الاعلى للبيئة يوضح مدى التزام المصانع المخالفة على حدة موضحا ان التوصية كانت بان هناك خمسة مصانع من ال12 مصنعا لم تلتزم بازالة المخالفات والتعديات ولم تقدم ما يشفع لها كي تستمر في العم.
   واضاف انه تم تطبيق نص المادة رقم 10 وهي الاغلاق مدة اسبوع اخر موضحا ان القانون شدد ايضا بذلك حيث يسمح ايضا بالتمديد لاسبوع اخر واذا لم يلتزم فان من حق المجلس الاعلى للبيئة ان يخاطب رئيس المحكمة الكلية للاغلاق غير المحدود نظرا لعدم التزام المصنع بازالة المخالفات والتجاوزات.
   وذكر ان هناك سبعة مصانع ابدت تعاونها وقدمت ما يثبت ازالة هذه المخالفات او العمل على ازالتها مضيفا ان المجلس الاعلى للبيئة حرص على توجيه الشكر لهذه المصانع التي تعمل على الحرص على التنمية الاقتصادية الى جانب صحة المواطنين والمقيمين .
   وقال ان المجلس الاعلى للبيئة تطرق يوم الخميس الماضي الى المخالفات في الري وامغرة مبينا انه تم رفع توصية من مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة باغلاق مصنعين احدهما في منطقة الري والاخر في امغرة وذلك للمخالفات المتعددة .
   واضاف ان التوصية للمصنع في امغرة كانت الاغلاق مدة اسبوع و الطلب ايضا من الهيئة العامة للصناعة بعدم معاودة نشاط نفس العمل للمصنع الا بعد ان يغير التكنولوجيا المستخدمة في خط الانتاج لان التقنية المستعملة فيه لا تناسب البيئة.
   وذكر ان المصنع الاخر الذي في الري تم طلب اغلاقه مدة اسبوع اضافة الى التوصية بنقله لان هناك مخالفة في توطينه في هذه المنطقة دون اخذ الموافقات بالتوطين من الهيئة العامة للبيئة .
   وقال المضحي ان المجلس الاعلى تطرق ايضا الى مجرور الغزالي مبينا ان له تاريخا طويلا وبدات عملية المعالجة له بعد ظاهرة نفوق الاسماك مشيرا الى وجود قرارات سابقة للمجلس الاعلى للبيئة وللهيئة العامة للبيئة لم تفعل بخصوص مجرور الشويخ.
   واضاف ان المجلس الاعلى للبيئة عاد الى القرار الصادر في عام 2003 والذي ينص على معالجة الصرف غير القانوني من مجرور الغزالي على جون الكويت اضافة الى التقرير الذي قدم من وزارة الاشغال في عام 2007 والتوصية لحل المشكلة.
   وذكر ان هذه القرارات لم تطبق على ارض الواقع من قبل الوزارة مما تسبب في تفاقم المشكلة مضيفا انه لاهمية الموضوع تم الطلب من وزارة الاشغال والهيئة العامة  للصناعة  رفع تقرير الى رئيس المجلس الاعلى للبيئة يشير الى الاجراءات التي ستتخذها الجهتان لحل المشكلة حلا جذريا والجدول الزمني لاجراء هذا الحل خلال ثلاثة اشهر.
   واوضح انه اذا لم يرفع التقرير من قبل الجهات المعنية فستحال الى الجهات القانونية من جهات من قبل الهيئة العامة للبيئة لاضرارها بالبيئة كما سيتم رفع امرها الى مجلس الوزراء.