إيران تمنع مقالة الوشيحي الذي يعتذر لقرائه عن عدم نشرها للمرة الثالثة خلال شهر ويفتقد تصريحات وزير الداخلية اللذيذة

 

 آمال
كي لا ينقطع الكيبل
محمد الوشيحي
 
عذراً، مقالة أمس الخميس لم تنشر. كانت ناشفة. والناشف لا يُنشر على الحبل كما تعلمون. وإيران تتعامل مع دول المنطقة كما تتعامل إدارات التحرير مع الكتّاب، تسمح بنشر هذا وتمنع نشر ذاك، كما حدث في 'مقالة' الشيخ عبدالله بن زايد عندما اعتبر إيران دولة محتلة. وحكومتنا تمنع بعض وزرائها من الحديث إلى الصحف والفضائيات، كي لا يعكّوا ويقلبوا عاليها واطيها.

وكان وزير الداخلية، الشيخ جابر الخالد، ذا تصريحات لذيذة، تؤكل مطبوخة ومسلوقة، و'في فجأة' انقطع إرساله، ويبدو أنه يتعامل مع شركة الإنترنت التي تبرر سوء خدماتها بانقطاع الكيبل البحري، وكأن أسماك القرش لا شغلة لها ولا عملة إلا كيبل الشركة هذه، ويا أنا يا هالكيبل. ووزير الداخلية انقطع كيبله البحري منذ فترة، فخيّم الحزن علينا والوجوم. ووزير الإعلام، الشيخ أحمد العبدالله، الحكومة هي التي قطعت كيبله. ووزير الكهرباء، د. بدر الشريعان، الذي لم أقتنع إلى اليوم أنه وزير، أظنه هو أيضاً مثلي لم يقتنع، لذا فهو لا يصرح ولا يظهر في وسائل الإعلام، واكتفى بالتعامل بعقلية مدير العقود والمشاريع، ولو كان الأمر بيده لوضع الوزارة وعقودها في صرّة، واختبأ بها خلف مدرسة عبدالرحمن الدعيج المتوسطة للبنين في الصباحية، حيث الظلام الدامس، أو حيث قيعان الظلام الباردة، على رأي محمد مستجاب.

وفي الكويت، لا يواجه وسائل الإعلام إلا ثلاثة وزراء، والبقية إما أنهم لا يتحدثون العربية مثلنا، أو أنهم لم يشبّوا عن الطوق، أو أنهم، وهذا ما أميل إليه، أكبر منا مقاماً وقدراً، ولا يسمح لهم بريستيجهم بالتنازل والحديث مع الشعب، والأكل معه في طبق واحد. وفي مصر، زحمة وزراء على البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحافية، واسحب لك رقماً من الماكينة، وبالدور يا شباب. وفي العالم كله كذلك، إلا في الكويت، التي يتولى تعيين الوزراء فيها القضاء والقدر، وفصيلة الدم، والبطاقة المدنية.

وكما اكتشف أرخميدس نظريته، اكتشف دولة رئيس البرلمان، جاسم الخرافي، أن سبب بلاوينا هو وسائل الإعلام، وبدلاً من أن ينتقد صمت الوزراء، ومستوى الوزراء، وترنح الحكومة كما يترنح السكران، راح يهاجم وسائل الإعلام، ويطالبها بتحرِّي الصدق، وهو الذي لم تُغضبه قنوات الفتن، ولا سموم الجهّال.

ولو أن وسائل الإعلام تحرّت الصدق فعلاً، لا قدّر الله، لسألَته عن عدد مواد اللائحة الداخلية، وعدد اللجان، ومهامها، دع عنك أسئلة الدستور لرجل هو المسؤول الأول عن تطبيق الدستور، وهو الذي 'اختاره' الشعب رئيساً لبيته.

ولو كنت أنا مكان الخرافي لحافظت على الكيبل بكل ما أوتيت من سلطة، ولتفقدته يومياً، ولشكرت وسائل الإعلام، ولقبلت جبينها، ولتصدقت عليها بثلث مالي، وهي التي تبيّض سوادي، وتسوّد بياض الآخرين، بدلاً من تحريضها على قول الصدق الذي أعلم عاقبته.