لأن الفساد الإداري والمالي متفشي في عروق الجهاز التنفيذي.. فيصل البيدان لايعتقد أن هذا هو أوان الخصخصة

 

الخصخصة» دليل فشل الحكومة 
 

لا أعتقد أن هذا هو أوان الخصخصة، وذلك لعدم مقدرة الحكومة على تشريع قانون عادل يحفظ المال العام من العبث! كما أنها لا تستطيع حفظ حقوق العاملين في القطاعات المراد تخصيصها! وأكبر دليل على صحة كلامي هو قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، السعر السوقي الذي تم تحديده لقيمة المؤسسة لا يساوى ربع السعر الحقيقي لأصولها! والموظفون لم يتم تحديد مصيرهم إلى الآن، كما أنه لم يتم بعد التوصل إلى آلية صرف المميزات المخصصة لهم! كل ذلك يؤكد عدم مقدرة الحكومة على الاستمرار في الخصخصة من دون أن تقع في أي تخبط أو من غير أن تهضم حقوق البشر والوطن!
وبما أن الحكومة مستمرة بما تريد، لأن هناك نوابا متلهفون على اقتناص الفرص المليارية، حتى أن البعض منهم انقلب على أصحابه وناخبيه، من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة «من سلالته»، لذلك فسوف يُمرر قانون الخصخصة، رضي من رضي وأبى من أبى!
فإذا كانت الخصخصة مثل الزواج «شر لا بد منه»! أتمنى أن تتم مراعاة التالي:
- في القطاع النفطي «لا تتم خصخصة المورد بالكامل، وإنما يتم منح الشركة نسبة من الأرباح / لا تتم زيادة أسعار بيع مشتقات النفط على المستهلك المحلي».
- في القطاع الصحي «تلتزم الحكومة بدفع رسوم التأمين الصحي عن المواطنين، حتى يتسنى لهم التمتع بخدمات المستشفيات والمستوصفات الخاصة كافة».
- وفي كل الأحوال وبجميع القطاعات تلتزم الحكومة بحفظ حقوق الموظفين من حيث الراتب والمميزات، وفي حالة تسريحهم من العمل تلتزم الحكومة بصرف رواتبهم حتى يتم تعيينهم من جديد. وأخيراً أخي القارئ.. إن مشاريع الخصخصة قبل أن تصبح مشاريع تنفيع واهدار للمال العام، فهي أكبر إثبات على فشل الحكومة في إدارة جهازها التنفيذي، وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في عروقه!
مثلما قال الفاروق -رضي الله عنه- «لا خير فيكم إذا لم تقولوها»، فإنه لدينا تجار ونواب يقولون «لا خير فيكم إذا لم تنهبوها»!

فيصل عبدالرحمن البيدان