(تحديث1) 'لن أبيع وطني' في ساحة الإرادة غدا الأحد

أعلن ناصر سليمان المطوع – سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات – عن قيام الاتحاد وجمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية تنظيم تجمعا شعبا كبيرا في ساحة الإرادة مساء اليوم الأحد في الساعة السابعة مساء.
وقال المطوع بأن المجتمع المدني الكويتي والذي يرفض ما يسوق في مجلس الأمة الكويتي من عملية لبيع الوطن والذي تمثل في محاولتهم إقرار قانون الخصخصة ، وهو القانون المرفوض رفضا قاطعا من قبل اتحادنا ، تبين لدى الشارع الكويتي مدى خطورة هذا القانون عليهم وعلى مستقبل أجيالهم ، والذين آثروا مشاركة اتحاد البترول في حملته المناهضة لهذا القانون المشين.
وبين المطوع بأن هذا التجمع والذي يقام تحت شعار (لن أبيع وطني) هو رسالة لكل مواطن كويتي للحضور والمشاركة في هذا التجمع والحشد الكبير انطلاقا من إيماننا وحرصنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في صون مقدرات وثروات البلد .
ودعا المطوع جميع فئات المجتمع المدني والعاملين في القطاع النفطي الحضور لهذا التجمع وحث أصدقائهم وزملائهم وأبنائهم للمشاركة فيه والذي سيقام في ساحة الإرادة بالسابعة مساء اليوم الأحد ، حتى يعرف كل مسؤول عن هذا القرار بأن الكويت ليست للبيع.

ومن جهته أعرب السيد/ احمد سلطان الحمادي رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت عن شديد انزعاجه لما سيترتب على إقرار قانون الخصخصة من تمزيق للنسيج الاجتماعي وتغييب لدور المواطنة وتغيير لسلطات الدولة الأساسية وما سيؤدي اليه بشكل غير مباشر إلى تنقيح الدستور سواء شئنا ام ابينا، مستغرب صمت أعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة وتنصلهم عن مناظرة المعارضين لهذا القانون وكذلك عدم مبالاة بعض ملاك الصحف وتجاهلهم  نشر التصاريح الصحفية المعارضة لهذا القانون.
وقال الحمادي ان بعد إقرار قانون الخصخصة (بوضعه الحالي) سيجعل هذا القانون الوطن وجميع المرافق العامة والتي تم تغيير مسماها في القانون الى (مشروعات عامة) لسلعة اقتصادية ويجعل من المواطن مستهلكا ومساهما مما سيؤدي إلى تغيير القيم الثابتة في العلاقة بين الوطن والمواطن ليصبح مفهوم المواطنة خاضع لمعايير اقتصادية بحسب ملكية الفرد لهذه الأسهم، اذ انه في عام 2012 سيتم بدأ تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية في الكويت ليصبح من حق الشركات العالمية تملك واستثمار ما تشاء من أنشطه داخل الكويت بصفة مباشرة وسنجد تجار الخصخصة قد باعوا المرافق العامة لهذه الشركات وبأسعار عالية.
وأكد السيد / احمد سلطان الحمادي على ضرورة ان يتم تطبيق نصوص الدستور كما جاءت في المادة (152) من الدستور وحصر المرافق العامة في الدولة كما أحصتها لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة بحيث لا يتم خصخصة أيا منها الا بقانون خاص ولمدة محدده، مبينا ان النقابة لا ترفض الخصخصة إذا كانت على أسس دستورية سليمة ومبنية على دراسات واضحة تتسم بالشفافية بعد اخذ رأي أصحاب الخبرة من أهل القانون والاقتصاد.
وجدد الحمادي رفضه المطلق لهذا القانون ومستنكرا قيام اللجنة المالية باستعجال طرحه للتصويت وإقرار تعديلات مخالفة للدستور ، مبينا انه في جميع دول العالم تقوم الدول والبرلمات الحريصة على شعوبها بوضع تشريعات الإصلاح الاقتصادي المعروفة والتي تبتدأ بقانون حماية الاقتصاد وقانون الضريبة وقانون مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح وغيرها ليكون بعدها مسك الختام بتشريع قانون الخصخصة بشكل قانوني وسليم لخصخصة النشاطات المرهقة لكاهل الدولة، وما يحصل عندنا في الكويت مخالف للأسس العلمية والاقتصادية
وطالب رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت جميع أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة بان يكونوا على قدر من المسئولية وان يكوموا صادقين أمام أبناء الكويت ويقبلوا بعقد مناظرة تلفزيونيه أمام أهل الاختصاص القانوني ويفندوا الشبهات الدستورية اذا كانوا يرون ان القانون لا يحوى أي مغالطة دستورية مبينا ان اغلب الخبراء القانونيون والاقتصاديون في  جامعة الكويت يرفضون هذا القانون ويرونه غير دستوري وغير مجدي اقتصاديا، مبينا ان وقت المناظرة مفتوح وباب التنسيق لعقدها مفتوح متى ما شاءوا، وعلى أي قناة تلفزيونية يرغبون بها .
واختتم الحمادي تصريحه مطالبا أبناء الشعب الكويتي جميعا بالتواجد في ساحة الإرادة مساء اليوم (الأحد) في تمام الساعة 7 مساء للتعبير عن رفضهم لما يقوم به أعضاء مجلس الأمة من تجاهل للنصوص الدستورية مبينا ان هذا الحضور هو واجب وطني على كل مواطن غيور يخشى على مستقبل الكويت ومستقبل أبنائه.

