ناصر العبدلي يرى أن الحكومة لن تحتمل مشروع الخصخصة وأنها ربما أعطت الضوء الأخضر للتخلص منه

 

ديموقراطيات 
«خصخصة» الحكومة 

كتب ناصر العبدلي : 

 
عند طرح مشروع قانون «خصخصة» القطاعات الحكومية، استغربت من تصويت الحكومة في الجلسة ما قبل الماضية بالإيجاب مع انها المتضرر الأول في قضية «خصخصة» القطاعات تلك، ثم تأتي تالياً الاتحادات العمالية والنقابات وموظفو الوزارات.
منبع الاستغرب من ان الموقف الحكومي يكمن في ان القطاع العام صنيعة حكومية من أجل إحكام السيطرة على خيارات المواطنين في التغيير من خلال توزيع الهبات والعطايا على المواطنين، وتقديم ذلك الطرف وتأخير الآخر في المواقع الحكومية المختلفة حسب المصالح، فكيف بمن كان هذا موقفه ان يصوت بالموافقة على قانون سيصحبه تغيير اجتماعي واسع، من دون شك، لن يكون في مصلحة الحكومة؟
القطاع العام الكبير ظل طوال الفترة الماضية المعوق الرئيسي لأي تطور يرغب فيه المجتمع وكل محاولات التغيير نحو تفعيل مواد الدستور كانت تتعثر بسبب ذلك القطاع، فكيف يمكن ان يقتنع المرء ان الحكومة يمكن ان تتخلى بكل سهولة عن هذا القطاع، إلا إذا كان الأمر مفروضاً عليها من الخارج، كما حدث في قانون المطبوعات والنشر، أو كما جرى عند التصويت على تعديل قانون الانتخابات.
موقف المستفيدين من بقاء القطاع العام الضخم كما هو يمكن فهمه من خلال حجم الامتيازات التي يحصل عليها أولئك سواء أكانوا في القطاع النفطي أم في القطاعات الحكومية الأخرى، لكن موقف الحكومة غير مفهوم خاصة انها لم تعرف آلية تستطيع من خلالها التأثير في أولويات المواطنين مثل القطاع العام وهباته.
كل أجواء الاستغراب تلك تبددت بعدما تسربت أخبار من داخل الحكومة تشير إلى أنها لا تمانع في استثناء قطاعات النفط والصحة والتعليم من مشروع قانون الخصخصة، وكأنما تعطي الضوء الأخضر للآخرين من أجل تصفية المشروع، إذ لم يتبق ما يمكن تسميته مشروع «خصخصة» إذا استثنينا تلك القطاعات الرئيسية من المشروع.
الحكومة، وإن حاولت ادعاء موقف المساند لمشروع الخصخصة، فان عقلها الباطن دائماً ما يفصح عن نواياها الحقيقية، وهي ان الخصخصة عبء ثقيل لن تستطيع احتماله باعتبارها المستفيد الأول والوحيد من التسيب والفوضى اللذين تعيشهما البلاد، وباعتبار القطاع العام ورقة من أوراق وآليات الحكم غير القابلة للتفاوض.

ناصر العبدلي