مؤكدا إصراه على مواقفه ..عمر الطبطبائي يستغرب تأييد الدعيج للخصخصة وإصراه على عمل الكويتيين كصبابين للقهوة، وصبياناً لدى بعض التجار

     عمر الطبطبائي / من بين الآراء / خصخصت المواطن يا الدعيج
 
 
لماذا يا استاذ عبداللطيف، لماذا تؤيد الخصخصة يا سيدي الكريم؟
بالتأكيد أنت حر في اختياراتك وقناعاتك لكنك ذهبت أبعد من تخصيص المرافق الحكومية بتخصيص أبناء الكويت عند بعض التجار من خلال تأييدك على أن يعمل الكويتي كصباب قهوة لدى التجار، أين ذهبت ملكة كتاباتك عن المواطن البسيط، وأين دفاعك المستميت عن الدستور والذي يكفل العيش الكريم للكويتي، لماذا تلاشت رصاصات كلماتك، لماذا أصبحت رصاصات من غير صوت ولا تأثير، لماذا هذا التناقض الآن، وفي هالعمر، ما سر التحول؟
أكثر من مرة وأنت تشير الى أن قانون الخصخصة يجب أن يكون رهن الاقتصاديين والفنيين وليس السياسيين وأنا لا أختلف كثيراً معك، لكن أنت نفسك «يامه» خضت في قضايا ليست في اختصاصك لكنك تكون مطلعا عليها ومقتنعا بها، إذاً ما الفرق الآن خاصة وأن هذا القانون يمس كل الكويتيين.
أيضاً كنت تقول بأن العامل هو الصانع وهذا الكلام ليس صحيحا، فالصانع هو الشخص الذي يصنع الشيء أما كلمة العامل فهي أشمل، وتضم الصبي والسائق والطباخ وعامل النظافة، وكنت تحاول مزج مفهوم العامل بمفهوم الصانع، وتحاول جاهداً رسم صورة بأن من يعارض قانون الخصخصة ما هم إلا أشخاص لا يريدون العمل، فيا سيدي نحن لا نرفض العمل بتاتاً بل خلق البعض منا للعمل والانتاج في نطاق عمله، «أصابع يدك ليست متساوية»، ولكننا تفوقنا عليك، وعلى من يؤيد إقرار قانون الخصخصة، في قراءة المستقبل من خلال معطيات الماضي والحاضر، وما سيفعله أصحابك من بعض التجار الذين يتلذذون بكسر القوانين الآن من أجل مصالحهم تحت مباركة حكومية، فما بالك بعد تسليم كل شيء لهم!
أما اعتقادك بأن الخصخصة ستحول المواطن الكويتي إلى مواطن منتج، فلا أعلم بأي زمن تعيش يا سيدي الفاضل، ولا أعلم ما هي المعطيات التي جعلتك تصل إلى هذه النتيجة، ولكن للتذكير بأننا نعيش في الكويت ولسنا دولة أوروبية، فتحويل المواطنين إلى منتجين يتطلب وقفة ثقافية جادة من قبل الحكومة الرشيدة، والمجلس الموقر، وجمعيات النفع العام المصونة، كما يتطلب إرادة من قبل أصحاب القرار المحترمين لتحويل الكويتي من فرد استهلاكي إلى فرد منتج، وهذا أيضاً يتطلب تغييرا في أمور كثيرة أبسطها أن تتغير الحكومة نفسها من حكومة تعتمد على النفط فقط إلى حكومة «منتجة» تعتمد على نشاطها بالعمل والأفكار لتنويع مصادر الدخل!
كما أنك متوهم يا أستاذي الكريم بأن الخصخصة هي المساهم الرئيسي في التنمية، إنما الإصرار والإرادة وتحديد الأهداف والعمل بكل الجهد على تحقيقها هم المساهمون الرئيسيون للتنمية، وأمامك يا سيدي التجربة الماليزية والتي يقر البعض بأن الخصخصة التي اتبعتها لم تنم البلد بل على العكس من ذلك فإصرار «رئيس مجلس وزرائها» هو الذي بنى هذا البلد وجعله محل اعجاب العالم.
ما لا أفهمه من مقالاتك هو إصرارك على عمل الكويتيين كصبابين للقهوة، وأن يعملوا صبياناً لدى بعض التجار، ونعلم بأن هذه المهن هي مهن شريفة لا غبار على ذلك لكن الغبار على تأييدك الدائم لهذه الفكرة، خاصة أن الكويت دولة نفطية والنفط ملك للشعب وبالتالي لكل فرد من أفراد المجتمع الحق بأن يلاقي العيش الكريم من خلال توفير الوظائف والتي كفلها لنا الدستور وفقاً لما نصت عليه المادة (41).
للأسف ان الخصخصة التي تراها ونستطيع قراءتها من سطور مقالاتك ما هي إلا خصخصة المواطن الكويتي من قبل البعض يا أبا راكان، وهي العودة إلى زمن العبودية والاقطاعيين.
هل لك ان تجيب عن أسئلتي الحائرة يا سيدي الموقر:
من سيراقب تجار الخصخصة وما العقوبات على من يخالف أي بند من بنود الخصخصة؟ هل ستجيب بأن الحكومة سوف تكون الرادع أم الرأي العام!، فالحكومة غير مؤهلة للمراقبة لأسباب عديدة لعل من أهمها بأن أغلبها من التجار، أما الرأي العام، وهو الصحف اليومية والتي لها مصلحة مباشرة مع التجار، فلا أظن بأنها قادرة كذلك على المراقبة!
ولماذا لم يضمن قانون الخصخصة مبدأ التنافسية، أليس من المفترض أن يحفز قانون الخصخصة على التنافس، أليس التنافس هو الكفيل بخلق التطوير كالذي حدث بعد انشاء شركة الاتصالات الثالثة. اجب من فضلك فقد تستطيع إجاباتك اقناعي بجدوى خصخصة الإنسان الكويتي... عفواً أقصد المرافق الحكومية.

رسالة
إلى كل من حاول الضغط عليّ لتغيير قناعاتي، سأبقى عليها طالما بقيت رئتاي تستقبلان هواء الوطن!

عمر الطبطبائي