 

ومن جانبه دعا أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم الطبقة العاملة وجمعيات المجتمع المدني والطلابي الحضور والمشاركة فى التجمع الشعبي الذي سيعقد في الساعة لسابعة من مساء اليوم بساحة الإرادة أمام مجلس الأمة تعبيرا عن الرفض القاطع لقانون الخصخصة الذي سوف يتسبب ببيع البلد، مشيرا إلى إن حضور الاتحاد الوطني بجميع منظماته النقابية ما هو إلى تعبيرا عن الرفض النقابي لقانون الخصخصة.
وأشار الداهوم إلى ان إصرار الحكومة فى هذا الوقت على قانون الخصخصة ما هو إلا دليل على الإخفاقات الحكومية فى إدارة المؤسسات الرابحة ويعد تهديدا حقيقيا لمستقبل الطبقة العاملة والأجيال القادمة بالإضافة إلى ان قانون الخصخصة مخالف دستوريا كما جاء فى نصوص الدستور ومواده 20,21,152 الذي حرم خصخصة أو بيع أو تأجير المرافق العامة والثروات الطبيعية.
وقال الداهوم ان الفرصة ما زالت سانحة أمام مجلس الأمة لرفض هذا القانون فى مداولته الثانية لفتنا إلى ان الاتحاد الوطني للعمال لا يقيل مبدءا التعديلات على القانون لأنه بمثابة بياع للمؤسسات الحكومية ولمقدرات الشعب.
اختتم الداهوم بالدعوة إلى الحضور والتواجد المبكر لتكون الرسالة واضحة لنواب الأمة بشكل خاص وللحكومة بشكل عام.

ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط أن الاتحاد الوطني يرفض خصخصة المؤسسات الحكومية بجميع إشكالها لأنه حتى ألان لا يتوافر ولا شرط واحد يتفق مع مبدأ الخصخصة وذلك حسب إفادة الخبراء الاقتصاديين في البلد وكذلك فان هذا المبدأ يتعارض مع الدستور الكويتي وذلك أيضا حسب إفادة الخبراء القانونيين فإذا كان هذا النظام يتعارض مع نصوص دستورية ويتعارض مع مصالح اقتصادية إذا فلمصلحة من يتم تقديم هذا القانون ؟ ولماذا يتم تقديمه في هذه الوقت بالذات .

وتسائل السميط لماذا يتم صرف أنظارنا عن أمور كثيرة وتمثيليات فتارتا تخرج علينا مسلسل الكوادر وتارتا اخرى تطل علينا قضية خلايا إرهابية تعمل ضد مصلحة الوطن واخرى تخرج علينا قضية مزدوجي الجنسية وداخل السور وخارج السور ، وجميع هذه المسلسلات لن تلهينا عن القضية الرئيسية والتي نطالب بها وهي المحافظة على هيبة الدولة عن طريق الاحتفاظ بالمؤسسات والوزارات وتدار عن طريق القطاع العام وليس القطاع الخاص مهما حاول الديناصورات بان يجملوا لنا العودة للماضي وكأنه لن تحل مشاكلنا إلا بعد أن نسلم أعناقنا ومقدراتنا وثرواتنا ومستقبل أجيالنا القادمة للقطاع الخاص لان جميع الحلول المستقبلية سوف تكون بيده ، وهذا فيه اعتراف ضمني بعدم مقدرة الحكومة بإدارة هذه المؤسسات .

وبين السميط أن الاتحاد الوطني يقول للحكومة بأننا نقف معكم في نفس الخندق وسوف نكون بإذن الله المرأة الحقيقية لنبض الشارع الكويتي ونوصل لكم المعلومة كما هي بدون فلتره أو تصفية ونساعدكم بعد الله في طرح الحلول العلمية المناسبة لهذه المرحلة الحساسة من حياتنا الديمقراطية وبفكر محاضر وطني فهذا هو الحل وليس الحل في الخصخصة فإنما الحل في معرفة مواطن الخلل ووضع العلاج المناسب له وتقديم المصلحة العامة للبلد على المصالح الشخصية مهما كانت ، موضحا أن الاتحاد الوطني يدق ناقوس الخطر من بيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص لان الأهداف تختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث أن الهدف الرئيسي في القطاع الخاص هو تحقيق أكبر عائد من الإرباح التجارية وليس تقديم خدمة مميزة بسعر بسيط كما يدندن عليه كثير من أعضاء مجلس الأمة وللأسف .