مطالبا بتعديل فكر نوابنا وناخبينا أولا..عبداللطيف الدعيج ينفى تأييده تعديلات الراشد ويراها تحصيل حاصل

عّّدلوا ناخبينا 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
لست مع تعديل الدستور كما اعتقد البعض، ولست مع تعديلات النائب علي الراشد بالذات، لكن انا مع حقه في اقتراح تعديل الدستور ومع الثقة بنواياه السليمة في تطوير العمل البرلماني وتشذيبه. لكن لست مع تعديل الدستور على الاطلاق، ربما بعد خمسين سنة اخرى، وربما بعد خمس سنوات ان كنا محظوظين، ولكن ليس قبل ان نرتقي باطراف المجتمع واطيافه بحيث تتقبل وتستوعب المبادئ الديموقراطية والاحكام الدستورية.
حاليا هناك حرب على المبادئ الديموقراطية، وهناك تعدٍّ متواصل على الاحكام الدستورية، ومن المؤسف ان الامس شهد تعديات السلطة وانتهاكاتها لبعض مواد الدستور، واليوم يشهد تنامي انتهاكات وتعديات السلطة التشريعية نفسها واعضاء مجلس الامة ليس على الدستور وحسب، ولكن على المبادئ الديموقراطية في الحرية والمساواة.
تعديل الدستور وفقا لما طرحه النائب علي الراشد «تحصيل حاصل» كما بينت يوم الاول من امس. فالرقابة التي طنطن البعض بالدفاع عنها ستبقى كما هي عليه، ولن يكون صعبا كما بينت توافر الاعضاء الاربعة او الخمسة لتقديم الاستجواب. فكل اقتراحات ومشاريع قوانين اعضاء المجلس التافهة يوقعها خمسة، ومن النادر ان يتقدم عضو وحيد بمشروع قانون، رغم ان الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يجيزان ذلك. ما قد نفتقده وما قد يصبح صعبا هما التصريحات والعنتريات الاعلامية بالاستجواب، حيث ان النائب الوحيد لن يمكنه ان يصرح او يهدد بالاستجواب كما يجري اليوم. طبعا هذا اذا التزم نوابنا بالدستور وباللوائح، وهو امر يظل بعيدا. وهنا قد يدفع التعديل الى تشكيل الكتل والاحزاب البرلمانية، وهو المطلوب.
التعديل الوحيد المستحق هو زيادة اعداد النواب بهدف زيادة اعضاء الحكومة، وهو تعديل من المفروض ان تقدمه الحكومة نيابة عن الامير، ومن المفروض ان تتم مناقشته على انه «التعديل الوحيد»، وهذا بعد ان يتم الاتفاق على تعديل الدوائر او اضافة عدد النواب المقترح الى الدوائر الحالية.
المطلوب تعديله هو النظرة المعادية للديموقراطية، وهذه المعاداة مع الاسف انتقلت الى الناس بفعل تسييد الكراهية والتعصب، بحيث اصبحت المبادئ الديموقراطية في العدالة والحرية والمساواة هي آخر ما يفكر فيه الناخب الكويتي او يعنى به. نحن بحاجة الى تعديل مفاهيم نوابنا وناخبينا الديموقراطية، فهذا وليس الدستور هو ما يعيق التنمية والتطور هذه الايام.

عبداللطيف الدعيج