محمد عبدالمحسن المقاطع يكتب عن دستورية الخصخصة... وإمكانيتها في الكويت

 
الديوانية 
دستورية الخصخصة... وإمكانيتها في الكويت 

كتب محمد عبدالمحسن المقاطع : 

 
نشرت في شهر سبتمبر عام 1998بمجلة المحامي، التي تصدرها جمعية المحامين الكويتية في العدد الثالث – السنة 22، دراسة تفصيلية عن الأسس الدستورية لخصخصة المشروعات العامة، وهي دراسة تناولت فيها كل التفاصيل المتعلقة بالمرافق والأنشطة التي تجوز خصخصتها وتلك التي لا تجوز خصخصتها، وقد كان إعداد تلك الدراسة بعيدا عن الصخب السياسي الحالي والآراء التي تكون بهدف مناصرة رأي ضد آخر، ونظرا لأهمية هذه الدراسة سنعود إلى نشرها لكن من المفيد أن نضع ملخصا موجزا لها أمام الجميع اليوم وهو ما يلي:
1 - ان الدستور الكويتي من الدساتير التي تتقبل فكرة الخصخصة ومن ثم فإنه يجوز في ظل هذا الدستور أن يتم السير بموضوع الخصخصة من دون عائق مثل القول إن الدستور لا يسمح بالخصخصة.
2 - ان الخصخصة تتطلب أن يتم صدور قانون يضع إجراءاتها وضماناتها وتفاصيلها، ويجوز أن يكون قانوناً عاماً يشمل كل الأنشطة وأوجه المرافق التي ستخضع للتخصيص، كما يمكن أن يصدر قانون خاص بمرفق أو نشاط معين إذا كانت له مبررات وأسباب مقنعة في عدم إخضاعه للقانون العام للخصخصة.
3 - ان الأنشطة الأساسية للدولة مثل مرفق القضاء والأمن الداخلي والجيش وأعمال مجلس الوزراء والوزراء وأعمال البرلمان هي أنشطة لا يجوز تخصيصها بصفة مطلقة.
4 - كما أنه لا تجوز خصخصة المصادر الطبيعية للثروة ذاتها، وإن كان يجوز اسناد المساعدة في إدارتها للقطاع الخاص ويكون ذلك بقانون حسب المادة 152 من الدستور.
5 - ان هناك مرافق وأنشطة حيوية مثل: الكهرباء والصحة والتعليم العام، فإنه لا تجوز خصخصتها بشكل كامل، بمعنى أنه تجوز خصخصة البعض منها على أن تقوم الدولة بأداء الحد الأدنى من خدمات هذه المرافق لضمان سد احتياجات المواطنين من هذه المرافق، وما يزيد على هذا الحد الأدنى تجوز خصخصته وإسناده للقطاع الخاص.
6 - ان الخصخصة للقطاعات الحيوية السابقة جائزة إذا اقترنت بعدم احتكارها من قبل جهة واحدة بما يوجد منافسة تضمن خدمة أفضل وأسعارا أقل.
7 - ان هناك مجالا واسعا لتطبيقات الخصخصة في الإسهام بإدارة المشروعات أو تقديم بعض الخدمات المرتبطة بها أو في أداء أجزاء من أعمال تلك المرافق والأنشطة مما لا يتعارض مع طبيعتها الحيوية.
8 - كل ما عدا ما سبق يجوز أن يكون محلا للخصخصة بما في ذلك القطاعات الحيوية إذا كانت الدولة تقوم بتوفير الحد الأدنى منها عن طريقها مباشرة، ومن ثم فالتخصيص بصفة عامة مجالاته واسعة وجائزة من الناحية الدستورية.
9 - يجب أن تتحقق في قانون التخصيص ضمانات الرقابة وسلطة الدولة على المشروعات المخصخصة سواء لمنع التحكم بالأسعار أو تهديد أمن الدولة سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا أو دينيا أو ثقافيا أو ما يشابهه، وهذه الضمانات يجب أن تنعكس بسلطات حقيقية بيد الدولة في حالة الخروج عليها.
اللهم إني بلغت،،

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع