(تحديث1) 'نحن مؤسسة تشريعية وليس شوارعية'

قال النائب د. فيصل المسلم أن استخدام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للفظ 'الشوارعية' بجاحة إلى توضيح، مشددا على أن حملة 'لن أبيع وطني' هي تعبير عن الرأي الذي كفله الدستور لجميع المواطنين.

4:01:03 PM

انتقد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بشدة اليوم محاولات الضغط التي تمارس على الاعضاء من خارج المجلس مؤكدا ان المجلس مؤسسة ديمقراطية وان على النواب الحفاظ على الاجراءات اللائحية له والدستورية.
وفي رده على اسئلة للصحافيين في شأن اعتبار البعض مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بيعا للوطن ووجود توجه لتنظيم اعتصام تقوده حملة (لن ابيع وطني) قال الرئيس الخرافي ان 'هذه مبالغة' متسائلا 'هل الوطن رخيص الى هذه الدرجة ليباع بهذا الاسلوب'.
واضاف ان على النواب 'الحفاظ على اجراءات المجلس اللائحية والدستورية فنحن في مؤسسة ديمقراطية لا مؤسسة شوارعية' مبينا ان التصويت على اي قانون او اقتراح 'سيكون في قاعة عبدالله السالم وعلى الاقلية احترام رأي الاكثرية'.
واكد الرئيس الخرافي ان 'هذه هي الديمقراطية الحقة والتي توجب علينا معالجة مواضيعنا بالحكمة التي ستسود في النهاية وسنظل حريصين على بلدنا والاجيال القادمة وعلاقتنا فيما بيننا'.
واعرب عن الامل في ان يكثف الاعضاء جهودهم لانجاز القوانين داخل لجان مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم 'لا خارجها'.
وقال ان رئاسة المجلس لم تستلم بعد تقريرا من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قانون الخصخصة مشيرا الى ان توقيت مناقشة المداولة الثانية للقانون رهن قرار المجلس 'سواء كان ذلك في الجلسة المقبلة او في الجلسة التي تليها'.
واوضح ان جدول اعمال الجلسة المقبلة (بعد غد الثلاثاء) يتضمن بندا يتعلق بانتهاء التصويت على قانون الخصخصة في المداولة الاولى.

ومن جهة أخرى بين عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب خالد السلطان أن اجتماع اللجنة اليوم أفضى إلى توافق بين الحكومة وأعضاء اللجنة بخصوص التعديلات على قانون الخصخصة .

وقال السلطان في تصريح للصحافيين إن التقرير النهائي سيحال إلى رئاسة المجلس ، وهي من تحدد إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة ، وحرصنا على مناقشة التعديلات كافة التي قدمت إلى المالية من قبل النواب .

وذكر السلطان أن حظر الاستفادة من قانون الخصخصة يشمل الوزراء والنواب وأقرباءهم من الدرجة الأولى حتى لا يخرج علينا أحدهم ويقول أن أعضاء اللجنة المالية مستفيدون من القانون والحظر معرف في المادة التاسعة من القانون .

وعن الاعتصام الذي احتشد لمناهضة قانون الخصخصة رد السلطان ' من المفترض أن القوانين تحسم تحت قبة البرلمان ، وليس من خلال الاعتصامات ، وهناك قنوات دستورية من الأفضل اللجوء إليها للتعبير ، فمن لديه تعديلا على قانون يقدمه إلى اللجنة المختصة ، وعموماً لا يجب فرض إرادة مجموعة على من يمثل الأمة .

وأكد السلطان إن الاعتصام لن يؤثر على مواقفنا ، وما يهمنا مصلحة الكويت ، وأضاف مازحاً ' أما المعتصمون فوزعوا عليهم نسخاً من قانون الخصخصة ' .