تعقيبا على مطالبات الكوادر الوظيفية بكادر خاص ..د.عبدالرحمن العوضي يعتبر ذلك نهبا للمال العام

المال العام صار نهيبة
 

كل يوم نقرأ في الصحافة ان كل فئة من الكوادر الوظيفية تطالب بأن يصدر لها كادر خاص، وبجانب ذلك المطالبة بزيادة علاوات الخبرة، وكأن الخبراء الذين عندنا خبراء القنبلة الذرية لا يوجد لهم مثيل في العالم، وليت الجميع يفهم ان هذا النوع من النهب «للمال العام» امر مرفوض، لاننا نعتبر ذلك استغلالا للفرص من اجل المصالح الخاصة، وقد سبق قبل ذلك حدوث مطالبات غير معقولة كإلغاء القروض او فوائدها او الغاء جميع المديونيات، لان لدى الدولة سيولة وفائضا يجب ان يستفيد منه كل فرد ما استطاع الى ذلك سبيلا.
لا يا اخوان، المال العام ليس للنهب بل هو ملك للجميع، والدستور الكويتي جعل المال العام للأمة، واعطاء حق التصرف والمحافظة على المال العام وفق نظام تشريعي يتم الاتفاق عليه بين مجلس الامة والحكومة على الا يكون هناك اسراف او تقتير في ذلك، وحتى البعض قد اخذ يطالب بالاستفادة من احتياطي الاجيال القادمة ويقولون نحن الآن اصبحنا اجيالا قادمة بناء على التاريخ الذي انشأنا فيه ذلك الاحتياطي، وهذه الفئة بطبيعة الحال هم النهابون الذين استطاعوا ان يضيعوا جميع ما نملكه على ملذاتهم واهوائهم.

قد يكون لبعض الوظائف النادرة والفنية النادرة او الاعمال الخطرة حاجة الى وجود كوادر خاصة، وحيث ان للجميع قانونا يضمن حقوقهم حسب اماكن عملهم ونوعيته، وينظمه القانون ايضا، كان من الواجب علينا ان نضع نظاما خاصا لكيفية زيادة هؤلاء اسوة بباقي الموظفين وليس استثناء عنهم على ان يؤخذ في الاعتبار غلاء المعيشة وتغير قيمة العملة، وذلك وفق القواعد الدقيقة التفصيلية التي تنظم حقوقهم ولا تجعلهم يبالغون في مطالبهم ما دامت عقودهم مع الجهات المختصة التي يعملون فيها قد غطت جميع هذه الامور.

كل ما نجده هذه الايام ان اعضاء مجلس الامة يدخلون انوفهم فيما يخصهم او لا يخصهم، واصبحوا هم ملاك خزينة الدولة يوزعونها كما يشاءون بهدف شراء ولاء لهم، والحكومة مع الاسف الشديد بعيدة عن هذا التصرف وفي بعض الاوقات تسايرهم كسبا لإرضاء هذه الفئات، ومجرد قبول اي اقتراح من اعضاء مجلس الامة خارج عن القانون المنظم لحقوق الفرد، وبعيدا عن العقد الموجود بين الموظف وصاحب العمل يجب ان يكون موقف الحكومة دائما بـ «لا» حازمة من حيث المبدأ حتى لا يتجرأ اعضاء مجلس الامة على مثل هذه المبادرات، لكن من المؤسف ان مواقف الحكومة المتكررة التي نراها في مثل هذه الاقتراحات من اعضاء مجلس الامة مصيرها الدخول في التفاوض تحت مظلة وتعسف اعضاء مجلس الامة بدلا من مظلة القانون الذي يحدد حقوق الموظف والجهة الحكومية التي يعمل فيها.

واذا كان هناك ظلم قد وقع على الموظف فالمحكمة الادارية عادة تكون عادلة في الفصل بالقضية في اطار القانون رغم ان الكثير من القضايا تخسرها الحكومة بسبب ضعف محامي الحكومة المتمثلين في ادارة الفتوى والتشريع الذين عادة لا يبالون بمثل هذه الامور وكأنهم دائما مع الموظف ضد الحكومة بسبب عدم حضورهم او تقديم دفاعهم الضعيف وبالتالي تصدر الاحكام في صالح الموظف ضد الحكومة.

نعم، انها حالة غريبة، فحقوق الحكومة تضيع كثيرا بالحق او بالباطل، بسبب تقاعس الحكومة عن اداء واجباتها وانشغالها في مشادة سياسية بينها وبين مجلس الامة لدرجة انها لا تتفرغ بشكل اساسي لمهمتها الرئيسية وهي الدفاع عن الوزارات والهيئات الحكومية واهدار حقوقها ونكون دائما في موقف ضعيف.

يا اخوان، تفرغوا قليلا لادارة الوزارات التي تقع ضمن مسؤولياتكم، ولا تهتموا بالدفاع عن انفسكم على حساب حقوق الوزارة، انها فعلا علاقة غريبة ستؤدي الى اضعاف الحكومة اكثر وستبقى دائما في موقف الدفاع عن نفسها، ولا احد سيكون متفرغا للدفاع عن مصالح الحكومة.