المطوع: نرفض خصخصة 'النفط' ولو بالقانون

أنتقد السيد / محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية إقرار الحكومة بعض الكوادر لجميع مؤسسات الدولة وتجاهلها للقطاع النفطي محدثة بذلك خللاً في الهياكل التنظيمية للدولة وخللاً في سلم الأجور والمرتبات وتناقضاًَ مع أهداف التنمية التي ترمي إلى توجه أصحاب المهن من المهندسين والمحاسبين والقانونيين إلى المؤسسات ذات الطابع الحيوي والذي سيترتب عليه هجرة عكسية من القطاعات الحيوية إلى  المؤسسات الحكومية.
وأوضح الهملان أن هذه الكوادر أحدثت تفاوتاً في سلم الأجور والمرتبات  لبعض أصحاب المهن الفنية في القطاع النفطي وبين نظرائهم في  قطاعات الدولة الأخرى وهذا يعد تخبطاَ وعشوائية في القرارات والتي لم تبنى على أسسس  صحيحة ومنهجية سليمة ولم تدرس بالشكل المطلوب الذي يحقق العدالة والمساواة بين جميع مؤسسات الدولة ـ  مما خلق جواً من الإحباط والتذمر لأصحاب المؤهلات العلمية في القطاع النفطي الذي له خصوصية معينة وبيئة عمل مختلفة تتطلب قدر كبير من الاحترافية المهنية وبحجم كبير من المسئولية.
وأستغرب الهملان  إقرار هذه الكوادر بهذه الطريقة العشوائية في الفترة التي تتزامن مع مناقشة قانون الخصخصة في المداولة الثانية فهي عملية لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن القضية المصيرية التي سوف تغير شكل الهيكل الإقتصادي للدولة جملةً وتفصيلاً.
وإختتم الهملان مؤكداً أن ذلك  لن يثنينا عن رفضنا لقانون الخصخصة وإننا سوف نواصل عمليات التصعيد سواء لرفض قانون الخصخصة المجحف من جهة  كما سنقوم بعمل إجتماع مع أصحاب الكوادر لتحديد موعد  لهم  للإعتصام في القريب العاجل  وهذا من جهة أخرى  ، وذلك لرفع الظلم عن العاملين أصحاب الكوادر لتحقيق الإستقرار الوظيفي لهم.

ناصر المطوع

حذر السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتر وكيماويات ناصر المطوع من المضي في اتجاه خصخصة القطاع النفطي ولو حتى بقانون مؤكدا ثبات وإصرار ورفض اتحاد البترول والنقابات النفطية التابعة له بشكل عام .
وقال أن قانون الخصخصة الذي انتهت اللجنة المالية منه قانون خطير ومؤثر ويمس حياة المواطن الكويتي ويهدد استقراره داعيا لضرورة التأني في إقراره ودراسة تبعيات هذا المشروع الجائر وإبعاد القطاع النفطي بأكمله من مخططاته والذي يعتبر خطا احمرا، وثروة  من ثروات البلاد الرئيسية  تفاديا لأي  صدام أو موقف شعبي أو إضراب شامل حال إقراره .
لافتا المطوع إلى ان الشعب الكويتي لديه الوعي الكافي والإدراك لألاعيب التجار والمتنفعين من خصخصة القطاع النفطي فبالأمس القريب رأينا نتائج هذه التجربة مؤكدا ان الزمان والمكان غير مناسبان لتطبيقها في الكويت بالوقت الحالي .
وأضاف في ظل هذه الظروف ومواقف بعض النواب والحكومة لم يعد مستغربا ان يطلب من المواطن الكويتي الهجرة والبحث عن مصدر رزق لقوت عائلته وان لم يطلب فسيجبر على ذلك في ظل هذه التداعيات الخطيرة التي يسعى لأجلها المتنفعيين وتحويل المواطنين لمساهمين ومن ثم الى مطرودين من كافة القطاعات في حال الاستمرار بإقرار هذا القانون الجائر .
وطالب المطوع  رئيس مجلس الأمة والنواب الذين انتخبهم الشعب ليمثلوه تحت قبة عبد الله السالم ان يقفوا مع مصلحة الدولة والمواطن بدلاً من الهرولة وراء أجندتهم الخاصة وبيع القطاع النفطي في محاولة لإعادتنا إلى أربعون عاما للوراء وما أشبه اليوم بالأمس .
خاتما المطوع قوله إننا ماضون بما جبلنا عليه ونحذر من الاستمرار في هذا التزييف مطالبا باستثناء القطاع النفطي بأكمله من دوامة قانون الخصخصة الفاشل ولو بقانون حتى لا تزيد الأوضاع سوءاً ، داعيا الى التحرك لمصلحة تنمية البلاد وفق إستراتيجية صحيحة تخدمها ومواطنيها وليس العكس .