((الآن)) تنفرد بنشر نص الدعوى

وجه المحامي عادل عبد الهادي بصفته دعوى إدارية ضد كلا من وزير المالية، ومدير الهيئة العامة للإستثمار، ورئيس لجنة تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كل بصفته، وذلك لعدم تحقيقهم لمبدأ الشفافية في تخصيص مؤسسة الكويتية، وفي ما يلي نص الدعوى أدناه:

 
انه في يوم          الموافق    /   /2010 الساعة .
بناءً على طلب المحامي / عادل سفر محمد عبد الهادي (كويتي الجنسية) - ويحمل بطاقة مدنية رقم (///////////////////////////////////////) ومحله المختار مكتبة الأولى للمحاماة والاستشارات القانونية الكائن– حولي - شارع العثمان – مجمع البلازا – الدور الثالث – مكتب 11 ،12.
أنا /                    مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ - وزارة العدل - قد انتقلت إلى حيث أعلنت :
1- السيد / وزير المالية بصفته 
ويعلن بإدارة الفتوى والتشريع : الكائن الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي :
مخاطبا مع /
2- السيد / مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بصفته
ويعلن بموطنه القانوني سالف الذكر .
مخاطباً مع /
3- السيد / رئيس لجنة تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفته
ويعلن بموطنه القانوني سالف الذكر .
مخاطباً مع /
وأعلنتهم بالآتي :
بتاريخ 10/2/2008 صدر القانون رقم 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – جريدة كويت اليوم – كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 115/2010 في ذات الشأن وتم نشره أيضاً بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/2/2010 .
 
الموضوع
إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 22/4/2010 من المعلن إليهم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه
 

الطالب
عادل عبدالهادي

كما صدر قرار وزير المالية رقم 10/2010 بتاريخ 3/3/2010 بتشكيل لجنة تتولى تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق مع أو للغير .
ونفاذاً للقانون 6/2008 قامت الهيئة العامة للاستثمار المعلن إليها الثانية بنشر إعلان في الصحف الكويتية ومن بينها جريدة الراي ، حيث أعلنت أن اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية ، أنها ترغب في الحصول على خدمات استشارية قانونية من المكاتب المتخصصة لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها وهي تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وفقاً للقانون والقرارات سالفة البيان .
واشترطت اللجنة في إعلانها توافر عدة شروط في مكاتب المحاماة الراغبة في التقدم والتأهل لهذه المهمة وهي :
1- أن يكون المكتب مرخصاً لتقديم خدمات الاستشارات القانونية وأعمال المحاماة وفقاً للقوانين السارية في دولة الكويت وله خبرة لا تقل عن 10 أعوام .
2- أن يتآلف المكتب المحلي في تقديم الخدمات المطلوبة من مكتب أو مكاتب استشارية قانونية عالمية .
3- أن يكون للمكتب وللمكتب العالمي المتآلف معه خبرة سابقة في مجال التخصيص وتأسيس الشركات .
4- أن يكون للمكتب وللمكتب العالمي المتآلف معه فريق عمل مهني كافٍ يتمتع بخبرات قانونية متخصصة ويجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .
وطلبت اللجنة من مكاتب المحاماة التي ترى في نفسها توافر الشروط سالفة البيان التقدم إلى اللجنة التي يمثلها المعلن إليها الثالث برغبتها في التأهل إلى هذه المهمة خلال موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2010 على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة :
[email protected] 
على أن يكون طلب التأهيل مرفق به البيانات التالية :
1. صفحة واحدة فقط للتعريف بالمكتب وبإسم المكتب العالمي المتآلف معه وبيانات الإتصال وأفراد فريق العمل المهني وخبراتهم .
2.   صفحة واحدة فقط عن طبيعة الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المكتب في إطار الخدمات المطلوبة .
3. قائمة بسابقة الأعمال لكل من المكتب والمكتب العالمي المتآلف معه والمشابهة في طبيعتها للأعمال المطلوبة وذلك حسب التفاصيل التالية :
-       سابقة الأعمال في الكويت
-       سابقة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي .
-       سابقة الأعمال في مجال تأسيس الشركات .
-       سابقة الأعمال في مجال التخصيص .
ونظراً لأن الطالب هو أحد المكاتب المتخصصة والمرموقة والمشهود له بالكفاءة المهنية منذ أن بدأ مسيرته وله من الخبرة المحلية والدولية ما يؤهله إلى ان يتقدم لمثل هذه المهام وتتوافر به الشروط والضوابط الواردة في الإعلان سالف البيان .
لذا فقد قام الطالب وعلى الفور بإعداد طلباً ، ضمنه البيانات المطلوبة ومنها بيان بالمكاتب الأجنبية المتخصصة والمتعاونة والمتآلفة معه والتي باشرت العديد من الأعمال النظيرة لأعمال التخصيص على المستوى العالمي ، وأرسله إلى اللجنة عن طريق البريد الإليكتروني وكما طلبت بالإعلان ، وكان ذلك بتاريخ 11/4/2010 أي في خلال الموعد المحدد بالإعلان .
وإذ فوجئ الطالب بتاريخ الخميس الموافق 22/4/2010 الساعة العاشرة والنصف صباحاً بوصول كتاب من رئيس اللجنة - المعلن إليه الثالث - يصله عن طريق البريد الإليكتروني يخطره فيه بأن اللجنة قد قامت بتقييم كافة الطلبات المقدمة وأنها تأسف لعدم اختيار مكتب الطالب من ضمن القائمة المختصرة للمتأهلين لتولي تقديم الأعمال القانونية الاستشارية إلى لجنة التخصيص ، وذلك دون بيان أسباب محددة أو إبداء موانع جدية تحول بين الطالب وأن يكون من بين المؤهلين لهذه المهمة .
لما كان ما تقدم وكان مسلك المعلن إليه الثالث والذي يسأل المعلن إليهما الأول والثاني عن أعمال هو في حقيقته قراراً إدارياً قضى باستبعاد الطالب من التأهل ليكون من بين المكاتب المتخصصة والتي سوف يسند إليها تقديم الأعمال الاستشارية والقانونية إلى لجنة التخصيص . وكان القرار سالف الذكر قد أثر وبلا شك على الطالب وحرمه من فرصة التأهل دون سبب أو قواعد أو ضوابط موضوعية محددة .
وكان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن :
' القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً '
كما استقر الفقه والقضاء أيضاً على ضرورة تسبيب القرارات الإدارية وإلا كانت باطلة
       كما أن القرار المشار إليه وقد صدر دون سبب ، يمثل تعسفاً من الجهة التي أصدرته وهو ما يعيبه بعيب إساءة استعمال السلطة ويتعين اللجوء للقضاء
لإلغاؤه .

بناءً عليه
 
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أعلنت المعلن إليهم بهذه الصحيفة وسلمت كل منهم نسخة عنها وكلفتهم بضرورة الحضور من صباح
يوم .............. الموافق .../.../2010 من الساعة الثامنة والنصف وما بعدها أمام الدائرة الإدارية رقم ...... الكائن مقرها بقصر العدل لسماع الحكم ضدهم بالآتي :
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر من المعلن إليهم بتاريخ 22/4/2010 باستبعاد مكتب الطالب من بين المكاتب المؤهلة لتكون من ضمن القائمة المختصرة للمتأهلين لتقديم خدمات الاستشارات القانونية إلى لجنة تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية ودون إعلان أو وضع الصيغة التنفيذية وفقاً لنص المادة 191 مرافعات .
ثالثاً : وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه وتأهيل مكتب الطالب ليكون من القائمة المختصرة للمكاتب المتأهلة لتولي مهمة تقديم الخدمات الاستشارية والقانونية إلى لجنة تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .
وإلزام المعلن إليهم المصروفات وأتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،