'المحامين' تطالب بمساواة منتسبيها بقانوني الدولة

السبيعي: رئيس الوزراء وعدنا بتحقيق مطالبنا.

الشرقاوي: لا توجد مقارنة بين عدد السكان وعدد المحامين.

أقامت جمعية المحامين مؤتمرا صحافيا المحامين مع القانونين بناءا على قرار مجلس الخدمة المدنية 11/2005 وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الحميدي السبيعي ثقته الكبيرة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في إنصاف المحامين ومساواتهم مع القانونيين.

وتحدث بداية نائب رئيس مجلس إدارة المحامين الحميدي السبيعي كانت ولا تزال جمعية المحامين تدعم حقوق المنتسبين إليها وقامت لجنة حقوق المحامين برئاسة المحامي نواف الشرقاوي بمخاطبة العديد من الجهات الحكومية وذلك لإقرار مساواة المحامين سواء من العاملين في المكاتب ويبلغ عددهم 800 محامي تقريبا أو أصحاب المكاتب ويبلغ عددهم 500 فلا يجوز أن يحرم المحامي من المكافآت التشجيعية والكوادر والتي نالها العديد من المهن الأخرى مثل الهندسة والطب علما بان مخاطبات جمعية المحامين مع الجهات المعنية كانت منذ ثلاث سنوات ولا تزال المتابعة والتنسيق معها مستمرة.

وزاد السبيعي تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشكورا مؤخرا بتقديم الدعم المادي والمعنوي للجمعية عندما أستقبل مشكورا رئيس الجمعية المحامي عمر العيسى وتكرم سموه مشكورا بدعم جمعية المحامين والمنتسبين لها ووعدنا خيرا بدراسة وإعطاء حقوق المحامين من خلال إقرار كادر أو مكافأة تشجيعية لهم سواء للعاملين في المكاتب أو المحامين أصحاب المكاتب وطلب منا سموه تقديم ورقة واضحة تتضمن شرحا تفصيليا لمطالباتنا.

وأضاف تتضمن التقرير الذي أعده الزميل المحامي عدنان العبيد مشكورا طلبين رئيسيين الأول مساواة المحامين مع القانونيين طبقا للقانون 11/2005، والثاني توفير الدعم المطلوب لأصحاب المحامين على غرار الدعم الذي ناله المهندسين حتى تكون مهنة المحاماة مهنة جاذبة وليست طاردة.

وأكد السبيعي ان جمعية المحامين ستنال هذا الحق بإذن الله عبر موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ننتظر زيارته في القريب العاجل وفي حال رفض ديوان الخدمة المدنية المكافآت التشجيعية للمحامين سنلجأ للقضاء حينها وسنكسب الدعوى القضائية كون أن هذا الحق لا خلاف عليه.

ومن جانبه قال المحامي نواف الشرقاوي رئيس لجنة حقوق المحامين مقارنة بعدد السكان في الكويت والقضايا المنظورة وعدد المكاتب نجد أن التناسب بينهم لا يذكر ولهذا نجد تأخيرا في البت بالقضايا وارتفاع تكاليف القضايا ولا نخفيكم علما بأن عدد المحامين بدأ في الانحدار نتيجة عدم وجود الدعم المادي من الجهات المعنية للعاملين في مهنة المحاماة وأصحاب المكاتب علما بإننا أولينا منذ عام 2007 هذا الأمر اهتماما كبيرا وقمنا حينها بمخاطبة برنامج إعادة الهيكلة والجها التنفيذي لدعم العمالة الوطنية والخدمة المدنية لشرح كيفية ذهاب خريجي الحقوق للعمل إلى القطاع الحكومي نظرا للمزايا المتعددة التي نراها فكان الأولى شمول القانون 11/2005 للقانونيين العاملين لدى الجهات الغير الحكومية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص إذ أن ما يحدث يعتبر تضاربا للغايات ومخالفا لما ناله الزملاء القانونين والباحثين القانونيين من مكافأة تشجيعية وكوادر وبدلات وغيرها.

من جانبه أكد أمين السر المحامي فيصل النومس أن جمعية المحامين لأول مرة منذ 40 عاما اليا يتجاوز250 ألف دينار كويتي من اشتراكات ورعايات وتوقيع صحف الدعاوي والرسوم القضائية ودورات التحكيم العديدة التي يقيمها مركز التحكيم وهو أبلغ رد على المشككين بان جمعية المحامين تعاني عجزا ماليا.