رغم تطمينات وزير الإعلام ووكيلها

اكد وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل الخليفة المالك الصباح حرص وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح على متابعة ومناقشة (الكادر الاعلامي) مع الجهات المسؤولة بالدولة للموافقة عليه.
وقال الشيخ فيصل في بيان صحفي عقب اجتماعه اليوم مع رئيس نقابة العاملين بوزارة الاعلام ياسين الفارسي ان الشيخ احمد حريص على اقرار الكادر ليكون حافزا لمنتسبي وزارة الاعلام لمواصلة عطائهم الاعلامي اسوة بزملائهم في الوزارات الاخرى.
وذكر البيان ان الاجتماع حضره الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ابراهيم النوح وتمت فيه مناقشة الكادر الاعلامي لموظفي الوزارة.

من جهته أبدى النائب عسكر العنزي استياءه من قرار مجلس الخدمة المدنية بعدما موافقته على إقرار كادر الإعلاميين .

وقال العنزي في تصريح صحفي تفاجآنا بعدم إقرار  كادر الإعلاميين ضمن جملة الكوادر المزايا المالية والبدلات التي وافق عليها الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير وعملت نحو 123 جهة حكومية تم توحيدها في 38 طلبا واعتبر العنزي تجاهل إقرار كادر الإعلاميين الذي طال انتظاره بمثابة إجحاف وهضم لحقوقهم، داعيا مجلس الخدمة المدنية على إعادة النظر في الأمر والعمل على إقرار كادر الإعلاميين ورفعه إلى مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن إقرار الكوادر المالية والامتيازات الوظيفية للعاملين في الدولة يجب أن تتم بالعدل والمساواة، بعيدا عن المحاباة وتفضيل جهة على أخرى .

وشدد العنزي على ضرورة أن يحظي الإعلاميون بكادر وظيفي خاص يميزهم نظير الأعمال التي يقومون بها والجهود التي يبذلونها وحتى يكون هذا الكادر عامل جذب لهذه المهنة التي يواجه العاملون فيها الكثير من الصعوبات ويبذلون الجهد والوقت في سبيل تحقيق المصلحة العامة .

وأشار العنزي إلى أن رسالة الإعلام والإعلاميين  مهمة على السلطتين  التشريعية والتنفيذية أن تهيئا لهم السبل والأرضية المناسبة لنشر هذه الرسالة من دون معوقات وأكد متابعته الحثية لكادر الإعلاميين وأنه سيتابع موضوع عدم إقرار الكادر وسواء مع المختصين في مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء مناشداً في الوقت ذاته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إنصاف أبنائه الإعلاميين من الظلم الذي وقع عليكم من خلال تجاهل إقرار كادرهم رغم الوعود الحكومية الكثيرة بقرب إقراره.

وعبر عن أمله أن تشهد  الأيام المقبلة إقرار الكادر وأن يحظي الإعلاميين بما حظي به نظرائهم  في الوزارات ومؤسسات الدولة مؤكد أن إقرار الكادر سيكون إضافة ودفعا قويا لأصحاب المهنة ان يبدعوا وينتجوا ولا يشعروا كما هو الحال بالظلم الواقع عليهم.

كما طالب النائب حسين مزيد مجلس الوزراء بضرورة إقرار كادر موظفي وزارة الإعلام أسوة بنظرائهم في مختلف الجهات والهيئات لافتاً إلى أن مطالب موظفي الإعلام مطالبات عادلة تحقق لهم الاستقرار الوظيفي والأمن المعيشي لهم ولأسرهم .

وأضاف مزيد في تصريح صحافي أن تلك المطالبات بزيادة كادرهم وإقراره مضى عليها سنوات وكان لزاماً على مجلس الوزراء الأخذ بها مستغرباً من تجاهل هؤلاء الجنود المجهولين في الوزارة والذين ساهموا في إبراز وجه الكويت المشرف والحضاري .

وذكر مزيد بأن الدستور الكويتي ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات لافتاً إلى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة صرح قبل فترة بأن مجلس الوزراء يدرس جميع الكوادر في اللجنة القانونية لإقرارها بمسطرة واحدة بين الموظفين .

وتمنى من رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في هذا الكادر وإقراره أسوة بباقي موظفي الدولة حتى لا تترك في النفس أثراً سلبياً على أدائهم ولتحقيق الاستقرار المعيشي لهم .