المركز الكويتي لحقوق الجاليات طالب بإنشاء هيئة عامة لمكافحة الاتجار بالبشر

انطلاقا من فكرة إنشاء المركز الكويتي لحقوق الجاليات الرامية إلى العمل على تحسين صورة الكويت في مجال حقوق الإنسان و إظهار الصورة الحضارية الحقيقية للكويت أقام المركز يوم الأحد الموافق 2 مايو ندوة بعنوان( الاتجار بالبشر و خطة التنمية  ) لإلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه المقيمين في الكويت بما يكفل لهم العيش الآمن الكريم
و في هذا الصدد تحدثت رئيسة اللجنة القانونية في المركز المحامية آمنة ملا حسين عن التحديات التي تنتظر الكويت في مجال حقوق الإنسان خاصة بعدما ورد في تقارير المنظمات الحقوقية و تصنيف الكويت في مراتب متأخرة في هذا المجال وأكدت ضرورة إنشاء هيئة عامة لمكافحة الإتجار بالبشر .
من جهته قال د.عبيد الوسمي إن الكثير من نصوص الدستور الكويتي تنص على احترام حقوق الإنسان إلا إن هذه المواد و القوانين لا قيمة لها ما لم تمثل جزءا كبيرا من الثقافة العامة للمجتمع الكويتي داعيا المجتمع إلى دعم كافة التحركات التي تدعو إلى تحسين أوضاع العمالة
أما عضو مجلس الأمة د.وليد الطبطبائي فقد أكد على أهمية تمكين العمالة من حقوقهم و تسريع تطبيق قانون الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن كثرة حل البرلمان أدت إلى عرقلة السير قدما في تحقيق انجاز ملموس في ميدان حقوق الإنسان في الكويت
مبديا دعمه الكامل لإقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر و إنشاء هيئات تعالج الثغرات في هذا المجال
من جهته اتهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.غانم النجار الحكومة بالتواطؤ في عمليات الاتجار بالبشر في الكويت مشيرا إلى أن سياسة الحكومة في التعامل مع هذه القضية فيها كثير من الاستهتار خاصة بالنظر إلى ما تنتظره المنظمات الحقوقية من انجازات سريعة و ملموسة في هذا المجال
أما عضو مجلس الأمة علي الدقباسي فقد رمى بالكرة في ملعب الحكومة و التي حسب تعبيره تتحمل المسؤولية في تفاقم الإساءة لحقوق الإنسان في الكويت
و أخيرا دعا المستشار ناصر المصري المسؤولين المعنيين في هذا الموضوع بالإسراع بوضع حل لهذا القضية التي شوهت سمعة الكويت في المحافل الدولية و التي تناقض ما ورد في الدستور و ما عرف عن الكويت باحترام تطبيق كافة العهود و المواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن