صورة كاملة عما ينوي البراك فعله تجاه قانون الخصخصة ينقلها د.طارق العلوي من مكالمة تليفونية بينهما

 

شاطئ الكلمات 
نوايا البراك! 

كتب طارق العلوي : 

 
تشرفت بمكالمة من النائب مسلم البراك، ومن دون لف أو دوران بدأ يضع أمامي صورة متكاملة عما ينوي فعله تجاه قانون الخصخصة. فكرة تخصيص التعليم والصحة مرفوضة رفضا باتا سواء بقانون أو بغير قانون، ولا مانع من استمرار الدولة في منح الأراضي والتسهيلات للقطاع الخاص للنمو بالتعليم والصحة من خلال المدارس الخاصة والمستشفيات، كما هي الحال في الوضع الراهن.
بيد أن رفض الخصخصة (بقانون أو بغير قانون) لن يتوقف عند الصحة والتعليم ولا عند النفط والغاز، بل سيشمل «كل» المرافق العامة التي حددها الدستور والقانون، وسيكون التخصيص فقط في أضيق نطاق ولا يخرج عن بعض مساهمات الهيئة العامة للاستثمار وبعض السلع التي يمكن أن تتركها الدولة للقطاع الخاص، مثل شركة مطاحن الدقيق وما شابه (بما لا يخالف الدستور والقانون).
وحتى في هذا النطاق الضيق، فلن يكون التخصيص مفتوحا للدولة كما تشاء، بل سيكون بقانون وبضوابط يقرها مجلس الأمة، وفوق هذا وذاك سيصر «التكتل الشعبي» على أن تترافق عملية الخصخصة هذه مع حزمة قوانين مكافحة الفساد ومنع الاحتكار وفرض ضريبة على الشركات (وليس على الأفراد) لضمان أن تحصل الدولة على عائد يعود نفعه للمواطنين من وراء هذا التخصيص.
ويشرح النائب مسلم البراك أن «التكتل الشعبي» يعلم بوجود تفسيرات متفاوتة لمصطلح «مرافق عامة»، لكن التكتل مقتنع بالتفسير الذي يقول ان المرافق العامة تشمل جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وعندما استفسرت من النائب مسلم عما حدث من تخصيص لشركات الوقود، أجاب بأن هذا (حسب رأي التكتل الشعبي) هو أفضل مثال حي لسوء خصخصة الخدمات والمرافق العامة، وأن التكتل لن يسمح بتكرار هذا الخطأ ثانية، بل وسيعمل على اصلاح هذا الخلل نفسه!

* * *
قد أختلف مع النائب سلم البراك في نقاط وأتفق معه في أخرى، لكن يظل من حق كتلة العمل الشعبي أن تصل فكرتها واضحة للناس بأن ما يقومون به ليس معارضة من أجل المعارضة، بل هو حماية لروح الدستور ولمصالح المواطنين، وأن التخصيص الذي ستوافق عليه الكتلة يجب ألا يتعارض مع الدستور والقانون، ويشترط ارتباطه بحزمة التشريعات الاصلاحية والرقابية.

د. طارق العلوي