المحكمة تقضي بعدم أحقية بنك في زيادة سعر الفائدة

قضت المحكمة الكلية 'دائرة تجاري مدني كلي حكومي' لصالح مواطن بعدم أحقية بنك محلي في تقاضي فائدة تتجاوز فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي .. فقد طلب المواطن المدعي عبر دفاعه المحامي / سعود الشحومي ـ وقد رفع دعوى ندب خبير بصفته وكيلاً وأحيلت إلى إدارة الخبراء وأودع تقريره الذي يفيد بأنه عدم أحقية البنك فائدة تتجاوز 4% على القرضين الممنوحين للمواطن وبين أيضاً دفاع المواطن لعدالة المحكمة أن البنك أبرم عقود تفيده عن القرض الممنوح للمواطن بموجب الأتفاق الوارد بعقد القرض الأصلي وهو ما يخالف قانون النقد والبنوك وهو ما يحظر هذه التصرفات أضافة إلى مخالفة قانون التجارة الذي نص على عدم جواز قيمة القسط عن 50% من الراتب . والدفاع هدف من دعواه حماية المركز القانوني لموكله من تحصيل البنك بمبالغ تفوق الحد المقروض قانوناً.