استكمال إشهار نقابة المهندسين الكويتية

أعلن المهندس بدر ناصر الطويل نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الكويتية عن حجز قضية إشهار نقابة المهندسين الكويتية للحكم في شهر مايو القادم بعد طول انتظار من مختلف الفعاليات الهندسية على مستوى الدولة نظراً للأهمية التي ستشغلها النقابة في التمثيل القانوني لشريحة مؤثرة تعتبر من نخب الشرائح المهنية على مستوى الدولة عبر كيان قانوني مستقل غير خاضع لسلطة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مثل ما هو متبع مع بقية جمعيات النفع العام، حيث أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة بقوة القانون.
 
وأوضح المهندس الطويل أن نقابة المهندسين الكويتية عقدت جمعيتها العمومية التأسيسية في 4 يناير 2009 بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي حيث تم خلالها اعتماد لائحة النظام الأساسي وانتخاب مجلس الإدارة التأسيسي برئاسة المهندس أنور العبدالغفور، وأضاف الطويل أن مجلس إدارة النقابة يتكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري يسقط بعدها كامل أعضاء المجلس ويعاد انتخاب مجلس إدارة جديد بنفس الطريقة وبنفس المدة.
 
حيث أكد الطويل على أن النقابة تعتبر قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد إيداعها الأوراق مستوفاة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شهر يناير الماضي طبقا لأحكام القانون. وعلى الرغم من تعدد العراقيل التي وضعتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتأخير قرار الإشهار إلا أن الأساس القانوني الصلب الذي تأسست على ضوءه النقابة أجبر وزارة الشئون على تغيير موقفها المتعنت أكثر من مرة، ابتداء من رفضها المبدئي لفكرة إشهار النقابة كونها نقابة مهنية ومن ثم الإدعاء بنقص أوراق تأسيس النقابة أو عدم الالتزام بالمدد المقررة قانوناً وأخيراً إلى الاعتراف بوجوب إشهار نقابة المهندسين الكويتية ولكن بعد ادعاء الوزارة بأن هناك مجموعة لها السبق في طلب الإشهار، اتضح لنا فيما بعد أن طلب تلك المجموعة يتعارض مع القانون و لا يزيد عن ورقة واحدة اعتبرتها الوزارة حينها مجرد استفسار وليس طلب إشهار جدي.
 
وفي ختام تصريحه أكد نائب رئيس نقابة المهندسين الكويتية عن خالص ثقته بالقضاء الكويتي النزيه الذي كانت له وقفات عديدة مشرقة في ردع تعسف وزارة الشئون تجاه إشهار النقابات المهنية في أكثر من مناسبة، ومؤكدا على أن نقابة المهندسين الكويتية سوف تكون بمشيئة الله الحصن المنيع للدفاع عن مصالح المهندسين والذود عن مكتسباتهم في مختلف قطاعات الدولة الحكومية والنفطية والقطاع الخاص على اختلاف مسئولياتهم الوظيفية وتخصصاتهم الهندسية، وأنها لن تهادن في مواجهة التحديات المستقبلية المستحقة لتعزيز دور المهندسين وتمييز الغث من السمين بعد استبعاد الدخلاء على المهنة، كما أنها لن تألوا جهداً في المساهمة بتفعيل دور المهندسين في التنمية المجتمعية على كافة المستويات و الأصعدة.