احتياجات الكويت للكهرباء ستتضاعف

قال العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية هاشم الرفاعي اليوم ان المؤسسة تنتظر حاليا ردود وتوجيهات المجلس الاعلى للبترول بشأن خطتها الاستراتيجية المعروفة ب 2030 والتي تركز على تحسين اداء مؤسسة البترول وشركاتها التابعة واستكشاف المزيد من الغاز الطبيعي.
واضاف الرفاعي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان احتياجات الكويت من الطاقة الكهربائية ستتضاعف في عام 2030 وهو ما يفرض علينا البحث عن موارد جديدة لتوليد الكهرباء سواء عن طريق استكشافات جديدة للغاز او استيراد غاز جديد من الخارج او توليد الكهرباء عن طريق حرق بعض المحروقات النفطية.
واكد ان الاستراتيجية الجديدة 2030 ستتضمن الابقاء على مستوى طاقة انتاجية قدرها 4 ملايين برميل نفط يوميا بعد ان نكون قد وصلنا لهذا المعدل في 2020 مبينا ان البقاء على المعدل حتى عام 2030 هو امر ليس هينا ويحتاج الى قدرات بشرية ومالية كبيرة.
وقال ان الاستراتيجية ستتضمن ايضا التوسع في وتنويع الانشطة التي تتمتع مؤسسة البترول الكويتية بخبرة فيها مثل قطاع تكرير البترول في المصافي كما ستتضمن تحسين اداء العناصر البشرية سواء كانت من القياديين او الموظفين او العمالة الفنية وذلك عن طريق التدريب.
وعن امكانية توسع المؤسسة في بناء مصافي النفط بالخارج بدلا من بنائها في الداخل اوضح الرفاعي ان المؤسسة تنظر الى كيفية الاستثمار الافضل للدينار الكويتي مضيفاان العائد المادي الربحي لمصافي التكرير ليس كبيرا لكن الكويت لابد ان تحتفظ بموطئ قدم في هذا القطاع المهم والحيوي لاسيما ان لديها علاقات تجارية وسياسية مع العديد من الدول والشركات في الخارج.
وقال ان البحث عن الفرص في الخارج يتم بشكل متكامل بين عدد من المؤسسات الكويتية مثل شركة كوفبيك المعنية بالاستكشافات النفطية في الخارج وشركة البترول الكويتية العالمية وكذلك قطاع البتروكيماويات اضافة الى الهيئة العامة للاستثمار مبينا ان هذه الاستثمارات تتم ايضا بالتفاهم مع الجهات الكويتية مثل وزارة الكهرباء لمعرفة احتياجاتها المستقبلية من الغاز والوقود.
واكد ان مؤسسة البترول الكويتية لا تواجه أي مشاكل في التمويل في المدى القصير لكنها اذا رات ان تنفذ عددا كبيرا من المشاريع المتزامنة فقد تبحث عن انماط جديدة للتمويل قد يكون منها الاقتراض من البنوك او اشراك القطاع الخاص او تجزئة بعض المشاريع او غير ذلك. وذكر الرفاعي ان المؤسسة تستثمر وتبني خططها على المدى البعيد وليس القريب وذلك في ضوء حصتها من اوبك وفي ضوء احتياجات البلاد من الموارد المالية لتوفير مستوى معيشة افضل للمواطن الكويتي.
واضاف ان التخطيط ياخذ في الاعتبار ايضا احتياجات العالم من النفط ومسؤولية الكويت في تزويده به مبينا ان كل ذلك يتم في اطار السياسة العامة للدولة .
وحول الخطوة المقبلة لاستراتيجية 2030 قال الرفاعي انه بعد الانتهاء من التوجيهات سيتم صياغة الاستراتيجية صياغة نهائية لتعمل مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية الحكومية على تنفيذها.
واضاف ان استراتيجية 2030 هي استراتيجية مكملة لاستراتيجية 2020 كما ان كثيرا من انجازات 2020 ستكون بمنزلة مدخلات في استراتيجية 2030 مبينا ان الاستراتيجية الجديدة تتضمن ادخال عوامل جديدة كاوضاع السوق النفطية وشح الموارد المالية وبعض الامور التي لم تنجز في استراتيجية 2020 وتأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة في معالجة التحديات السابقة.
وحول رؤية المؤسسة لاسعار النفط الحالية قال الرفاعي ان كل الدراسات التي تجريها المؤسسة بالتعاون مع مستشارين عالميين تبين ان اسعار النفط سترتفع في المستقبل لان احتياجات الناس من الطاقة تتزايد كما ان كثيرا من الدول النامية وشبه النامية كالصين والهند تخطو خطوات واسعة نحو النمو وبالتالي نحو استهلاك المزيد من النفط.
وقال ان اسعار النفط الحالية تعتبر ممتازة للدول المنتجة مضيفا ان من اهم ارتفاع الاسعار في الوقت الحالي تراجع الدولار وزيادة الطلب العالمي ودخول المكضاربات في السوق النفطية.
وتوقع الا تتراجع اسعار النفط في الوقت القريب وحتى لو تراجعت فسيكون التراجع طفيفا ثم تعاود الصعود مرة اخرى معتبرا ان الوصول الى مستوى 100 دولار للبرميل هو امر ممكن ولكن ليس في الوقت القريب لان الانتعاش في الاقتصاد العالمي ربما لا يتحمل مثل هذه الاسعار.