فيصل الزامل يقول للشيخ أحمد العبدالله: الفساد له تعريف وأنت سبق وتحدثت بوضوح عن وجود تسعيرة للفساد السياسي

«للفساد تعريف محدد» و«المحرر الذي يتجاهل الأغلبية له غرض»
 
السبت 24 أبريل 2010 - الأنباء
 

الموضوع الأول: إذا وضعت عبارة الشيخ أحمد العبدالله «ليس هناك تعريف محدد للفساد» بجانب عبارته السابقة «كل شيء له ثمن، رفع اليد له ثمن خفضها له ثمن»، فستحدث صدمة لها صوت فرقعة، ففي «الثانية» يتحدث بوضوح عن وجود تسعيرة للفساد السياسي بينما هو في «الأولى» ينشر ضبابية غير مفهومة وذلك في منتدى منظمة الشفافية الرابع، وهي منظمة تعمل ضمن منظومة دولية وضعت مؤشرات دقيقة لقياس الفساد كما ونوعا، الفساد الذي أشار الى انتشاره الشيخ أحمد في مقولته الثانية!

نعم، هناك تعريف محدد للفساد يا شيخ أحمد، موظف يتحول في بضع سنين الى مالك لشركات استثمار في الكويت وخارجها في بلد لا يقول له «من أين لك هذا؟» خصوصا عندما تكون الشركة التي كان يعمل فيها قد أصبحت على قائمة الإفلاس وغادرها ليدير شركاته لأنه لم يسمع بمبدأ «لا تأخذ ما ليس لك».

الموضوع الثاني: في إطار الحديث عن المعايير والمؤشرات نلاحظ مسلكا صحافيا لدى بعض المحررين في قياس اتجاهات الرأي، وذلك عند طرح أي قضية للتصويت حيث عادة ما يكون هناك أكثر من توجه، ويكون رأي الأكثرية هو الوسيلة للتوصل الى قرار، هذه البدهية لاتزال غير مستقرة في ذهن البعض من المحررين الذين يتجاهلون الآراء التي جعلت الأغلبية تصوت مع الرأي المطروح ـ في أي قضية ـ حيث يتجاهلهم هذا المحرر تماما ويحرص على إبراز العدد القليل الذي لم يصوت مع هذا الرأي، وينفخ في قائليه، متجاهلا الأكثرية التي قرأت القوانين والدراسات كي تتوصل إلى الرأي الذي حاز قبول الأكثرية، المحرر لا يهتم إلا بمن قد يكون له موقف محدد ومسبق حتى قبل أن تطرح القضية للنقاش، ويمارس الرفض بغير معرفة التفاصيل لأن عينه على شيء آخر.

هذا الأسلوب من بعض المحررين لا يتناسب مع رغبة المجتمع في الخروج من نفق اللائكية والمراوحة التي زادت عن الحد، ولا يتصف بالإنصاف تجاه من يجتهد لتكوين رأيه مقارنة بمن لا يكترث بالأطراف التي كونت الرأي الذي حصل على الأغلبية، على اعتبار أن القعود على كرسي «لأ» لا يتطلب شرح لماذا «لأ»؟ بينما الواقفون على المنابر ويمارسون الشرح والايضاح، مقررين وأعضاء لجان ومستشارين ومختصين من وزارات ومؤسسات، جميع هؤلاء ليسوا عند بعض المحررين بأهمية ذلك المستلقي باسترخاء على كرسي «لأ «!

كلمة أخيرة:

رفض البعض إقامة مجمع المثنى في بداية الثمانينيات لمجرد أن بيت التمويل وراء المشروع، وتغير رأيه بعد أن سبق هذا المجمع غيره في توفير بيئة تسوق تتناسب مع الأجواء المناخية وتنعش وسط المدينة الذي يفتقر الى مرافق كهذه، ولو أننا توقفنا عند رأي غير سديد لخسرنا هذا الإنجاز الذي تحول معارضوه الى مؤيدين له.