تجاوزات ومخالفات ديوان الخدمة

 
 
رصد ديوان الخدمة  تجاوزات  وزارات , الكهرباء  والبلدية والتجارة  والداخلية , والنفط  والصحه  فضلا  عن  هيئة  الشباب والرياضه  والطيران المدنى  وشئون  القصر  والاطفاء  وهذة التجاوزات  تتعلق  بترقيات والبدلات والهياكل  الوظيفية , ونسى ان يرصد لنفسة التجاوزات المالية  والادارية  داخل  ادارت ديوان الخدمة المدنية , ونمى الى علمنا ان  ديوان الخدمة  يصرف مبالغ طائلة  لموظفية  تحت  بند المكافات المالية  بكل  شهر من كل سنة وهذة  المبالغ  تصرف  فوق رواتبهم  الشهرية , الى  جانب عدم انصافة  بترقيات والعلاوات والامتيازات الوظيفية  لموظفينة  ولحفظ  ماء وجة  الديوان من المستحيل رصد  مخالفاتة   والاعلان عنها , وعدم  العدالة والمساواة  برصد المخالفات والتجاوزات واخر ماجناه  ديوان الخدمة هى الفاتورة التى انتظرها  ديوان المحاسبة من ديوان الخدمة طيلة  تسع  شهور والتى  كتبت بخط  اليد  وصرحت  بهذا الخبر الزميلة جريدة الراى  بشهور السابقة  والتى لم  تعجب  ديوان المحاسبة  تصرفات الديوان بمماطلاتة وتعنته بارسال الفاتورة ,, هناك  موظفين بادارات  ديوان الخدمة  لهم  حق الاولوية  بترقيات والهيكل التنظيمى الجديد  لم  ينصفهم  وكان لزاما على  ديوان الخدمة  النظر والاتفاف اليهم  فهم   يملكون  الخبرة  والاقدمية  بالعمل والاتفاف  الى مخالفاتة  قبل مخالفات الوزارات ورصدها  والاعلان عنها  وتطبيق مقولة  سمو  رئيس الحكومة بأن  يوقفوا المخالفات الادارية  والمالية  على اكمل  وجة  وان  يتم  تطبيقها على الجميع  دون استثناء , وديوان  يوجد بة اخطاء  وتجاوزات  ومن اهمها  تجاوزات  ملف التوظيف وترقيات موظفينة الى  جانب العلاوات  والامتيازات التى لم  تنصف  ولم  ترقى الى المستوى المطلوب ,  واحقاق الحق بتجاوزات  ومخالفات  الوزارات والهيئات والادارات الحكومية يجب ان يعم لايخص ,,,  ومن  جهة اخرى على ديوان الخدمة  تثبيت  مبدأ  العدالة  والمساواة  بالكوادر  لتشمل  جميع  وزارات  الدولة وهيئاتها  ومؤسساتها  الحكومية  ولاتقتصر على  فئة  ويتم  ترك  الفئة الاخرى  بدون  انصاف  لهم  يذكر  بأقرار  كوادرهم  المستحقة  لهم   ,,  ومن ناحية اخرى وعبر تصريح بجريدة عالم اليوم  ,,  طالب  رئيس الاتحاد  الوطني  لعمال وموظفي  الكويت  عبد الرحمن السميط   بإقالة  جميع  القيادات  الموجودة  في ديوان  الخدمة  وذلك  لعدم  عدالتهم   في اقرار  كوادر  معينة  والابتعاد عن اقرار الكوادر الاخرى.  واضاف السميط  في الندوة  التي  نظمها  اتحاد العمال  إن  اقرار الكوادر هي عدالة  لتوضيح  ما نصه  عليه  الدستور  الكويتي  مشيرا   ان  عدم  إقرار  كوادر  معينة  وإقرار كوادر  اخرى ليس عدلا ,,,, وقد يتسبب عدم اقرار الكوادر وتطبيق العدالة والمساواة على الجميع بأضرابات واعتصامات والفضل يعود بهذا المجال لقيادات ديوان الخدمة فهم يتحملون مسؤولية مايجرى بين موظفين الوزارات المغتصبة  حقوقهم بعدم اقرار كوادرهم ,,,,,  بارك  الله  بمن  يطبق  مبدأ العدالة  والمساواة  , ولابارك الله  بمن  يفرق  ولايجمع   ,,,  والسـلام ختـام
 
عبدالله الشملان