المبارك: إحالة تقارير 'المرأة المدنية' قبل 25 مايو

أكدت لجنة شؤون المرأة عدم إمكانية تقديم تقرير واحد فقط حيال المقترحات النيابية في شأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، ووعدت بإحالة تقاريرها كافة حول هذا الموضوع قبل 25 مايو المقبل ، التزاماً بالقرار الذي صوت عليه مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي.

ومن جهة أخرى جاء رد د. معصومة المبارك حول التصريحات النيابية والتي اتهمت لجنه المرأة بتقاعسها بعد اكتمال تقريرها، وأوضحت المبارك أن الأمر ليس تهربا ولكن اللجنة تستكمل الآن التقرير المتعلق بثلاثة بنود وهي الرعاية السكنية، والرعاية الصحية، وصندوق بنك التسليف، والتأمينات الاجتماعية مبينه بأنه سيتم استكمال جميع هذه التقارير إلى التقرير النهائي الخاص بالقانون والذي سيناقش يوم 25 مايو المقبل .

ومن جهتها صرحت الدكتورة أسيل العوضي للصحافيين انه لا يمكن من الناحية التشريعية إنجاز قانون واحد لحقوق المرأة المدنية والاجتماعية، لان هذه الحقوق متشعبة في قوانين عدة.

موضحة أن اللجنة درست المقترحات النيابية وقدمت تقريرها على هيئة تعديلات على القوانين القائمة، وعن تبرير بعض النواب بجواز دمج المقترحات في قانون واحد كما حصل مع قانون المعاقين ذكرت العوضي هل المعاق مثل المرأة مشيره إلي أن المرأة مواطنة لها كامل الحقوق ونتعامل معها علي هذا الأساس وقمنا بتعديل بعض القوانين.

وأضافت انه لا يمكن المقارنة في التشريعات بين المرأة والمعاق والطفل موضحه أن المعاق والطفل غير قادرين علي توفير احتياجاتهما من دون مساعده الآخرين ولذلك احتاجت إلي قانون خاص أما المرأة فهي إنسان كامل عاقل بالغ قادرة علي ممارسه حياتها والدفاع عن نفسها وبالتالي لا يمكن أن نعاملها كفئه تحتاج رعاية خاصة .

وأكدت أن اللجنة تريد إصلاح الاعوجاج في التشريعات التي صاغها إخواننا النواب في السابق والتي لا تعطي المرأة حقوقها كاملة بل هضمت حقوقها ولم تعاملها علي قدم المساواة مع الرجل وإذا ما أصدرت اللجنة قانونا خاص بالمرأة فما الذي يمنع الرجل في المستقبل بالمطالبة بقانون خاص به.