الهاجري: خصخصة 'النفط' تعني تسريح الكثير من العمالة

    قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري ان اتجاه الدولة نحو خصخصة القطاع  
  النفطي سيؤدي الى تقليص التوظيف بالقطاع الحكومي وتراجع فرص العمل امام المواطن الكويتي.
  واضاف ان الخصخصة لاتقتضي بالضرورة بيع كل وحدات القطاع العام ونقل ملكيتها، وهي لاتناسب الكويت التي يعتمد اقتصادها على النفط.
  واوضح ان الخصخصة وان كانت تتطلب في بعض الاحيان نقل الملكية للقطاع الخاص فقد يكتفي في حالات اخرى بخصخصة الادارة مع بقاء الملكية في يد الدولة او بيع نسبة للمواطنين واشار الى ان القطاع النفطي بالكويت يعتبر اهم القطاعات وهو الرافد الاساسي لاكثر من %90 من دخل الدولة «فلماذا تتم خصخصته؟».
  وتابع قائلا: يجب ان تكون الخصخصة وسيلة وليست هدفا يجب ان تبادر الجهات المعنية إلى تحديد وتشخيص المشكلة انوجدت ومن ثم احداث التغييرات المطلوبة ولكن ان يتم اللجوء للخصخصة مباشرة فهذا امر لابد ان يعاد النظر فيه.
  ورأى الهاجري انه في حال النجاح في فرض الخصخصة على الشركات النفطية بالكويت سيكون هناك تغير كبير وهائل في حجم العمالة والهياكل الادارية الوطنية، وان التسريح الكثير من العمالة الوطنية امر لا مفر منه واكيد ولو بعد حين، حتى وان تم تخفيف الم ذلك من خلال المكافآت المادية المجزية والمساعدة في الحصول على عمل آخر الا ان امر تسريح العمالة الوطنية والاستغناء عن خدماتها سيكون هو الاثر الابرز بعد فترة قصيرة.
  ودعا الهاجري لاتاحة الوقت الكافي لدراسة مشروع قانون الخصخصة واشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع النفطي في اللجان تلافيا لأية آثار قد تمس حقوق العاملين وتكون همزة وصل بينهم وبين الادارات المختلفة.
  كما دعا للبدء في تفعيل دور واقرار اتحاد عام للنقابات العاملة في القطاع الخاص يعطي له دورا وهامشا اكبر للتحرك للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وهو امر لا مفر منه في حال الاقدام على تطبيق الخصخصة على الشركات النفطية.
   فلقد بات من الضروري ان تقوم النقابات العمالية وبما تشكله من جهة رفض لسلبيات الخصخصة بدور اكبر ويجب على الحكومة ومجلس الامة السسعي لاقرار القوانين التي تحمي العمالة الوطنية والنقابات العمالية وتكفل دورها لان الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري الوطني الذي يجب ان تحرص عليه الدولة وتؤهله وتنمي وتطور قدراته!!
  واكد رئيس نقابة العاملين في ايكويت ان النقابة تدعم وتقف مع كل ما من شأنه اقرار والحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال.
  وتابع يقول: «وفي هذا الاطار نهنئ السادة المهندسين على اقرار كادرهم الوظيفي والذي تم اقراره مؤخراً. ونطالب جميع الجهات وعلى رأسها مجلس الامة وديوان الخدمة المدنية بالاسراع في اقرار كادر الفنيين الذي يتطلع اليه قطاع كبير من العاملين في القطاع النفطي خاصة وان التأخير في اقرار هذا الكادر سيجعل هذه المهنة طاردة، ولاتشجع على الاقبال عليها مما يحرم قطاعاً هاماً من خدمات العمالة الوطنية وتترك لغيرهم .