العجمي: الحكومة تلهي الرأي العام لتمرير قانون 'الخصخصة'

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس  سالم شبيب العجمي ، بتصريح صحفي جاء فيه:

لن تنفع أساليب اللف والدوران وسياسة التسويف والإلهاء، في صرف أنظار طبقتنا العاملة وشعبنا الكويتي عن الأمور الأساسية التي تتعلق بمصيره ومستقبله، وبمصير الوطن وتطوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي . فها هي الحكومة تعود مرة أخرى إلى أتباع نفس أسلوبها القديم الجديد في محاولة الالتفاف على القضايا التي تجد صعوبة في مواجهتها بصورة مباشرة ، فتلجأ إلى أثارة الغبار في مكان ما ، ليحجب الرؤية عما يجري في مكان آخر . انه التكتيك المعهود الذي اتبعته في السابق ، وها هي تعود إليه الآن عن طريق أثارة العديد من القضايا الجانبية بقصد الهاء الناس وإغفال الرأي العام عما يدور وراء الكواليس حول موضوع قانون التخصيص الذي وقف في وجهه شعبنا الكويتي بأكثريته الساحقة ، وفي مقدمته الطبقة العاملة والحركة النقابية وعدد من أعضاء مجلس الأمة وممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافهم ، من اجل حماية مستقبل الوطن والذود عن الدستور .
إن الإصدار المتعمد للكوادر والمكافآت والحوافز المالية بصورة انتقائية غير متكافئة الأمر الذي أثار حفيظة العاملين في القطاع الحكومي ونقاباتهم ، مثله مثل تسريب الأخبار عن الشبكة التجسسية الذي سرعان ما عادوا لضبضبته وكتمانه عندما أدركوا خطورته وحساسيته من الناحية الأمنية والعسكرية ، وكذلك طرح مسألة تعديل الدستور على بساط البحث في هذا الوقت الحساس بالذات، وإعلاء الصوت بصورة مفتعلة تجاه موضوع مزدوجي الجنسية ، وغيرها من الأمور التي لا هدف من ورائها إلا تشتيت صفوف الرأي العام وإلهائه عن الهدف الأساسي الكبير وهو قانون التخصيص .
ففي الوقت الذي تثور فيه الضجة ويحتدم الغضب بين صفوف نقابات العاملين في القطاع الحكومي ، والعاملين في مختلف المرافق والمهن الفنية الأخرى ، ويجري التهديد بالاعتصامات والإضرابات وغيرها من التحركات لمواجهة هذا الوضع ، وفيما تتجه الأنظار جميعها الى ما يجري من صراع محتدم على هذه الساحة ، وينشغل الناس بأخبار شبكة التجسس وتعديل الدستور ومزدوجي الجنسية وغيره ، نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام همسات خافتة توحي بان هناك ، وراء الكواليس ، يجري الأعداد لتمرير قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص دون ضجة ، عن طريق مخطط قوامه التواطؤ بين بعض الجهات الحكومية والنيابية لإقرار هذا القانون دون الأخذ بالتعديلات الجذرية التي اقترحتها الحركة النقابية وبعض أعضاء مجلس الأمة عليه، بهدف تصويب الاعوجاج الذي فيه ، واجتناب مخالفاته الفادحة وتعارضه الفاقع مع نصوص دستور البلاد .
ان من يظن ان باستطاعته ان يحجب الشمس بالغربال ، هو مخطئ تماما ، وستواجه الحركة النقابية واتحادها العام لعمال الكويت كل قضية في ميدانها المنفصل على حدة ، كما ستواجه أي مخطط يهدف إلى ضرب المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في اي ميدان من الميادين .    
ان قانون التخصيص هو مخالف للدستور ، وهو مضر بمصالح الشعب والوطن ، ويهدد مستقبل الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة وذوي الدخل المحدود والمتوسط ، ولن يمر بهذه السهولة التي يتصورها البعض، وسنتابع الوقوف بوجهه حتى نتمكن من إعادة الأمور الى نصابها الصحيح في المجال الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا الكويتي.
أما قضية الكوادر والحوافز والمكافآت فهي قضية عادلة للعاملين في جميع مرافق القطاع الحكومي، وإقرارها بهذا الشكل المشوه وغير المتكافئ هو أمر مرفوض تماما ، لن تقبل به الحركة النقابية .
إننا ندعو جميع نواب الأمة تحت قبة البرلمان ، للوقوف بوجه قانون التخصيص المعادي للدستور، وعدم إقراره ، وفاء بقسمهم في حفظ الأموال العامة وصيانة الدستور والحفاظ على الحريات .
الكويت في 8/5/2010
رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت
المهندس / سالم شبيب العجمي