لأن الحكومة الحالية تفتقر الى أي رصيد في مواجهة وحش الفساد، يقدم د.وليد الطبطبائي أسباب معارضته قانون الخصخصة

ديوان العرب

لماذا عارضنا قانون الخصخصة؟

 
كتب د.وليد الطبطبائى
 
 

 
تناولت في مقال لي الاسبوع الماضي قانون الخصخصة الذي نجحت الحكومة في تمريره مستفيدة من اغلبيتها الكبيرة – للاسف – من النواب، وبينت في مقالي ذلك تحفظاتي الشرعية والدستورية على القانون، وقد سمعت من الناس من يتساءل عن السبب في معارضة فكرة الخصخصة وهي اتجاه سارت فيه كل الدول المتقدمة وصولا الى تطوير اقتصاداتها وتحقيق الرفاهية، وسأل بعضهم: لماذا تقفون حجر عثرة أمام التنمية في البلاد؟
وأود ان أؤكد ان المتحفظين على القانون لا يعارضون الخصخصة من حيث المفهوم او الدور الاقتصادي وانما يعارضون تقديم اداة خطيرة مثل قانون الخصخصة الى الحكومة الحالية التي تفتقر الى أي رصيد في مواجهة وحش الفساد، وهي حكومة لا تسجل لها انجازات تذكر في المجالات المختلفة وخصوصا الاقتصاد والتنمية، وفاقد الشيء لا يعطيه، وانما نجحت الخصخصة في دول أخرى وآتت ثمارها لانها كانت تقاد من قبل حكومات اصلاحية جادة.
مشكلتنا في الكويت في مجال التنمية ليست في التشريع وفي نقص القوانين، مشكلتنا هي في التنفيذ وفي مدى مصداقية الحكومة الحالية في التطبيق النزيه والموضوعي والجاد للقانون – أي قانون – ولدينا 4 سنوات مضت دليل على ذلك، ولو كان لدينا اسوأ قانون ممكن وتوافرت حكومة اصلاحية جادة لتمكنت – من خلال التطبيق – في تلافي سلبيات ذلك القانون، ولو حصلنا على افضل قانون خصخصة وجاء ذلك في ظل حكومة فاسدة فانها لن تتردد في تمرير فسادها من ثنايا هذا القانون.
نعم عارضنا قانون الخصخصة لمثالب كبيرة فيه، وعارضنا حتى لا نكون شركاء لهذه الحكومة في اوزار التطبيق العملي لذلك القانون، والايام بيننا.

د.وليد الطبطبائي