رفع توصية باغلاق 4 مصانع، وسحب ترخيص مصنعين

اعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي هنا اليوم رفع توصية الى المجلس الاعلى للبيئة باغلاق اربعة مصانع في الشعيبة الغربية وسحب ترخيص مصنعين اخرين وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية المعمول بها.
وقال المضحي في مؤتمر صحافي هنا اليوم انه سيتم اتخاذ الاجراءات نفسها التي اتخذت في الحملة الاولى التي قامت بها الهيئة لتلك المنطقة وسيكون الاغلاق حسب القانون المنصوص عليه في لوائح الهيئة.
وذكر ان الهيئة وكذلك المجلس الاعلى للبيئة يتابعان بشكل مستمر ومكثف المصانع في جنوب البلاد وذلك للوصول الى بيئة نقية لاهالي ام الهيمان مشددا على أن الهيئة تتعامل مع المنشآت الصناعية المخالفة وفق آلية موحدة.
وأوضح أن الحكومة جادة في حل مشكلتي التلوث في جنوب الكويت لافتا الى أن الدعم الحكومي للهيئة ساعدها على اعادة فرض هيبة القانون على أصحاب المصانع.
وقال ان الاجراءات التي اتخذت لوقف التلوث البيئي ليست ضد الصناعيين الكويتيين ولكنها تصب في صالح السكان والحد من الملوثات على البيئة الكويتية مؤكدا استمرار الهيئة في حملات التفيش على المصانع الى الانتهاء من المهمة الموكلة لها..
على صعيد متصل قال المضحي ان الهيئة العامة للبيئة ستوصي ايضا بوقف عدد من المنشات في منطقة عشيرج بسبب ارتكابها مخالفات وتعديات جسيمة على البيئة البحرية تم اكتشافها أثناء جولات التفتيش.
واوضح ان فرق التفتيش رفعت تقريرا شاملا بنوعية المخالفات التي ارتكبت من قبل المصانع والمخازن مؤكدا ان الهيئة ستطبق كل الاجرءات القانونية المعمول بها حفاظا على البيئة في دولة الكويت التي تتطلب كل الجهود للمحافظة عليها.
واوضح المضحي أن نتائج فحص العينات المسحوبة من مياه البحر في مختبرات هيئة البيئة بينت أن بعض المخازن رمت مخلفاتها في البحر الامر الذي يعتبر مخالفا لقوانين البيئة مؤكدا ان التوصية بالاغلاق جاء لتعديهم على البيئة البحرية.
وقال ان اغلب التعديات الصناعية الواقعة في منطقة عشيرج متمثلة داخل جون الكويت الامر الذي يسبب خطورة على البيئة الساحلية والبحرية ويلوث مياه البحر داعيا اصحاب المصانع لضرورة التعاون مع اللجنة في ازالة تجاوزاتهم والقضاء على الملوثات التي تضر بالبيئة البحرية وذلك حفاظا على المصلحة العامة. وشدد على ضرورة التطبيق الحازم لقوانين السلامة البيئية على الشركات الصناعية وبخاصة القريبة من المناطق السكنية وسحب تراخيص الشركات المخالفة للقوانين مهيبا باصحاب المصانع الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات البيئية وتوفيق أوضاعهم وفق أحكام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة لتفادي الخسائر التي يمكن أن تنجم عن تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام.