عبدالهادي الجميل يرى “التجمّع السلفي” والحكومة، فى حالة التصاق كـ'التوائم السيامية' ، حتى أصبح من الصعب التفرقة بينهما فى المواقف

 

 

ضحك كالبكا 
التجمّع السلفي ما يقول لا ! 
 
كتب عبدالهادي الجميل
 
يعيش “التجمّع السلفي” والحكومة، حالة “التصاق سياميّة” شديدة، كان نتيجتها استحالة عزل أو تمييز أحدهما عن الآخر. فأصبحنا لا نفرّق بين النائب خالد السلطان والوزير أحمد الهارون رغم اختلافهما الشكلي الكبير، ولم نعد نميّز النائب علي العمير من الوزير الساير، رغم أن الأول يلبس الزي الشعبي وله لحية “عوارض”، بينما الثاني يلبس افرنجيا وله”سكسوكة”.
 هذه الحالة تعكس انعدام قدرة أعضاء التجمّع على معارضة ما تقوله الحكومة، إلى درجة أنهم عندما يتفقون على أن يقولوا لها “لا” في قضية ما، تنقلب أحوالهم حال دخولهم قاعة البرلمان، فتتحوّل الـ “لا” الشرسة المُتّفق عليها مسبقا، إلى”نعم” مُطيعة. لم يعد التجمّع قادرا على أن يقول “لا” إلاّ على طريقة الإمام”علي بن الحسين” في قصيدة الفرزدق الشهيرة:
 
ما قال لا قطّ إلاّ في تشهّده
لولا التشهّد كانت لاؤه نعمُ
 
ويقولونها وأعينهم تنظر يمينا ويسارا، خوفا من أن تسمعهم الحكومة.
مواقف التجمّع السابقة تؤكد ذلك، بالإضافة الى موقف التجمع الأخير المؤيد لقانون الخصخصة، وموقفه”المائع” من تعديلات النائب علي الراشد. فقد أعلن التجمع مساندته المطلقة للخصخصة، وبشّرنا زعيمه النائب خالد السلطان أن هناك “467 ألف مواطن، سيدخلون سوق العمل خلال 16 سنة، ولا يمكن استيعابهم إلاّ في القطاع الخاص”.
 أنا أطالب النائب السلطان بشرح تجربة شركاته الرائدة في توظيف الكويتيين، مع تدعيم شرحه بالأعداد ومتوسط الرواتب.
 وطالب النائب السلطان بـتعديل مشروع قانون الخصخصة، كي يسمح بأن “تموّل الحكومة مشاريع الخصخصة بنسبة تصل إلى 50 في المئة من المتطلبات المالية للمشروع، وذلك بقروض حسنة وبدون فوائد وبمدة سداد تصل إلى عشر سنوات”!
 أمّا عضو التجمّع النائب علي العمير، وهو أحد المؤيدين لقانون الخصخصة، فقد أبدى مساندته التامة لفكرة النائب علي الراشد حول زيادة عدد الوزراء. هذا الأمر لا يمكن أن يتم دستوريا دون زيادة عدد أعضاء البرلمان. النائب العمير كاسرين خاطره الوزراء اللي يحملون أكثر من حقيبة، والود ودّه يفزع لهم-كالعادة- ويشيل عنهم حقيبة أو حقيبتين، ولهذا، فهو يقف-دائما- إلى جانب الوزراء وعينه على حقائبهم، لكن الوزراء منتبهين له، وإذا شافوه جاي من بعيد، يقومون يشيلون حقائبهم من الأرض ويحطّونها بأحضانهم. وصار الوزراء أصحاب الحقيبتين يخلّون حقيبة في البيت ويداومون بالثانية خوفا من العمير.
الغريب ان النائب العمير، يطالب بزيادة عدد الوزراء، وبذات الوقت، يطالب بإقرار قانون الخصخصة الذي لا بد أن يؤدي-عاجلا أو آجلا- إلى إلغاء بعض الوزارات؟!
يعني، شر الخصخصة لن يقتصر على المواطنين فقط، بل سيطول الوزراء اللي بيعانون من البطالة!
لذا، أنصح الوزراء-غير الشيوخ الله يطوّل أعمارهم- انهم يعارضون قانون الخصخصة حفاظا على كراسيهم ومصالحهم، وأنصحهم –في سبيل ذلك- بأن يتّجهوا للاحتجاج في ساحة الإرادة أو أن ينضموا للتكتل الشعبي.