الحكومة غير جادة في متابعة قضايا 'المال العام'

أكد النائب مسلم البراك أن كثره التعديلات المقدمة على قانون الخصخصة بعد المداولة الأولى يدل على أن هناك خللا معين في المقترح وشكر اللجنة المالية البرلمانية التي تقبلت هذه التعديلات بروح عاليه وناقشتها .

وقال البراك في تصريحات صحفيه أن اللجنة طالبت من ممثلي هيئه البترول الذين حضروا الاجتماع عقود تخصيص بعض المشروعات التي تمت قبل صدور قانون الخصخصة مثل البنزين والملح والكلوريد والمصانع الأخرى لمعرفه مصير العمالة الوطنية ، وهذه المعلومات ستعطي صوره وفهم أوضح لتجارب الخصخصة غير القانونية التي كان المتضرر منها المال العام والعمالة الوطنية .

وأشار البراك إلى بعض نماذج أهدار المال العام في الجهات الحكومية ومنها احدي الشركات التي أبرمت عقد مع الدولة لأداره محفظه وللأسف مماطلة غير طبيعيه من قبلهم فيما يتعلق بعمليه الدفع وبعد ذلك وقعوا عقد أخر ، واستقطعوا جزء من المبلغ يصل إلى 20 مليون دينار وقالوا في هذا المبلغ نذهب إلى القضاء .

وقال البراك هل يعقل هذا الكلام هل هناك تهاون أكثر من ذلك ؟ هل يعقل أن حكومة لها مبالغ معينه وفق عقد مبرم ويتنازل عن جزء منه ويقولون نروح إلى القضاء؟

وأضاف البراك لو كانت هذه الأموال خاصة لهم هل كانوا سيفعلون بها ما فعلوه بالمال العام ؟

وتابع البراك للأسف الشديد هناك احد الأطراف في هيئه الاستثمار في صندوق موجود في الجزائر وسرق هذا الصندوق منه 50% من الصندوق الذي رأس ماله 45 مليون دينار تم سرقتها من قبل مدير الصندوق ومديره البنك المحول أليه هذه الأموال وهي زوجه هذا المسئول .

وأضاف البراك أن هذا الشخص مارس خديعة علي هيئه الاستثمار وممثليهم الذين كتبوا تقارير لمده 3 سنوات بان الأوضاع ممتازة وفجأة بين ليله وضحاها وجدوا أن هناك سرقه رسميه للأسف الشديد وقدم مدير الصندوق ليخدعهم طلبا بتخفيف راتبه الشهري من عشره ألف دولار إلى ألفي دولار ... هل يعقل هذا ؟ وما أثار هذا الأمر انتباههم ؟

وقال البراك هناك تقاعس حكومي وتواطؤ من بعض الجهات في تقديم المستندات الخاصة بقاضيا سرقه المال العام والحكومة غير جادة في متابعه هذا الملف لافتا إلى أن 90% من تلك المخالفات هي مسئوليه وزير المالية مصطفي الشمالي واصفا الوزير بأنه رجل غير قادر علي فرض رقابته علي المؤسسات التابعة لوزارة المالية .

وتابع البراك متوعدا الشمالي أننا لم نتأخر في مساءلة وزير المالية وهو يستحق المسائلة وان يحاسب علي هذا التفريط غير الطبيعي في المال العام في الهيئات العامة التابعة لوزارته حتي صار الاعتداء علي المال العام أسهل من الاعتداء علي المال الخاص لافتا إلى أن الحكومة لها 4 مليارات دينار ديون مستحقه لدي الغير وعجزت عن تحصيلها لافتا إلى أن هذه الهيئات التي بها تجاوزات تابعه لوزير المالية ستكون واضحة وضوح الشمس عند تقديم المسائلة بحق الوزير .

وقال البراك أن دور اللجنة الوزارية التي تحضر اجتماعات لجنه حماية المال العام البرلمانية لا يفترض أن يكون دورها فقط الإخطار عن القضايا المتعلقة بقضايا المال العام في مؤسسات ألدوله وشركاتها ولكن المفترض أن يدونون ملاحظاتهم ورأيهم ليكون هناك رأي مشترك بين اللجنة البرلمانية واللجنة الوزارية وإذا لم تفعل ذلك فلا داعي أن تكون هناك لجنه وسيطة بين مجلس آلامه وبين الوزارات والشركات وهي لجنه وزارية رفيعة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية والعمل .

وأكد البراك أن هناك كما كبيرا من قضايا أهدار المال العام حفظت لان هناك تقاعس من مؤسسات الدولة ومن السلطة الاداريه في الحكومة .

وتابع أننا أخطرنا المستشارين في اللجنة بضرورة معرفه طبيعة المستندات التي قدمت من قبل الجهة الحكومية لأنه أحيانا تكون هذه الجهة هي التي قامت بإهدار المال العام ولا سمحت بشكل مباشر بسرقة الأموال العامة من قبل أطراف أخري وبالتالي نحن عندنا ألف علامة استفهام حول هذا الأمر .

وأشار البراك إلى واقعه فساد أخرى وهي أن احد المسئولين أعطي سكرتيره فندق تابع إلى المواقع الاستثمارية المسئول عنها وتم شراء هذا الفندق بالتقسيط ، وتساءل البراك بالله عليكم هل هناك فندق يباع بالتقسيط لموظفه وسكرتيره ؟

وأوضح البراك أن اللجنة طلبت من وزير العدل توضيح صحة هذه المعلومات من عدمها وطلبنا منهم البحث في الأوراق والدفاتر للتأكد من صحتها وإذا كانت هذه المعلومة غير صحيحة يجب إعلان ذلك لمعرفه كيف تدار أموال الكويت .

وذكر أن الدولة لها 4 مليارات دينار ديون مستحقه ولم تحصلها ومبالغ تدفع إلى شخصيات من بلدان أضرت بنا ويأتون ويأخذون بالمائة مليون ويضعونها في حسابات في أوربا وأمريكا ... علي أي أساس صرفت هذا المبالغ ؟ وما هو دور مجلس آلامه ؟

وتساءل البراك متعجبا لماذا تتساهل الحكومة في هذه المليارات الـ 4 الديون المستحقة لها ولم تحصلها ثم تقيم الدنيا ولا تقعد علي من يطالب بإسقاط فوائد القروض أو من يطالب بإعطاء 50 دينار منحه بحجه أن ذلك سينهي ميزانيه الدولة ؟ لافتا إلى أن هناك 4 مليارات دينار مستحقه للدولة ومواقع وأصول تعطي وتباع بطريقه تضر المال العام .