معتبرين التعديلات السابقة خطأ تاريخي

اصدرت جمعية الخريجين بيانا صحافين حول التعديل بالدستور .. في ما يلي نصه.

عاد الحديث عن تعديل الدستور مجدداً وبشكل أكثر تنسيقا بين الداعين إليه، بل من المتوقع أن يتحول هذا الحديث إلى خطوات عملية بهذا الاتجاه.
إن كان تعديل الدستور أمراً مباحاً دستورياً ضمن أطر محددة وواضحة ومقننة، إلا أن المحاولة هذه المرة تأخذ أبعاداً خطيرة تذكرنا بشكل أو بآخر بما حدث في مجلس 1981 عندما تقدمت الحكومة آنذاك بتعديلاتها المقترحة على دستور 1962، وتبين أن الهدف منها كان إفراغ الدستور من محتواه، وإلغاء الدور الرقابي لمجلس الأمة، وتحويل دوره التشريعي إلى دور هامشي.
ونحن في جمعية الخريجين طالما أكدنا على موقفنا المبدئي من هذا الأمر، الذي يتلخص بضرورة تطبيق الدستور قبل التفكير في تعديله، وأن أي تعديل مستقبلي لا يجوز أن يخرج عمّا نص عليه الدستور من آليات ومبادئ، كتحديد اتجاه التغيير لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، فضلاً عن عدم دستورية تعديل عدد من مواد الدستور المحصنة من أي تعديل.
 أما الحديث عن تغيير نظام الحكم الذي أراد له المشرع أن يكون وسطاً بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع الميل نحو الأخير، فإن الخطورة في هذا الاتجاه أنه يشكل نسفاً شبه كامل للدستور والفلسفة التي بُني عليها.
فاختيار النظام الرئاسي لا يعني فقط منح الرئيس صلاحيات أكبر، بل يعني تحويل الكويت إلى النظام الجمهوري الذي ينتخب فيه الرئيس لفترات محددة سلفاً، ويعني أيضا منح المجلس صلاحيات أكبر في الموافقة على ترشيحات الرئيس لمن سيتولى المناصب الوزارية، إضافة إلى قدرة المجلس على عزل الوزراء، والتصويت في حالات معينة على عزل الرئيس، ومثل هذه التعديلات يصعب تنفيذها في الكويت، الأمر الذي دفع بالآباء المؤسسين إلى الأخذ بالنظام الوسط.
من جانب آخر فإن اختيار النظام البرلماني يعني بالضرورة أيضاً إقرار تشريعات تسمح بقيام الأحزاب السياسية وإجراء تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي لتحديد الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، ليشكل الحكومة، ويتولي رئيس ذلك الحزب تشكيل الحكومة، وممارسة كل الصلاحيات التنفيذية، وبشكل غير مباشر الصلاحيات التشريعية لحصول حزبه على أغلبية مقاعد مجلس النواب، وهذا الخيار يعني أيضاً تقليص صلاحيات رأس الدولة لمصلحة رئيس الوزراء، كما يعني في الكويت تعديل الوضع الخاص بالأسرة الحاكمة بما يخرجها كلياً من ممارسة أي دور تنفيذي أو تشريعي، ويحصر منافسة أبنائها في منصب رأس الدولة فقط.
 إن نظامنا السياسي بحاجة ماسة إلى عدد من الإصلاحات الجذرية التي لا تتطلب أي تعديل للدستور بل ينبغي، كما أسلفنا، التطبيق الفعلي والكامل لمواده التي عطلت بسبب استخدام الأغلبية البرلمانية لإقرار قوانين متناقضة مع نص الدستور وروحه، فالمطلوب مراجعة فعلية وشاملة لكل هذه التشريعات لضمان انسجامها مع الدستور، وتفعيل المواد الدستورية المعطلة بسبب الأمر الواقع، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية والعامة.
كما أننا بحاجة الى إقرار تشريعات تقربنا من رغبة المؤسسين كإقرار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية لضمان ممارسة نيابية أرشد.
لذا فإننا في جمعية الخريجين نرفض رفضاً قاطعاً أي مساس بالدستور في المرحلة الحالية، ولا نرى مبرراً لأي تعديل قبل احترام الدستور والعمل به بشكل صحيح، فكل المحاولات السابقة للعبث بالدستور انطلقت ليس من باب إصلاح وترشيد العمل السياسي، كما يذهب الداعون إلى ذلك، بل لأنها اعتبرت الدستور غلطة تاريخية لابد من التخلص منها.