الكندري ل((الآن)) القضية أتت موافقة للقانون

أصدرت محكمة أول درجة صباح اليوم حكما برفض الدعوى  المرفوعة ضد رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة الكويت في الدعوي رقم 1046/2010 تجاري مدني كلي حكومة /14 حيث أن المدعي طلب بندب خبير الانتقال غلي غرفة تجارة وصناعه الكويت لبيان المبالغ الحالية التي سددها الطالب للغرفة،وأسس تقديرها،والأدات القانونية المستخدمة في تحديد هذه المبالغ سواء كانت رسوم أوإشتراكات أو تحت أي مسمي أخر،تمهيدا لإلزام الغرفة بما يسفر عنه تقرير الخبير.
وقد ترافع المحامي عبدالله الكندري من مكتب العدالة للمحاماة لإنعدام أساسها القانوني والواقعي،حيث أن الدستور قد منح الدستورية علي قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت بموجب مادته180حيث أن قانون غرفة التجارة صدر عام 1959 وأن الدستور أقره بصدوره 1962،وهو مايتأكد معه أنه قانون الغرفة الذي هو أساس في تحديد الرسوم والموارد الخاصة بها هوقانون دستوري وأن الرسوم التي تحصل بمعرفتها تتوافق وصحيح القانون.
وصرح المحامي عبدالله الكندري لـ أن الحكم قد جاء بما يوافق القانون.