مشعل الظفيري يشبه الحكومة فى إصرارها على الخصخصة بالراقصة الستينية التي تعتقد أن جمال خصرها ما زال موجودا، !

مشعل الفراج الظفيري / إضاءة للمستقبل / حكومتنا في حاجة إلى خصخصة
 

في بنغلاديش خصخصة، رغم أنها لا تملك ربع ثروات الكويت، وهي دولة فقيرة ومع هذا لجأت إلى الخصخصة لتحسين الخدمات المقدمة إلى مواطنيها، وأول من بدأت في الخصخصة على مستوى العالم هي انكلترا، والسؤال هو كيف تعاملت حكومات هذه الدول مع المستثمرين في قطاعاتها؟ نعلم تماماً ضغط البنك الدولي على الدول النامية الذي عقد في نادي باريس بضرورة خصخصة قطاعات الخدمات العامة كمنهج اقتصادي رأسمالي، ونعلم أيضاً أن من شأن الخصخصة تنمية وتطوير المجتمعات، ولكننا في الكويت غير مؤهلين لخصخصة قطاعات الدولة سواء بشكل جزئي، أو عام إلى مستثمرين محليين، أو أجانب، وذلك لأسباب عدة نذكر منها بالدرجة الأولى أن ثقة المواطنين بحكومة دولة الكويت منعدمة تماماً بسبب التجارب السابقة، وكيف تعاملت مع القطاع الخاص عندما سرح الكثير من الشباب الكويتي وإلى الآن لم تضع الحكومة علاجا نهائيا لمشاكلهم، ومن الأسباب التي تجعلنا غير مؤهلين إلى الخصخصة البيروقراطية المقيتة التي تعيشها مؤسساتنا المدنية، وضعف الجهاز الرقابي للدولة، علاوة على وجود بعض القيادات التي تسعى بشكل أو بآخر إلى إفشال الخدمات الحكومية حتى يكون مصيرها إلى الخصخصة حتميا، كما حدث مع «الخطوط الجوية الكويتية»، فإذا كان الحديث عن إشهار الأحزاب منمقا بعبارات أن الوقت مبكر جداً، وأننا في الكويت غير مؤهلين لإشهار الأحزاب، فإنني أقول وبالفم المليان إن حكومتنا غير مؤتمنة على تخصيص قطاعات الدولة، وليست لديها القدرة على تنفيذ ما تضعه اللجنة المالية من شروط وضوابط، وإن كنت أعيب على اللجنة المالية سرعت سلق هذا المشروع المهم والحيوي ولكن لا غرابة إذا كانت ميزانية الدولة العامة تقر بنصف ساعة فما المانع من إقرار هذا المشروع بأقل من شهر.
في المجتمعات المتحضرة يقوم المستثمرون بتقديم الخدمات الراقية للمواطنين، وكذلك يقومون بتقديم خدمات اجتماعية متميزة... كبناء المدارس، والمستشفيات، والمنتجعات السياحية، وغيرها الكثير، وذلك من بعض الأرباح التي يحصلون عليها حتى يحصلوا على ثقة الحكومة من جهة وثقة المواطنين بالحكومة المنتخبة من جهة أخرى، أما نحن في الكويت فعندما نقرر عدم إيصال أي مرشح إلى البرلمان نجد حكومتنا تعاند وتخصص له مقعداً في مجلس الوزراء والشواهد كثيرة، وإذا كانت حكومتنا تكابر وتعاند على خصخصة قطاعات الدولة وتعلم أنها غير مهيأة لذلك ضاربة عرض الحائط آراء الشعب عبر ممثليه في مجلس الأمة فهي أشبه بالراقصة الستينية التي تعتقد أن جمال خصرها ما زال موجودا، ولهذا سنخرج ونطالب بإعادة توزيع ثروة البلد، ونرفض أن يكون الوصي علينا أشخاص بوجه حكومي وبقلب وهوى تجاري لأننا جميعاً شركاء في الوطن وما فيه من خيرات وثروات، وأفسد شيء في مجتمعاتنا النامية والمتهالكة أن تختلط السياسة بالتجارة.

إضاءة
إنني من أشد المتحمسين إلى الخصخصة حتى على الأقل نحصل على خدمات تعليمية وصحية متميزة، ولكنني غير متفاءل بهذه الحكومة وبجهازها الرقابي وهذا هو واقعنا، فأرجو أن نتفهم هذا الأمر جيداً قبل أن
نفرط بخيراتنا وثرواتنا المادية والبشرية... ودمتم.

مشعل الفراج الظفيري